وفد سعودي يبحث في آسيا الوسطى زيادة فرص الاستثمار والتبادل التجاري

تبدو العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة ودول آسيا الوسطى مرشحة لمزيد من النمو مدفوعة برغبة الجانبين على مستوى القطاعين العام والخاص، فبعد زيارة قام بها سفراء ست دول من آسيا الوسطى قبل أيام لمجلس الغرف السعودية، بحثوا خلالها تعزيز علاقات بلدانهم التجارية والاستثمارية مع المملكة، يبدأ اليوم وفد تجاري سعودي رفيع المستوى من رجال الأعمال زيارة إلي خمس من دول آسيا الوسطى خلال الفترة من 17 إلى 28 أيار (مايو) الجاري، يلتقون خلالها نظراءهم في قطاع الأعمال في تلك البلدان.
فضمن خطته السنوية لتسيير الوفود التجارية السعودية للدول الشقيقة والصديقة ينظم مجلس الغرف السعودية زيارة وفد رفيع المستوى برئاسة عبد الرحمن الجريسي نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، يضم 33 رجل أعمال سعودياً، يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية إلى كازاخستان، قيرغيرستان، طاجيكستان، أوزبكستان، وتركمانستان لمناقشة جملة من الموضوعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وتتزامن زيارة الوفد التجاري السعودي لدول آسيا الوسطى مع عقد اجتماعات الدورة الثالثة للجنة السعودية الكازاخستانية المشتركة حيث سيشارك الوفد في هذه الفعالية خلال الفترة من 18 إلى 19 أيار (مايو)، وستتضمن الأجندة التي سيتم بحثها خلال الزيارة إيجاد فرص تصديرية للمنتجات السعودية في تلك الدول من خلال إقامة المعارض للمنتجات السعودية والمشاركة في المعارض الدولية التي تقام هناك.
وسيبحث الوفد التجاري السعودي زيادة فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين المملكة ودول آسيا الوسطى والاستثمار المشترك في مجال المشاريع الصناعية والزراعية وقطاع السياحة والنقل.
وسيسعى الوفد من خلال هذه الزيارة إلي التعرف على المعوقات التي تواجه رجال الأعمال السعوديين في علاقاتهم التجارية مع دول آسيا الوسطى والعمل على إيجاد حلول لهذه المشكلات بالتعاون مع الجهات المعنية هناك، كما سيبحث التعاون في مجال تبادل وتوفير المعلومات عن الفرص الاستثمارية في المملكة ودول آسيا من خلال تعاون مجلس الغرف السعودية واتحادات الغرف في دول آسيا الوسطى.
يُذكر أن لقاء سفراء دول آسيا الوسطى كشف عن ضعف حجم التبادل التجاري بشكل عام بين دول آسيا الوسطى والدول العربية حيث لا يتعدى حجم التبادل التجاري بين الدول العربية مجتمعة وكازاخستان - على سبيل المثال - 1.190 مليار دولار، وهو ما يعد مؤشراً لضعف الاستثمارات العربية والسعودية في تلك الدول على الرغم من توافر الفرص الاستثمارية الكبيرة في مختلف القطاعات.