حكمة الملك.. وقرارا المجلس الاقتصادي الأعلى و"هيئة المال"

أثبتت القرارات الاقتصادية التي أمر بها أخيرا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مدى حكمته واستشرافه المستقبل والاستفادة من الكفاءات والخبرات البشرية السعودية المؤهلة في شتى المجالات.
إن تعيين سعود الصالح أمينا عاما للمجلس الاقتصادي الأعلى، وإعادة تشكيل مجلس هيئة سوق المال السعودية، بحيث يكون الدكتور عبد الرحمن التويجري ‏رئيسا، وعبد الرحمن الراشد نائبا للرئيس، فيما يضم في عضويته: ‏محمد الشمراني، مازن الرميح، والدكتور عبدالرحمن البراك، يؤكد ـ خصوصا للمتتبع للوضع الاقتصادي في السعودية ـ مدى اتزان القرارات الاقتصادية، واتخاذها بعد دراسة مستفيضة للواقع والمستقبل، حيث جمعت هذه القرارات بين الخبرة الدولية والمحلية، والدماء الشابة التي يملؤها الطموح.
من هذا المنطلق يجب علينا جميعا أن نساند هذين الثقلين الاقتصاديين لما يقع عليهما من المهام الجسام، وما أمامهما من بذل في الجهود لمواصلة مسيرة التنمية والتطور الاقتصادي التي تشهدها البلاد، فلا بد على المجلس الاقتصادي الأعلى العمل بشكل أكبر على تفعيل مشاركة القطاع الخاص في القرار الاقتصادي، وهو الأمر الذي أكد عليه بحكمته الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية ـ حفظه الله ـ وقوله بارتباط القطاع الخاص بشكل وثيق بأربع وزارات تتمثل في "المالية"، "التخطيط"، "العمل"، "التجارة والصناعة"، وذلك لكون القطاع الخاص الأقرب والمؤثر والمتأثر في القرار الاقتصادي، إذ من المهم زيادة حصة القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني باتباع أفضل الوسائل المتاحة، بما في ذلك تحويل بعض أنواع النشاط الاقتصادي إليه، وأن يكون توسيع اشتراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتمكينه من القيام بدوره في الاستثمار والتمويل وفق خطة التنمية الوطنية، من خلال عمليات الخصخصة، مع عدم التأثير في الوضع الاقتصادي، خصوصا في ظل الأزمة العالمية الحالية، كذلك من الضروري مراجعة جميع الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بنشاط القطاع الخاص لتوفير البيئة المناسبة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات أمام الاستثمار، بهدف رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية، كما أنه يجب على المجلس الاقتصادي الأعلى إيجاد طرق وآليات تحقق التنسيق والترابط بين القرارات الاقتصادية، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة.
..أمام هذا تأتي هيئة سوق المال التي نظمت على أحدث الأنظمة العالمية في أسواق المال، حيث كان لرئيسها السابق جماز السحيمي دور بارز وجهد كبير في بلورة القوانين والتشريعات الملائمة لسوقنا المالية، وعقبه في ذلك الخبرة الدولية الكبيرة للدكتور عبدالرحمن التويجري، واليوم ننتظر من الفريق الجديد مواصلة تطوير هذه السوق ومعالجة جميع ما يعترضها من عوائق، خصوصا والجميع في العالم يعيش أزمة مالية حقيقية.. فالمهمة صعبة أمام هذا الفريق الذي ترأسه الخبرة الدولية، وفي عضويته شباب مؤهل وذا كفاءة عالية.. فمن المنتظر أن يكون من أولويات مجلس إدارة هيئة سوق المال الجديد تفعيل وتثقيف مجالس الإدارات في الشركات المساهمة لتقوم بالدور المطلوب منها على أكمل وجه، إلى جانب العمل على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، إضافة إلى تفعيل حوكمة الشركات بشكل أكبر، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويسهم في نموه وتطوره.