الإمارات: المجلس الاتحادي يوافق على قانون كفالة الودائع

ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن المجلس الوطني الاتحادي الذي يقدم المشورة للحكومة بشأن التشريع وافق أمس على مشروع قانون يدعم مرسوما حكوميا صدر أواخر 2008 لكفالة الودائع المصرفية.
ونقلت الوكالة عن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي أن قانون كفالة الودائع يمثل إطارا قانونيا لكفالة الودائع ما بين البنوك المغطاة بالكفالة ويعزز الثقة في سلامة الأوضاع المالية في الدولة. وأضافت في إشارة إلى مشروع القانون الذي ينتهي أجله في 2012 أنه يقلل المخاطر التقليدية في عمل الجهاز المصرفي، كما أن توقيت إصداره يتناسب تماما مع ظروف الأزمة المالية العالمية الحالية. ومشاريع القوانين التي تقترحها الحكومة تحتاج إلى تصديق من رئيس الدولة.
وقال عبيد حميد الطاير وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية في كانون الأول (ديسمبر)، إن الحكومة ستقدم تشريعا لدعم كفالة الودائع التي أعلنت قبل ذلك بشهرين. وكانت الحكومة قد قالت في تشرين الأول (أكتوبر) إنها ستضمن الودائع المصرفية بما في ذلك الودائع في أي بنوك أجنبية لها عمليات أساسية في الإمارات وذلك لمدة ثلاث سنوات لتعزيز الثقة في النظام المصرفي مع بدء التأثر بالأزمة المالية العالمية.