هيئة الأوراق الإماراتية ومعهد الأوراق البريطاني يطلقان برنامجا لتأهيل الوسطاء

أعلنت كل من هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات ومعهد الأوراق المالية والاستثمار SII البريطاني إطلاق برنامج للتطوير المهني للعاملين في مجال الخدمات المالية، بهدف الارتقاء بأداء الوسطاء والمحللين الماليين العاملين في الأسواق المالية المحلية. ويستهدف إطلاق برامج للتطوير المهني للوسطاء والمحللين الماليين تمكنهم من الوفاء بمتطلبات جودة الأداء المهني، ويتوجه البرنامج لخمس فئات من العاملين في مجال الخدمات المالية تتضمن فئة مدير التداول للشركة، وممثلي الوسيط، ومديري العمليات، والمراجع الداخلي للشركة إضافة إلى المحللين الماليين.
وأوضح عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة أن البرنامج التأهيلي للعاملين في مجال الخدمات المالية يأتي في إطار توجه الهيئة لتطوير مهنة الوساطة والتحليل المالي في الأسواق المالية في الإمارات، والارتقاء بكفاءتها وأدائها، حيث تحرص الهيئة على الأخذ بمعايير التميّز المهني وسلامة الممارسات المتعلقة بجميع المعاملات التي تتم في قطاع الأوراق المالية، كما تبذل جهوداً حثيثة لتوفير التأهيل للعاملين في هذا القطاع وتعزيز أعلى مستويات الكفاءة وسلامة الأداء من جانب الجهات العاملة في هذا المجال بما في ذلك الأسواق أو شركات الخدمات المالية أو شركات المساهمة العامة وغيرها.
ونوه الطريفي بأن اجتياز البرنامج سيصبح أحد المتطلبات اللازمة لتجديد الترخيص السنوي للوسيط، حيث يشترط حصول الوسيط على شهادة التطوير المهني، وأن البرنامج يسعى إلى الاستفادة من المعايير والمقاييس المهنية المعمول بها في معهد الأوراق المالية والاستثمار في المملكة المتحدة. ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل للتأهيل تنتهي كل منها باختبار مدته ساعة يتطلب النجاح فيه الحصول على 70 في المائة من الدرجة الكلية، وبانتهاء مراحل التأهيل للبرنامج يكون الملتحق به قد حصل على تأهيل مهني معتمد ومعترف به عالميا في عديد من الدول المتطورة في مجال الخدمات المالية في أوروبا وأمريكا.
وأشار الدكتور عبيد الزعابي مستشار البحوث ومدير إدارة الدراسات والتطوير في الهيئة إلى أن برنامج الاختبارات التأهيلية لمجال الخدمات المالية يعد متطلبا إلزاميا للعمل في مجال الخدمات المالية، منوها بضرورة اجتياز الراغبين في الالتحاق بالمهن الخمس المشار إليها أعلاه لبرنامج الاختبارات، موضحا أنه تم منح مهلة مدتها سنتان للذين يمارسون هذه المهن حاليا بحيث يتم خلالها الانتهاء من إنجاز البرنامج التأهيلي، أما المنضمون الجدد للعمل في قطاع الأوراق المالية في الدولة فسيتعين عليهم اجتياز هذا البرنامج قبل حصولهم على الترخيص.
من جانبه، أوضح جورج ليتل جون مدير تطوير الأعمال في معهد الأوراق المالية والاستثمار، أن الوحدة الأولى من البرنامج التأهيلي بعنوان "المقدمة الدولية في الاستثمار" سيتم البدء في تقديمها باللغتين العربية والإنجليزية في فروع المعهد في كل من أبو ظبي ودبي، وأن المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي تتضمن التشريعات والأنظمة المالية في الإمارات، فيما تتناول المرحلة الثالثة دراسة أي من الأوراق المالية أو المخاطر التشغيلية أو إدارة الاستثمارات الدولية.
كما تحدث خلال اللقاء تيم مايلز المدير الإقليمي للشرق الأوسط في معهد الأوراق المالية، منوها بأهمية تطوير العاملين في مجال الخدمات المالية أولا بأول ودور المعهد في التعاون مع هيئة الأوراق المالية لتطوير المهن المتصلة بالعمل في قطاع الأوراق المالية والأنظمة الفنية والتشريعية في أسواق الدولة. وتتضمن المرحلة الأولى من البرنامج "المقدمة الدولية في الاستثمار" عددا من الموضوعات التي تم تطويرها بما يتناسب مع البيئة المالية والتنظيمية للإمارات، من بينها الأصول المالية والأسواق والسيولة المالية والسندات والمشتقات وصناديق الاستثمار والنظم التشريعية للخدمات المالية، فيما تتضمن المرحلة الثانية من البرنامج دراسة البنية التشريعية للأسواق والأشخاص المرخص لهم وحماية العملاء والتداول وغيرها من الموضوعات التشريعية.