الركود العالمي والدولار يتراجعان بالتضخم في السعودية إلى 5.2 %

استمر معدل التضخم السنوي في السعودية في وتيرة التراجع للشهر السادس على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى في 19 شهرا عند 5.21 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي، حيث أظهرت بيانات صدرت أمس عن مصلحة الإحصاءات العامة في وزارة الاقتصاد والتخطيط أن أسعار المواد الغذائية واصلت التراجع في حين ظلت ضغوط الإيجارات قوية.
وقالت مصلحة الإحصاءات إن مؤشر تكلفة المعيشة في المملكة بلغ 121.2 نقطة في 30 أبريل مقارنة مع 115.2 نقطة قبل عام.
ويقارن هذا مع تضخم نسبته 6 في المائة في آذار (مارس) الماضي، كما أنه أدنى نسبة تضخم منذ سبتمبر أيلول عام 2007.
ووفق اقتصاديين تتراجع معدلات التضخم بوتيرة سريعة في أكبر اقتصاد في منطقة الخليج العربية مع هبوط أسعار السلع الأولية وارتفاع الدولار الأمريكي ما يسهم في خفض تكلفة الواردات في المملكة التي تربط عملتها بالدولار.
وهنا قال لـ"الاقتصادية" الدكتور إحسان بو حليقة، اقتصادي سعودي إنه من الطبيعي أن يتراجع مستوى التضخم في المملكة نظرا للوضع الاقتصادي غير المستقر في العالم حاليا، مشيرا إلى أن تراجع مستويات الطلب على كل السلع في العالم بسبب الأزمة العالمية خفض من أسعارها في السوق المحلية.
وأضاف" بالتأكيد أن ذلك سيؤثر في مؤشر التضخم في جميع دول العالم ولكن لا بد من تحري الدقة في قراءة ذلك، خصوصا أن أي تعاف للطلب عالميا يمكن أن يعود بمستويات التضخم للأعلى".
وتابع أبو حليقه" التراجع الحالي جيد وإيجابي، ولكن يجب معالجة المجموعات الأخرى في قياس التضخم ومنها الإيجارات والسكن والرعاية الطبية التي لم تشهد أي تراجع بل زادت، لأن العمل على خفض هذه المجموعات هو المحرك الأكثر نجاعة للهبوط بمستوى التضخم بصورة حقيقة وفاعلة يمكن أن تنعكس على حياة السكان".
من جهتها، قالت مونيكا مالك الخبيرة الاقتصادية الإقليمية في المجموعة المالية - هيرميس لـ"رويترز" إن من المتوقع أن يصل التضخم في المتوسط إلى 4.8 في المائة هذا العام مع استمرار انخفاض أسعار الأغذية.
وسجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 1.6 في المائة في نيسان (أبريل) مقارنة مع ارتفاعها 2.8 في المائة في مارس، أكثر من 11
في المائة في يوليو تموز ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة سنوية بلغت 16 في المائة.
كما أظهرت البيانات أن أسعار الإيجارات تراجعت إلى 18.8 في المائة في نيسان (أبريل) 2009 مقارنة مع 20 في المائة في آذار (مارس).
وقالت مالك أن أسعار الإيجارات ستظل مرتفعة لنقص المساكن في السوق المحلية، وعلاوة على ذلك فمع استمرار برنامج الاستثمار سيظل هناك طلب على المساكن من قبل الوافدين.
وكانت السعودية قد قالت العام الماضي إنها تعتزم استثمار 400 مليار دولار في الأعوام الخمسة المقبلة، وذلك أساسا لتطوير البنية التحتية في البلاد التي يصل عدد السكان بها إلى 26 مليون نسمة.
وأرجعت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقرير لها ارتفاع الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر نيسان (أبريل) الماضي إلى الارتفاعات التي شهدتها ثلاث مجموعات من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهي مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 1.5 في المائة، مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المائة، ومجموعة الرعاية الطبية بنسبة 0.1 في المائة.
في المقابل سجلت أربع من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضا في مؤشراتها القياسية هي، مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.6 في المائة، مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.2 في المائة، مجموعة التعليم والترويح بنسبة 0.1 في المائة، ومجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 0.1 في المائة.
وظلت مجموعة التأثيث المنزلي عند مستوى أسعارها السابقه ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر .
وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر أبريل 2009 مقارنة بنظيره من العام السابق 2008 م ارتفاعا بلغت نسبته 5.2 في المائة .
وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ذلك إلى الارتفاعات التي سجلتها المؤشرات القياسية للمجموعات الثماني الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة وهي مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.7 في المائة، مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 1.6 في المائة، مجموعة التعليم والترويح بنسبة 1.6 في المائة، مجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 1.3 في المائة، مجموعة الرعاية الطبية بنسبة 1 في المائة، ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.9 في المائة.