"باركليز": تداعيات خطرة للانتخابات النيابية على الاقتصاد اللبناني

توقع مصرف باركليز كابيتال البريطاني أن تكون لهذا الحدث تداعيات خطيرة على الاقتصاد على الرغم من صموده في وجه الأزمة المالية العالمية. وتحدث المصرف عن نوعين من التداعيات، الأول سياسي والآخر مالي واقتصادي ناجم عن تحول في المسار الاقتصادي العام فيما لو فازت المعارضة الحالية بالأكثرية في مجلس النواب الجديد.
وقد أجرى ممثلون عن المصرف البريطاني لقاءات في بيروت مع سياسيين من فريقي المعارضة أو 8 آذار والأكثرية أي 14 آذار، وناقشوا معهم توجهاتهم المالية والاقتصادية حول الانتخابات المقبلة وأصدروا تقريراً تناول أثر هذه الانتخابات ومخاطرها في الوضع العام وعلى حجم الدين العام الذي بات يوازي 162 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار التقرير الى أن المصارف الرئيسية للدين العام اللبناني واجهت الصدمات الخارجية مسجلة نمواً في الودائع، لكن هذا القطاع سيشهد تباطؤاً غير محسوب في الودائع بسبب التباطؤ في الخليج وعموماً سيتراجع النمو الاقتصادي الى 3 في المائة متأثراً بنسبة أقل بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ولا سيما في دول الخليج.
وتوقع التقرير أن تتراجع تحويلات المغتربين نقلاً عن توقعات لبنانية بنسبة تراجع متدنية مما سيؤثر في الاستهلاك والاستثمارات الخاصة والحساب الخارجي. أما على صعيد الاستثمارات الاجنبية المباشرة فيرى التقرير أنها ستشهد تباطؤاً ناتجاً من الضغوط على النمو وعلى تدفق رؤوس الاموال. وأما على الصعيد العقاري فإن التقرير أقر بأن بعض المشاريع العقارية التي كان سيشيدها مستثمرون خليجيون قد توقفت أو على الاقل أجلت إلى ما بعد إجراء الانتخابات.
ومن أكثر العناصر ضعفاً بحسب تقرير "باركليز" هو الدين العام إلى جانب هشاشة الوضع السياسي، حيث إن الصدمات السياسية والاقتصادية في السنوات الأخيرة لم توقف لبنان عن خفض دينه العام نسبة إلى الناتج المحلي بنحو 18 نقطة مئوية من 180 في المائة من الناتح إلى 162 في المائة من الناتج في العام 2008. وقد أسهمت عوامل عدة في هذا الأمر منها استقرار النمو بين 7.5 في المائة و8 في المائة في العامين 2007 و2008 وتحسن المالية العامة بسبب الفائض الأولي في السنوات الخمس الاخيرة وخفض معدلات الفائدة على سندات الدين.
لكن الجانب السياسي يبقى الخطر الأساسي كما أضاف التقرير لأن فترة ما بعد الانتخابات النيابية ستشهد ضغطاً إقليمياً على لبنان ومتابعة غربية لدخول "حزب الله" الحكومة وانخراطه فيها علماً أن التوقعات المالية سبقتها إعاقة مشروع موازنة 2009 على خلفية أمور انتخابية فيما الدعم المالي من الدول المانحة قد استمر حتى العام الحالي.