"سامبا" ترعى مؤتمر "يوروموني"

ترعى مجموعة سامبا المالية مؤتمر "يوروموني ـ السعودية 2009" الذي تنطلق أعماله يوم الثلاثاء المقبل برعاية وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ويحتضنه فندق الفيصلية في الرياض، ويناقش المؤتمر الذي يشارك به كبار ممثلي الهيئات الاقتصادية والمالية في المملكة، ونخبة من قادة الأعمال، على مدار يومين سلسلة من القضايا والتحديات الاقتصادية البارزة التي تحيط بالقطاع المالي والاقتصادي والمصرفي في المملكة، التي تستحوذ على مكانة قيادية ضمن الاقتصادات الناشئة في العالم.
#2#
وقال عيسى العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية: إن رعاية "سامبا" هذا الحدث الاقتصادي تندرج ضمن اهتمام المجموعة بتوفير الدعم اللازم لإنعاش ثقافة الحوار وتبادل الآراء الحيّة حيال مختلف القضايا المحورية التي تعنى بواقع ومستقبل الاقتصاد الوطني، وبتطورات الصناعة المالية والمصرفية التي تعد إحدى الدعائم الرئيسية في تحديد مسار الاقتصاد، ولا سيما في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم جراء التطورات والمنعطفات الاقتصادية والاستثمارية التي برزت على الساحة خلال الفترة السابقة وما زالت تداعياتها تمثل تحدياً حقيقياً أمام اقتصادات الدول، وقطاعات الأعمال.
وأضاف العيسى أن المملكة باتت تمثل اليوم عصباً محورياً للاقتصادات الناشئة بفضل المقومات الاقتصادية التي تحظى بها المملكة، والمكانة العالمية المرموقة التي تبوأتها على اعتبارها عضواً ضمن مجموعة العشرين الدولية التي تحتضن أكبر اقتصادات العالم، ما يضفي أهمية كبيرة على المؤتمر وعلى جلسات أعماله التي ستناقش مختلف المحاور والجوانب ذات العلاقة بالاقتصاد السعودي ومدى نجاحه في تجاوز تحديات الأزمة المالية العالمية.
وسيناقش مؤتمر "يوروموني ـ السعودية 2009" دور الأزمة المالية العالمية في تغيير مفاهيم وواقع الاقتصاد العالمي، وانتقال مراكز القوى الاقتصادية، والاقتصادات الناشئة، فضلاً عن المحاور الخاصة بالاقتصاد السعودي الكلي، وفرص التمويل الحكومي، وكيفية تمويل مشاريع وخطط التنمية، إلى جانب ورش العمل التي تتطرق إلى دور القطاع الخاص وفرص نموه.
ويبرز القطاع المصرفي السعودي كأحد أبرز محاور المؤتمر الذي سيخصص جلسات حوار تناقش جوانب القطاع الحيوي الذي ينظر إليه على اعتباره أحد أهم مراكز السيولة في المنطقة، ويعرض المؤتمر الإجراءات الكفيلة بحماية البنوك من آثار الأزمة العالمية والتدابير التي اتخذتها للحفاظ على معدلات سيولة مستقرة تحمي وضعها المالي وتعينها على مواصلة أدائها ضمن نشاط التمويل والإقراض.