بيانات المساكن في الولايات المتحدة تعاود ضرب أسواق المال الأمريكية

ضربت بيانات المساكن في الولايات المتحدة أسواق المال الأمريكية، حيث فتحت الأسهم على انخفاض أمس بعد صدور البيانات التي أظهرت تراجعا غير متوقع في مبيعات المنازل الجديدة وتراخيص البناء في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية الشهر الماضي ما حد من الآمال في قرب استقرار الاقتصاد. وانخفض مؤشر داوجونز الصناعي 12.11 نقطة أي بنسبة 0.14 في المائة إلى8491.97 نقطة. ونزل مؤشر ستاندارد آند بورز بمقدار 1.58 نقطة أي بنسبة 0.17 في المائة إلى 908.13 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا الحديثة 10.53 نقطة أي بنسبة 0.61 في المائة إلى 1721.83 نقطة.
وأفاد تقرير حكومي أن تراخيص المساكن الجديدة في الولايات المتحدة انخفضت إلى مستوى قياسي في نيسان (أبريل) ما أحبط توقعات السوق بشأن انتعاش القطاع بعد انهياره في منتصف عام 2007 ليبدأ الأزمة المالية العالمية.
وقال روبرت زوليك رئيس البنك الدولي متحدثا على التلفزيون الإسباني إن أسواق المال تظهر دلائل على الانتعاش وإن وتيرة الانكماش في الناتج العالمي بدأت تتراجع. لكنه هون من التفاؤل الكبير قائلا "لا يكفي التركيز على الأسواق. إذا لم نتطلع إلى الطاقة غير المستغلة في الاقتصاد العالمي سيبطأ الانتعاش". وأضاف "الغالبية تتوقع انتعاشا بحلول نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل".
ومن ناحية أخرى قادت أسهم البنوك - التي بسبب سياساتها الاقراضية قادت الكساد العالمي- الارتفعات في أسواق الأسهم الأوروبية.
وجاء ارتفاع أسهم البنوك بعد تقارير عن أن بعض أكبر البنوك الأمريكية قد تسدد قريبا مساعدات حكومية وبعد أن ظهر أن بريطانيا أجرت محادثات مع مستثمرين لمعرفة حجم الإقبال على شراء حصص في بنوك مؤممة جزئيا. وقال مصدر من الحكومة البريطانية في وقت لاحق إن من السابق لأوانه الحديث عن بيع حصة الحكومة في رويال بنك أوف سكوتلند ومجموعة لويدز المصرفية.
وتراجع بناء المساكن في الولايات المتحدة بنسبة 54.2 في المائة بمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي في حين نزلت تراخيص المباني الجديدة والتي تعطي صورة عن مستقبل قطاع الإنشاءات انخفضت بنسبة 3.3 في المائة وهو أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في كانون الأول (يناير) عام 1960. وأظهر استطلاع خاص أمس الأول أن الميل إلى بناء المنازل في الولايات المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوياته في ثمانية أشهر بعد أن خفض المجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر.
ويرى الاقتصاديون أن التراجع يتركز على المباني السكنية والشقق وليس على المنازل الخاصة. وقال كرت كارت مدير البحوث الاقتصادية في سويس ري في نيويورك "ما يتعين أن يغير اتجاهه أولا هو المبيعات فهناك مخزون مكدس في هذا القطاع. وفي وقت لاحق هذا العام قد يبدأ هذا التغيير في الاتجاه".
وفي ألمانيا جاء ارتفاع مؤشر ثقة المستثمرين الذي يصدره مركز دراسات "زد.اي. دبليو" الذي يقيس توقعات عن الأشهر الستة المقبلة بعد قفزة في طلبيات المصانع والصادرات ما عزز الدلائل على أن الأسوأ قد مر.
لكن جرترود تمبل - جوجريل العضوة في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي قالت إنه لم يحن الوقت بعد للاحتفال بانتهاء ألازمة. وأضافت "لا يمكننا بعد الحديث عن أن الأزمة بلغت نهايتها".
وقالت شركة أليانس جلوبل إنفستورز إن المناخ المالي يتحسن بفضل القرارات الحاسمة التي اتخذتها البنوك المركزية مع جهود الحكومات لتقييم البنوك المثقلة بالأصول خطرة والتي بدأت تؤتي ثمارها بالتدريج.