متانة الاقتصاد السعودي عززت قوة "سابك" في مواجهة الأزمة العالمية
أكد الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أمس، أن الشركة تواجه الركود العالمي بشكل أفضل من سائر شركات البتروكيماويات، نظرا لأن السعودية لن تتأثر بالدرجة نفسها. وأعاد رئيس مجلس إدارة "سابك" التأكيد على أن سعرا للنفط في نطاق 70 إلى 75 دولارا يعد ضروريا لمساعدة المملكة على مواصلة الاستثمار في البتروكيماويات. وقال "تأثير الأزمة واضح جدا.. في حين أن "سابك" تأثرت مثل الآخرين إلا أنها في وضع أفضل من سائر شركات البتروكيماويات لتجاوز الأزمة بفضل اقتصاديات الصناعة في السعودية ونموذجنا للأعمال". وكان يدلي بتصريحاته لـ "رويترز" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن.
وتعد "سابك" أكبر شركة في العالم العربي ومقياسا مهما لأداء شركات البتروكيماويات العالمية. وقد تكبدت خسائر أسوأ من المتوقع في الربع الأول من العام بفعل تراجع أسعار البتروكيماويات والمعادن.
وقالت السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم إن 75 دولارا لبرميل النفط سيكون سعرا عادلا يمكن المملكة من تمويل إنفاق عام قيمته 400 مليار دولار للسنوات الخمس مقبلة.
وقال الأمير سعود "الاقتصاديون منقسمون بشأن ما إذا كان التراجع قد بلغ مداه ونأمل أن يكون كذلك".
#2#
وتستفيد "سابك" من انخفاض أسعار المواد الخام عن الشركات الأجنبية المنافسة وهو ما يقول محللون إنه سيعوض أثر التباطؤ.
وانحدرت أسعار النفط إلى نحو 35 دولارا في وقت سابق هذا العام أي ربع مستويات الذروة التي بلغتها في تموز (يوليو). لكن الأسعار عاودت صعودها في الأسابيع الأخيرة قبل أن تتراجع نحو 4 في المائة في معاملات أمس الأول باتجاه 56 دولارا للبرميل.
وتعتمد السعودية على صادرات النفط في أكثر من 80 في المائة من إجمالي عائدات الدولة، وتتوقع أول عجز ميزانية منذ سنوات في 2009 مع إبقائها على مستويات الإنفاق مرتفعة. وكان صندوق النقد الدولي قال الأسبوع الماضي إن الاقتصاد يواجه انكماشا نسبته 0.9 في المائة وإن نمو القطاعات غير النفطية سيعوض جانبا من أثر التراجع في إنتاج النفط.
وتباشر "سابك" حاليا مشاريع في المملكة قيمتها 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) تهدف إلى زيادة طاقتها الإنتاجية 623 ألف طن سنويا.
من جانبه، قال وزير المالية الأردني أمس إن عجز ميزانية الأردن يتجه صوب الاتساع في 2009 ليصل إلى 1.1 مليار دينار (1.55 مليار دولار) أي ما يعادل 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بينما سيتراجع النمو الاقتصادي زهاء النصف، وذلك مع تأثر المنطقة بالأزمة العالمية.
#3#
وأبلغ الوزير باسم السالم "رويترز" أن تباطؤ اقتصادات الشركاء التجاريين في منطقة الخليج وتراجع تحويلات العاملين في الخارج والاستثمار الأجنبي سيخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.5 في المائة في 2009 من 5.6 في المائة في 2008.
وقال السالم على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن "تحول الأزمة المالية إلى أزمة اقتصادية في دول لها علاقات اقتصادية قوية معنا أفضى إلى مواجهة تباطؤ في الاقتصاد قياسا إلى النمو المتسارع الذي تحقق في السنوات الخمس الأخيرة".
وأضاف أن تراجع عائدات الحكومة بسبب ضعف مناخ الأعمال قد عدل الهدف السابق لعجز الميزانية عن 689 مليون دينار أو 4.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال السالم إن تراجع أسعار السلع خفض ضغوط التضخم في أنحاء المنطقة مما سيساعد على الحد من اختلالات ميزان المدفوعات في الأردن، مضيفا أن التضخم سيتباطأ إلى 4.5 في المائة في 2009 من 15 في المائة العام الماضي. وعلى العكس من دول الخليج التي تستطيع إبقاء الإنفاق العام مرتفعا بعد تكوين فوائض ضخمة خلال موجة صعود أسعار النفط على مدى ست سنوات قال السالم إن الأردن لا يستطيع المخاطرة باعتماد إجراءات تحفيز مالي من شأنها إنهاك ميزانيته.
وقال إن الأردن قد يبحث اللجوء إلى الأسواق العالمية لتمويل ميزانيته لكنه يميل إلى طرق أبواب السوق المحلية حيث تتمتع البنوك بسيولة وفيرة.
وتبنت الأردن سلسلة من الإجراءات المالية والنقدية لتنشيط الاقتصاد والنظام المصرفي منذ أواخر العام الماضي وشمل هذا تخفيضات لسعر الفائدة وضمانات للودائع المصرفية.
وفي غضون ذلك قال السالم إنه في حالة نقص المنح التي غالبا ما تمول نحو نصف عجز الميزانية فإن الأردن سيقاوم ضغوط زيادة الإنفاق. وتتجاوز احتياطيات البلاد 8.5 مليار دولار ارتفاعا من 7.7 مليار دولار في نهاية 2008. وقال السالم "لا أستطيع التضحية بالاستقرار المالي وقبول عجز الميزانية عند هذا المستوى أو استمراره في السنوات المقبلة".
وقال إن الحكومة حصلت على قروض تصل قيمتها إلى 80 مليون دولار من صناديق تنمية عربية و250 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل عجز الميزانية. وفي الوقت نفسه تعمل الأردن على وضع حزمة تحفيز اقتصادي ستتضمن إصلاحا للقوانين - بما في ذلك إصلاحات ضريبية ينتظر سريانها أوائل العام المقبل ـ لتشجيع الاستثمار المحلي وتطوير القدرة التنافسية.
وبحث رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيليب دي فونتيه كورتاز المشارك في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط العلاقات بين الأردن والبنك وسبل تطويرها.
وتطرقت المباحثات إلى الاتفاقية التي سيتم توقيعها غدا بين الحكومة والبنك لتمويل مشروع جر مياه الديسي من جنوب الأردن إلى عمان بقيمة 100 مليون دولار. كما تم بحث إمكانية دعم البنك لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفير التمويل اللازم لها وتمويل أية مشاريع ذات أولوية تنموية وفقا للبرنامج التنفيذي للأجندة الوطنية.
وأوضح فيليب دي فونتيه كورتاز أن البنك سيساعد في تقديم دراسة لصناديق رأس المال لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على تمويل للبدء في مشاريع جديدة أو التوسع في المشاريع القائمة، فضلا عن تقديم دراسة للطرق الرئيسة في الأردن.
من جهة أخرى، قال وزير التجارة المصري رشيد محمد رشيد إن نسبة البطالة في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان تتجه إلى الارتفاع من مستويات حالية نحو 9 في المائة.
وأبلغ رشيد تلفزيون "رويترز" المالي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن "في الوقت الحالي نقف عند نحو 9 في المائة.. لا أستطيع أن أعطيكم رقما محددا لكننا سنشهد بالتأكيد زيادة قد تكون 0.5 أو 0.6 في المائة". وتخص توقعاته الربع الأول من السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أول تموز (يوليو). وكانت نسبة البطالة في مصر قد بلغت 9.4 في المائة في الربع الأول من 2009. وفي وقت سابق هذا الشهر قالت مصر إنه يوجد نحو 2.34 مليون عاطل من أصل قوة عمل حجمها 25 مليون شخص.
