تقرير: السعودية تملك مقومات مضادة للدورة الاقتصادية

أكدت المجموعة المالية المصرية "هيرميس" أن السعودية في مركز قوي للغاية يتيح لها تبني سياسة مضادة للدورة الاقتصادية، وزيادة الإنفاق الحكومي بمعدلات سريعة مع مقاييس أخرى لمساندة البرنامج الاستثماري، وستستطيع المملكة مواجهة العجز المتوقع للعام الجاري مع التراكم الحقيقي لصافي الموجودات الأجنبية.
وأكدت "هيرميس" في تقريرها الذي حمل عنوان "المضي قدما" أن البرنامج الاستثماري السعودي الحالي سيستمر في عام 2010 حتى لو ظلت أسعار النفط تدور حول 50 دولارا للبرميل، وإن كنا نتوقع أن ينكمش نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5 في المائة نتيجة انخفاض أسعار إنتاج النفط بنسبة 12.8 في المائة كما نتوقع أن تشهد السعودية أكبر انخفاض في إنتاج النفط على الصعيد العالمي في محاولة لتعزيز أسعاره، حيث تركز السوق على ضعف الطلب العالمي.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكدت المجموعة المالية المصرية "هيرميس" أن السعودية في مركز قوي للغاية يتيح لها تبني سياسة مضادة للدورة الاقتصادية، وزيادة الإنفاق الحكومي بمعدلات سريعة مع مقاييس أخرى لمساندة البرنامج الاستثماري، وستستطيع المملكة مواجهة العجز المتوقع للعام الجاري مع التراكم الحقيقي لصافي الموجودات الأجنبية.
وأكدت "هيرميس" في تقريرها الذي حمل عنوان "المضي قدما" أن البرنامج الاستثماري السعودي الحالي سيستمر في عام 2010 حتى ولو ظلت أسعار النفط تدور حول 50 دولارا للبرميل وإن كنا نتوقع أن ينكمش نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5 في المائة نتيجة انخفاض أسعار إنتاج النفط بنسبة 12.8 في المائة كما نتوقع، أن تشهد السعودية أكبر انخفاض في إنتاج النفط على الصعيد العالمي في محاولة لتعزيز أسعاره، حيث تركز السوق على ضعف الطلب العالمي.
غير أن التقرير يقول إن الأنشطة الاقتصادية على أرض الواقع ستظل قوية مع ارتخاء السياسات المالية والنقدية، فضلا عن تدخل الحكومة لدعم البرنامج الاستثماري، وستظل جميع العوامل المحركة للطلب المحلي تحقق معدلات ارتفاع جيدة، وبالتالي فإننا نتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي الذي يعد مؤشرا على النمو الاقتصادي أعلى من 4 في المائة طوال العامين المقبلين وإن كان من المتوقع أن ينخفض إلى 4.2 في المائة العام الجاري من 4.5 في المائة العام الماضي.
وبحسب التقرير "يظل البرنامج الاستثماري هو الدعامة الرئيسية وركيزة النشاط الاقتصادي وسيكون على رأس أولويات الحكومة، وفي ضوء الحاجة الماسة لتحسين البنية الأساسية وزيادة القاعدة الإنتاجية فقد تحسنت البيئة الاستثمارية مع انخفاض أسعار المواد الخام وتباطؤ قطاع الإنشاءات وسيركز البرنامج الاستثماري على الجانب المحلي.
وسيكون للإنفاق الحكومي دور حيوي ومهم لتحقيق أداء اقتصادي قوي العام الجاري، ويمثل الإنفاق الحكومي نحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلا أنه العامل الرئيسي لترسيخ الثقة في الاقتصاد والبرنامج الاستثماري، ومع ذلك فسوف تحقق الموازنة أول عجز منذ ست سنوات نتيجة التوسعات والانخفاض الكبير في إيرادات الحكومة، وهذا دلالة على استمرار الاعتماد على أرباح النفط، وتمثل إيرادات النفط 80 - 90 في المائة من إجمالي الإيرادات.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية قالت "هيرميس" في تقريرها إن المملكة تواصل سياستها التوسعية على الرغم من الانخفاض الكبير في أسعار النفط ويعد ذلك من المؤشرات على مستقبل الاقتصاد، ونتوقع أن يتسارع الإنفاق الحكومي في العام الجاري لتعويض خسائر الاستثمارات الأجنبية واستثمارات القطاع الخاص، كما سيوفر الإنفاق الحكومي حافزا قويا للاقتصاد، وسيكون التركيز على الإنفاق الرأسمالي وستعزز الحكومة النمو بواسطة مقاييس غير مباشرة مثل هيئات الائتمان المتخصصة وزيادة الودائع لدى القطاع المصرفي.
ومع تركيز الميزانية على التحديات الاقتصادية في الأجل المتوسط مثل البنى التحتية والنظام التعليمي فإننا نعتقد أن السياسة التوسعية صائبة على الرغم من العجز المتوقع للميزانية بعد ست سنوات متواصلة من الفوائض، ونتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 85.5 مليار ريال العام الجاري بما يعادل 4.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وحققت الميزانية فوائض منذ عام 2003 بعد عجز استمر خلال الأعوام بين 1982 و2003 باستثناء عام 2000، وقد استخدم جزء من الفائض لتخفيض الدين الحكومي وإن كان الجزء الأكبر من الفائض تم توفيره لزيادة صافي الموجودات الأجنبية، كما أسهم الإنفاق الحكومي المحدود نسبيا خاصة مع ارتفاع أسعار النفط في زيادة الفوائض وتحسين المركز المالي، وانعكس الإنفاق الحكومي المحدود جزئيا على سعر التعادل للنفط في الميزانية إلا أن الإنفاق ارتفع منذ عام 2003 ليكون حافزا قويا للاقتصاد.
ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الحكومي أقل قليلا من 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عامي 2009 و2010 كما أن المعدل القوي للإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وهو الأعلى بين دول مجلس التعاون يعكس دور الحكومة في ضخ إيرادات النفط في شرايين الاقتصاد.
وسيؤدي تراكم صافي الموجودات الأجنبية بفضل الفوائض المالية في السنوات الماضية إلى تعزيز قدرة المملكة لمواجهة العجز وسيحقق رصيد المعاملات الجارية عجزا إلا أن التدفقات الرأسمالية الداخلية "كعودة المدخرات إلى الداخل" ستؤدي إلى فائض في ميزان المدفوعات، ومع توقعات ارتفاع أسعار النفط في عام 2010 إلى 65 دولارا للبرميل حسب تقديراتنا فإننا نتوقع أن تحقق الميزانية فائضا قدره 5.3 في المائة.
ويقول التقرير إن دور الحكومة سيكون بالغ الأهمية والحيوية في العامين الجاري والمقبل في دعم البرنامج الاستثماري، حيث إن التمويل الخارجي أصبح متراجعا للغاية كما ارتفعت تكلفة رأس المال، ومعظم المشاريع الكبرى هي بالشراكة مع القطاع العام إلى جانب القطاع الخاص الذي يلعب دورا مهما في التنفيذ ومن المرجح أن نشهد للحكومة دورا مباشرا في البرنامج الاستثماري حيث ترتفع حصتها المساهمة في المشاريع وهناك طرق عديدة حددتها الحكومة لزيادة دورها في دعم الاستثمار وهي زيادة الإنفاق الرأسمالي وتشجيع القطاع المصرفي على الاستمرار في الإقراض لتعويض النقص في التمويل الخارجي.
وزاد الدور الذي تلعبه مؤسسات الائتمان الحكومية مثل الصندوق العام للاستثمار والصندوق السعودي للتنمية في توفير تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية، فقد أعلن الأول عن إجراءات لزيادة تمويله للمشاريع في كانون الثاني (يناير) الماضي وزاد الحد الأقصى لإقراض المشروع الواحد إلى 40 في المائة من قيمته من 30 في المائة، كما مدد الفترة الزمنية للقروض إلى 20 سنة من 15 سنة وأن الصندوق زاد حدود القرض للمشروع الواحد من 5.8 مليار ريال إلى 3.7 مليار ريال.