«موديز» تتوقع ارتفاعا في حجم صناعة التكافل في الخليج

> تتوقع مؤسسة موديز ارتفاعا كبيرا في حجم صناعة التأمين الإسلامي (التكافل)، في الخليج مشيرة إلى أن الحاجة إلى شركات إعادة تأمين إسلامية قد تكبح نمو القطاع.
وتشير موديز في تقريرها الى أن هذا القطاع نما بمعدل سنوي بلغ 20في المئة في السنوات الأخيرة، مضيفة أن حجم السوق سينمو إلى 4،7 مليار دولار بحلول عام 2015 من نحو مليار دولار في .2008
كان تقرير أولي للتكافل الدولي لعام 2008 أصدرته “إرنست يونغ” قد قدر أهمية سوق التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي الذي أصبح أهم سوق تكافل في العالم، بمساهمات تجاوزت مليار دولار مقابل مساهمات دولية تقدر بملياري دولار في عام 2006 يتوقع أن ترتفع إلى 3،4 مليار دولار عام 2010 بنسبة نمو سنوي 20 في المئة.
أشار التقرير إلى أن النمو في قطاع التكافل تجاوز النمو في قطاعات التأمين التقليدي في معظم دول الشرق الأوسط، ويشكل التكافل العام، الذي يضم تكافل الحوادث المتنوعة والتكافل العقاري نحو نصف أعمال التكافل على المستوى العالمي والإقليمي، مضيفا أن عوامل الطلب على التكافل تتضمن النمو الاقتصادي العالي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد، وتركيبة سكانية غالبيتها من الشباب، وازدياد الوعي، وازدياد الرغبة في منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة وزيادة في التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة والمدعوم بالأصول. وقال إنه مع أن معدلات النمو الحالية تشير إلى أن صناعة التكافل ستحقق نحو 10 -15 مليار دولار أمريكي خلال السنوات العشر المقبلة، إلا أن هناك عددا من العوامل المهمة التي تجب معالجتها ومن أهم التحديات التي تواجه صناعة التكافل، كما حددها التقرير، بيئة متفككة وضعيفة مالياً، ومحدودية قدرة إعادة التأمين التكافلي، وإدارة قضايا الأصول المعقدة، وقلة المنتجات وقنوات التوزيع المحلية.
ونسب إلى الشريك المسؤول في قسم خدمات أعمال التأمين وتدقيق الحسابات في إرنست ويونغ الشرق الأوسط نور الرحمن عابد قوله: إن هناك فرصاً مهمة للنمو في صناعة التكافل في ضوء ارتفاع أقساط التأمين العالمية المقدرة في العالم إلى 7،3 تريليون دولار.
وأضاف عابد أن معظم قطاعات التأمين في معظم دول المؤتمر الإسلامي ما زالت في طور النمو، وتبلغ أقساط التأمين في دول الشرق الأوسط نحو 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مقارنة بنحو 8 في المئة في أمريكا الشمالية، إضافة إلى ارتفاع مستويات السيولة السوقية والدخل في المنطقة ما سيسهم في دعم صناعة التكافل العالمية في المستقبل. وبحسب رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في إرنست ويونغ سمير عبدي فإن: الأصول التي تشرف عليها وتمولها صناعة خدمات التمويل الإسلامية تتجه بشكل متزايد نحو خدمات التكافل لتذليل المخاطر التي تعترضها، وقد بدأت قدرات صناعة التكافل تحتل تدريجياً مكان خدمات التأمين التقليدي، ولا يكمن التحدي الأهم لشركات التكافل في تلبية المتطلبات الخارجية وحسب، بل أيضاً في تطوير قدراتها وخبراتها لتقديم بدائل منافسة لمنتجات التأمين التقليدي. وبين عبدي أن حجم السوق المالية الإسلامية العالمية يبلغ 260 مليار دولار أي ما يعادل 20 في المئة من القطاع المصرفي العالمي، مضيفا أن دبي تعتبر أحد المراكز الرئيسية للابتكار في مجال الخدمات المالية الإسلامية، ومركزاً مهماً للمنتجات المتوافقة مع الشريعة، وتبلغ القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في بورصة دبي العالمية 11،4 مليار دولار.
ويتوقع عبدي أن تنمو سوق التكافل العالمية بنحو 15 إلى 20 في المئة سنوياً لتصل إلى 4،7 مليار دولار بحلول عام 2015، وبحكم كونه المركز المالي العالمي للمنطقة، فإن مركز دبي المالي العالمي يركز على تطوير وابتكار منتجات وخدمات تعزز الأدوات المالية المتاحة حالياً في المنطقة.
وفي دول مجلس التعاون الخليجي، توجد نحو 23 شركة تكافل مقارنة بـ 278 شركة تأمين تقليدية، ولكن النمو السريع يأتي من حقيقة أن قطاع التأمين، التقليدي والمتوافق مع الشريعة، لا يزال غير متطور عموماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقالت موديز: نظرا لصغر حجم شركات التكافل نسبيا وميلها إلى العمل في نطاق جغرافي محدود يتركز حاليا في الشرق الأوسط وماليزيا فإن شركات إعادة التأمين يمكنها القيام كذلك بخدمات استشارية والمساعدة في توزيع المخاطر. وينظر إلى منتجات التأمين التقليدية من جانب بعض الهيئات الإسلامية على أنها تنطوي على عنصر مقامرة وهو ما يتعارض مع الشريعة لأن أقساط التأمين لا ترتبط مباشرة بحجم التعويض حال استحقاقه، كما أن المخاطر والمكاسب ليست متقاسمة في التأمين التقليدي. وتحقق شركات التأمين أرباحا من استثمار أقساط التأمين لكنها تتحمل مخاطر مطالب التعويض بالكامل.>