التصحيحات السعرية تحول تجارة العقارات في الإمارات إلى سوق للمستهلكين

يؤكد مختصون في الشأن العقاري أنّ الجهود المتواصلة لتصحيح الأسعار ساهمت إلى حدّ كبير في تحويل تجارة العقارات في الإمارات إلى سوق للمستهلكين, مشيرين إلى تزايد عدد المطورين والملاك الذين يعمدون إلى اعتماد استراتيجيات تسويقية جديدة موجّهة مباشرةً إلى المستهلكين بعيداً عن المضاربين، إضافة إلى التركيز على تلبية كافة احتياجات المالكين الجدد.
وقال المختصون إن الزيادة الملحوظة في حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الأشهر الأخيرة يؤكد أن القطاع يشهد إقبالا
في ظل تحسّن شروط القروض المقدمة من قبل البنوك المحلية مما يعزز التوجه الإيجابي في هذا المجال. وتعدّ مرونة القطاع الصناعي أحد التطورات التي تشهدها الإمارات حالياً، حيث تواصل دبي الاستفادة إلى حد كبير من الزيادة التي حقّقها قطاع الإيجارات الصناعية خلال عام 2008 التي وصلت إلى نحو 50 في المائة.
وأشار الدكتور صبحي آغا، المدير العام لشركة المختصة للعقارات إلى تصريح وزير الاقتصاد الإماراتي أخيرا بأن الدولة تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لتخطي هذه المرحلة الحاسمة التي فرضتها الأزمة المالية الراهنة، كما يتوقع أيضاً إمكانية تحقيق معدّلات نمو عالية خلال النصف الثاني من العام الجاري. وساهم هذا التصريح بشكل كبير في تحفيز المبادرات الرامية إلى تصحيح أوضاع السوق والتي تسهم بدورها في زيادة الطلب على العقارات والتركيز على المستهلكين.
ويلفت آغا البنوك الإماراتية في مختلف أنحاء الدولة إلى ضرورة زيادة نشاطات الإقراض والرهن العقاري تدريجيا، إضافةً إلى اتخاذ الاحتياطات الوقائية من خلال تعزيز الضوابط الصارمة. ويعمل كل من المصرف المركزي في الإمارات ووزارة المالية على تطبيق مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز السيولة في القطاع المالي واستعادة ثقة العملاء بالسوق. وأكد أحد كبار موظفي البنك المركزي عزمهم التركيز على عامل السيولة وجودة الأصول بحلول عام 2010، كما ستقوم إدارة البنك أيضاً برصد تأثير تجارة العقارات على واقع القطاع المالي.
وأضاف آغا أن الأسواق الناشئة تتيح اليوم مزيدا من الفرص أمام شركات العقارات ذات الرؤية المستقبلية، وهنا تقع المسؤولية الرئيسية على عاتق المطورين والملاك لمتابعة الاتجاهات والخطوات التصحيحية بدقة، إضافةً إلى توفير عروض خاصة لعملائهم الحاليين والمحتملين. وتمكّنت الإمارات من الحفاظ على مكانتها كواحدة من أهم الوجهات العقارية في العالم، ومن هذا المنطلق، تسعى البنوك إلى تقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين ولكن في ظل اتخاذ مزيد من الإجراءات الوقائية. وأردف: "نحن على ثقة بإمكانية تحقيق عوائد مالية عالية من الاستثمارات العقارية في حال تبنّي الإبداع ضمن منظومة عملنا".