تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات غرفة جدة .. والفضل يرفض ترشيح نفسه

أكد لـ "الاقتصادية" محمد الفضل رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة جدة عدم مشاركته في الدورة المقبلة لانتخابات المجلس المقرر عقدها في نهاية العام الجاري مرجعا أسباب ذلك إلى طول فترة بقائه في المجلس لثلاث دورات متتالية، وجاء تأكيد الفضل أمس بعد تلقيه قرار موافقة وزير التجارة على تشكيل لجنة الانتخابات التي ستبدأ أعمالها استعدادا لخوض الانتخابات الجديدة لمجلس غرفة جدة للدورة المقبلة.
ووصف الفضل خلال حديثه أن المرحلة المقبلة من الانتخابات ستكون أكثر تفاعلا نظرا للدور الكبير الذي تلعبه الغرفة في النشاط الاقتصادي وهو الأمر الذي زاد من مستوى معرفة وإدراك المنتسبين لدور الغرفة، مشيرا إلى أن عزوفه عن دخول الدورة الجديدة لا يعني ترك دوره لخدمة قطاع الأعمال لكنه أشار إلى أن ذلك يأتي في إطار إتاحة الفرصة أمام الآخرين.
وأوضح الفضل أنه يوجد في الغرفة 1200 عضو في اللجان يعملون في خدمة الغرفة ومنتسبيها وهو الأمر الذي يؤكد أن رجل الأعمال قادر على خدمة القطاع وليس شرطا أن يكون عضوا في المجلس، وأشار إلى أن انتخابات غرفة جدة تدخل ضمن الأنظمة الجديدة التي فرضتها وزارة التجارة حول اختيار الناخبين الأمر الذي سيقلص عدد الأصوات المسجلة لكل عضو كون الاختيار محدودا إلا أنه ألمح إلى أن المنافسة ستكون قوية نظرا لقوة الأعضاء المقبلين.
ويأتي قرار وزير التجارة على تعديل لائحة الانتخابات التي كانت تسمح للمنتسب باختيار أكثر من مرشح، واختصار مدة سريان السجل التجاري على ستة أشهر حيث نجم عن هذا النظام تكتلات انتخابية بحيث يختار الناخب أكثر من عضو سواء من فئة الصناع أو التجار، الأمر الذي دفع وزير التجارة إلى تشكيل فريق عمل خلال الفترة الماضية لإقرار النظام الجديد الذي يهدف إلى قيام الانتخابات وفقا لضوابط تمنع تلك التكتلات.
وكان أعضاء في لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى، قد طالبوا بضرورة أن يعمل النظام الجديد للغرف التجارية على انتهاج طريقة الانتخاب لكامل أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية، بدلا من النظام المعمول به حاليا والقاضي بانتخاب 21 عضوا يمثلون ثلثي الأعضاء، بينما يعين وزير التجارة الثلث الأخير.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن انتهت اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية ومجلس الغرف الدراسات الخاصة والإجراءات المتعلقة بالآليات والتنظيم الجديد، ومن أبرز ملامح النظام الجديد تعديل اسم مجلس الغرف السعودية إلى اتحاد ومنحه صلاحيات أوسع تهدف إلى خدمة الغرف وتوسيع أنشطتها ومشاركتها وتعديل بعض الآليات المتعلقة بالأنظمة واللوائح المعمول بها.
ويشتمل على حقبة من الإجراءات والتعديلات في أنظمة الغرف التجارية وتطويرها ومن ذلك تحديد آلية تتعلق باختيار أعضاء مجلس الإدارة والمدة المحددة لهم، إضافة إلى عدد المرات التي يسمح له بالمشاركة فيها في الدورات الانتخابية لمجلس الغرف.