9 شركات تأمين جديدة في المراحل النهائية للحصول على الترخيص

ترتب مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" حاليا، إصدار تراخيص لتسعة شركات تأمين جديدة لممارسة نشاطها في السوق السعودية، كانت قد حصلت على موافقة بالتأسيس من مجلس الوزراء.

وأكد محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي" أمس أن إجراءات التراخيص للشركات التسع في مراحلها النهائية ليتم بعد ذلك السماح لها بممارسة نشاطها في السوق المحلية، إلى جانب شركات التأمين المرخصة حاليا والتي بلغ عددها حتى الآن 21 شركة تأمين وإعادة تأمين.

11 مليار حجم أقساط تأمين

وأفاد الجاسر خلال حديث له أمام قمة التأمين السعودية الثالثة التي انطلقت فعاليات في الرياض أمس، أن سوق التأمين السعودية شهدت نموا كبيرا في عام 2008، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين في نهاية عام 2008 نحو 10.9 مليار ريال بارتفاع نسبته 27 في المائة مقارنة بعام 2007، وقد بلغ إجمالي المطالبات التي دفعت للمؤمن لهم خلال عام 2008، نحو 5.2 مليار ريال، بارتفاع نسبته 29 في المائة مقارنة بعام 2007، كما بلغ إجمالي عدد العاملين في قطاع التأمين حتى نهاية عام 2008م أكثر من 5447 موظفا نسبة السعوديين منهم 45 في المائة.

لوائح لتنظيم القطاع

وأشار الجاسر إلى أن مؤسسة النقد أصدرت أخيرا عددا من اللوائح التنظيمية لقطاع التأمين في المملكة، من أهمها: اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين، لائحة مكافحة الاحتيال، لائحة إدارة المخاطر، إضافة إلى قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين.

وشدد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على متانة القطاع المالي في المملكة بشكل عام وسوق التأمين بشكل خاص وتجنبهما للإثارة الكبيرة التي خلقتها الأزمة المالية في عدد من الأسواق العالمية، مشددا على أهمية الملاءة المالية والإدارة الفاعلة للمخاطر في توطيد استقرار سوق التأمين في المملكة، واتخاذ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عددا من الإجراءات والضوابط الرقابية والإشرافية التي تهدف إلى تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين في السعودية وفاعلية إدارتها للمخاطر التي تواجهها.

المهنية والشفافية

وركز الجاسر في حديثه على ثلاثة أركان رئيسة يرى فيها السبيل الأفضل لنجاح قطاع تأميني، وهي: المهنية، الاستقرار، والشفافية، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه الأركان الثلاثة هي ما تسعى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى توفيرها في سوق التأمين المحلية.

ولفت الجاسر إلى أن المحفزات الاقتصادية التي اتخذتها مؤسسة النقد لحماية القطاع المصرفي والتأميني أدت بدورها إلى عدم تأثر سوق التأمين في المملكة بتداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث استمرت الحركة الاقتصادية في المملكة وبالتالي استمر النمو في الطلب على المنتجات التأمينية المختلفة، وشهدت سوق التأمين نمواً كبيراً في عام 2008م بما نسبته 27 في المائة مقارنة بعام2007م، كما أسهم في استقرار سوق التأمين في المملكة نمو الطلب على التأمين الإلزامي سواء التأمين الصحي أو تأمين المركبات، متوقعا استمرار ذلك النمو خلال السنة الحالية والسنوات المقبلة.

إدارة المخاطر

وتطرق الجاسر بشيء من التفصيل إلى ما آلت إليه الأزمة المالية العالمية الحالية، مشددا على وجود ركنين أساسيين لنجاح أي قطاع تأميني وهما: الإدارة الجيدة للمخاطر، والملاءة المالية. وقال: إن مفهوم إدارة المخاطر بالنسبة لقطاع التأمين تحديداً كما عرفته الهيئة الدولية لمشرفي التأمين في العملية التي تتخذ من خلالها شركة التأمين عدداً من الإجراءات لتقييم وضبط آثار الأحداث الماضية والأحداث المستقبلية المحتملة والتي قد يكون لها تأثير سلبي في أداء الشركة، ومن المخاطر التي قد تتعرض لها شركات التأمين مخاطر تتعلق بطبيعة نشاطها التأميني، كمخاطر الاكتتاب ومخاطر إعادة التأمين والمخاطر المتعلقة بالاحتياطيات الفنية، ومنها ما هو عام ومشابه لما تواجهه المؤسسات المالية الأخرى، كمخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار الفائدة.

#2#

سياسة مالية متحفظة

وأضاف قائلا: لأهمية الإدارة الجيدة للمخاطر، فقد طالبت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني شركات التأمين العاملة في المملكة بالقيام بتحليل ودراسة المخاطر المحيطة بها بشكل دوري واتخاذ الإجراءات المناسبة لإدارة تلك المخاطر، وحيث إن المخاطر المحيطة بعمليات الاستثمار تحديداً قد تكون ذات تأثير جوهري في الوضع المالي لشركات التأمين، فقد نظمت اللائحة التنفيذية استثمارات شركات التأمين ضمن إطار متحفظ لا تتعرض معه الشركات لمخاطر كبيرة غير محسوبة وبحيث ينصب التركيز الأكبر للشركات على تحقيق الأرباح من النشاط الرئيس لها هو التأمين.

وأشار الجاسر إلى أن مؤسسة النقد قد تلقت قبل ظهور بوادر الأزمة المالية العالمية طلبات عدة من قبل شركات التأمين في المملكة للاستثمار في أسواق المال بنسب تزيد على الحدود المسموح بها، إلا أن السياسة المتحفظة التي تتبعها المؤسسة سواء في القطاع المصرفي أو في قطاع التأمين أدت إلى إتباع تلك الشركات سياسة محافظة وكانت النتيجة حماية استثمارات تلك الشركات من التعرض للمنتجات المالية المهيكلة ذات المخاطر العالية.

وقد أصدرت المؤسسة أخيرا لائحة إدارة المخاطر لشركات التأمين في المملكة، والتي تشتمل على المبادئ الأساسية والحد الأدنى من المعايير والضوابط التي على شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة في المملكة الالتزام بها لإدارة المخاطر التي تواجهها، من أبرز تلك الضوابط: أن يكون لدى الشركة استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر من أجل تحديد وإدارة المخاطر التي تواجهها، مع مراجعة تلك الاستراتيجية بشكل دوري، وضع مسؤولية تقييم الأخطار التي تتعرض لها الشركة والحد من منها ومراقبتها على مجلس إدارة الشركة مباشرة إضافتها إلى أدارتها العليا، تعيين مسؤولَين على إدارة المخاطر على الأقل، على أن يكون أحدهما مسئولا عن التأمين العام والتأمين الصحي والآخر مسؤولا عن تأمين الحماية والادخار، إضافة إلى وضع الشركة سياسات وأنظمة رقابة لقياس مدى قدرتها على تحمل المخاطر المختلفة، إلى جانب تقديم تقرير سنوي مفصل لمؤسسة النقد عن خطة إدارة المخاطر التي تعتمدها الشركة وخطوات تنفيذها، إضافة إلى ذلك هناك عدد من الضوابط الأخرى المتعلقة بالحد من المخاطر التي تواجه شركات التأمين ومراقبة تلك المخاطر بشكل مستمر وفاعل.

الملاءة المالية

أما فيما يتعلق بالملاءة المالية لشركات التأمين فقد أكد الجاسر أن شركة التأمين تتمتع بملاءة مالية جيدة عندما تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بجميع عقود التأمين لديها وتحت جميع الظروف الممكن توقعها. وقال: "على الرغم من الاتفاق عالميا على أهمية الملاءة للمؤسسات المالية المختلفة، إلا أن الطريقة الفنية لاحتسابها وفاعل النظام الرقابي عليها تختلف من بلد إلى آخر".

وأضاف قائلا: "لإدراك المشرع في المملكة أهمية الملاءة المالية لشركات التأمين والتأكد من قدرة تلك الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم، فقد تضمن الإطار التنظيمي لقطاع التأمين في المملكة عددا من الضوابط الواجب الالتزام بها من قبل شركات التأمين لتكون ذات ملاءة جيدة".

وذكر الجاسر أن من أبرز الضوابط التي تنظم سوق التأمين في المملكة، هو ألا يقل رأس المال المدفوع عن 100 مليون ريال لشركة التأمين و200 مليون ريال لشركة إعادة التأمين، تخصيص 20 في المائة على الأقل من أرباح الشركة السنوية كاحتياطي نظامي إلى أن يصل إجمالي الاحتياطي إلى 100 في المائة من رأس المال المدفوع، ألا يزيد إجمالي اكتتابات الشركة على عشرة أضعاف مجموع رأسمالها المدفوع واحتياطياتها إلا بموافقة كتابية مسبقة من مؤسسة النقد، إضافة إلى تقويم أصول الشركات وفقا لمعايير محددة متحفظة.

من الضوابط المنظمة لسوق التأمين أيضا، الاحتفاظ بهامش الملاءة المطلوب والذي يتم احتسابه وفقا لطرق متحفزة بناء على فروع التأمين التي تمارسها الشركة، والرقابة المستمرة من قبل مؤسسة النقد على ذلك الهامس والتدخل باتخاذ إجراءات تصحيحية عند انخفاضه عن مستويات معينة، إضافة إلى تحديد المخصصات الفنية الأساسية التي على الشركة تكوينها على أن تعكس بعدالة التزامات الشركة، وأن تقوم الشركة بشكل ربع سنوي بتقويم مدى كفاية المخصصات الفنية وإشعار المؤسسة مباشرة عند كفايتها أو الحاجة إلى استخدام الحد الأدنى لرأس المال، إلى جانب منح الصلاحية لمؤسسة النقد باتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة في حال تبين لها قيام الشركة بإتباع سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

رد الانتقادات

ورد الجاسر على الانتقادات التي كانت قد وجهتها بعض الدول إلى المملكة خلال مفاوضاتها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، حول ارتفاع متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لشركات التأمين وإعادة التأمين في المملكة والمتطلبات النظامية الأخرى التي تهدف إلى تعزيز الملاءة المالية لتلك الشركات والتي رأى البعض أنه مبالغ فيها، بالقول: "إن الأزمة المالية الحالية وما تعرضت له عديد من المؤسسات المالية العالمية، ومنها بعض شركات التأمين الكبرى، من هزات مالية أثبت بما لا يدع مجالا للشك سلامة موقف الجهات الإشرافية في المملكة من خلال إدراك الأهمية القصوى لوجود ضوابط احترازية لتعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين".

وتابع الجاسر قائلا: "لقد تطرقت لهذا الأمر ليس للتفاخر والتباهي، وإنما للتأكيد على أن "ساما" لن تتردد في القيام بكل ما من شأنه تعزيز الملاءة المالية لسوق التأمين في المملكة وحماية حقوق المؤمن لهم".

كما رد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على المشككين في ملاءة شركات التأمين المرخصة في المملكة نتيجة لتحقيق البعض منها خسائر عند بداية ممارستها لنشاط، بقوله: "إن ذلك مجاف للحقيقة تماما، إذ أن شركات التأمين في المملكة تتمتع بملاءة مالية جيدة بموجب ما يتطلبه النظام من رساميل واحتياطيات فنية متحفظة تحقق حماية كافية للمؤمن لهم".