مغشوشة ولكن من أدخلها؟

قال تقرير إن أعضاء لجنة الغش التجاري في أمانة جدة ضبطت 69 كرتونة من كماليات وزينة السيارات المغشوشة (عكاظ 17/5/2008). الخبر يتكرر دوما. ضبط سلع مغشوشة ومصادرتها. لكن السؤال، الذي لا يجيب عليه أحد: من يفسح تلك السلع المغشوشة؟
لو سأل إنسان الدفاع المدني عن الحرائق التي يتولون إطفاءها بسبب أسلاك أو أفياش كهربائية مغشوشة، أو سأل إنسان آخر المرور عن عدد الحوادث الناتجة عن استخدام إطارات مغشوشة لاكتشف أن أنفسا بشرية بريئة تتعرض للهدر نتيجة مثل هذه التجاوزات.
الغش التجاري الذي يؤدي إلى إزهاق الأرواح يحتاج إلى وقفة لمحاسبة التاجر ومن سمح للتاجر بمثل هذه الممارسات.
كانت وزارة الصحة قد بدأت منذ وقت موضة محاكمة شركات السجائر العالمية، فهل يملك أحد هؤلاء الضحايا الوقت لمقاضاة من تسبب لهم بحادثة نتيجة الغش؟ أظن أن الجمارك والمواصفات والمقاييس وسواهما من الأجهزة الحكومية معنية بأكثر من قضية ونتمنى فعلا أن تتحرك فقط من أجل الحد من تزايد أعداد الضحايا الذين وجدوا السلع معروضة فاشتروها، وفي الغالب هم لم يكونوا يعلمون أنهم يجلبون لأنفسهم مشكلات لا طائل منها. لا أحد يشتري الموت لنفسه أو لأولاده. كل الناس يتوقعون أنه لا يتم السماح ببيع السلع الضارة. على أجهزة الرقابة التي أصبحت فاعليتها أكثر وضوحا أن تتحرك من أجل محاصرة هذا التسريب الضار للسلع غير المطابقة للمواصفات، وأن تحاسب المتهاون.