مسؤولون عراقيون يهاجمون وزارة النفط ويدعون إلى سياسة جديدة

تعرضت وزارة النفط العراقية لضغوط جديدة من أجل تغيير سياساتها أمس، بعدما انتقد مسؤولون بقوة عدم إحراز تقدم في زيادة صادرات النفط فقد قدمت لجنة النفط والغاز في البرلمان عريضة وقعها 140 عضوا - كانت هناك حاجة لـ 25 توقيعا فحسب - لاستدعاء وزير النفط للرد على شكاوى بشأن "سياسات خاطئة" و"نقص هائل" في عائدات النفط.
وبشكل منفصل قال عادل عبد المهدي أحد نائبي الرئيس العراقي إنه "مستاء"
و"غير راض" عن عدم إحراز تقدم في إصلاح قطاع النفط العراقي المتداعي مضيفا أن التعامل مع الاستثمار الأجنبي يجب أن يكون "بعقل مفتوح".
ويرفض وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني عقود تقاسم الإنتاج التي تحصل بموجبها الشركات على حصة من عائدات نفط الحقول التي تطورها وهو يعرض بدلا من ذلك عقودا برسوم محددة تقول بعض شركات النفط الكبرى إنها غير جذابة. وكانت الخلافات بشأن السداد وشروط أخرى قد أفسدت عقود الخدمة قصيرة الأجل التي عرضها العراق من قبل لكن وزارة النفط تباشر الآن جولتي عطاءات لصفقات تطوير رئيسية.
وتعطل لسنوات إقرار قانون النفط والغاز العراقي الذي سيوفر إطار العمل القانوني للاستثمار الأجنبي وذلك بسبب الخلافات بين أكراد العراق وحكومة بغداد. وأبلغ عبد المهدي الصحافيين خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن "فيما يتعلق بصناعة النفط .. لا لست راضيا عما أنجزناه هناك منذ 2003. ست سنوات دون عقود حقيقية.. دون عقد لمصفاة تكرير".
وأضاف "نحتاج إلى الاستثمار الأجنبي ونحتاج إلى المضي قدما والتعامل مع تلك القضايا بعقل مفتوح.. مفتوح لضروريات السوق والحقائق الاقتصادية الجديدة، التي لا يدركها كثير من زملائنا".
ويصدر العراق نحو 1.8 مليون برميل يوميا وذلك بانخفاض من ذروة لعهد ما بعد صدام بلغت نحو مليوني برميل يوميا في هذا الشهر من العام الماضي.
ويسلط تراجع أسعار النفط الضوء على حقيقة عدم إحراز تقدم بعدما خفضت الحكومة ميزانية العراق لعام 2009 ثلاث مرات مما حدا بكثير من الساسة إلى توقع أزمة مالية في 2010. ويملك العراق ثالث أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم ويحقق كل عائداته تقريبا من مبيعات النفط.
وقال بيان لجنة النفط والغاز إنها طلبت استدعاء وزير النفط العراقي في ضوء تدهور إنتاج النفط وما قالت إنها "سياسات خاطئة" تسببت في نقص هائل في عائدات الخام. ومن غير الواضح متى سيمثل الشهرستاني أمام اللجنة.
وقال علي حسين بلو رئيس اللجنة "في 2010 نتوقع أن يواجه العراق أزمة مالية كبيرة لذا لا يمكن أن ننتظر إلى أن تقع الكارثة".
وكانت وزارة النفط قد عينت هذا الأسبوع رئيسا جديدا لشركة نفط الجنوب المسؤولة عن الجانب الأكبر من صادرات وإنتاج النفط العراقي وذلك في إطار تعديلات على مستوى القطاع لتعزيز الصادرات.