خلاف اليوان يتجدد بين واشنطن وبكين

تجددت أزمة سعر اليوان بين بكين وواشنطن، حيث رفضت الصين الادعاءات الأمريكية بأنها تتحكم في سعر عملتها اليوان لزيادة تجارتها إلى الولايات المتحدة، ووصفت بكين اقتراحا معروضا على الكونجرس بأنه يعزز الحماية التجارية.
وجاء تصريح المتحدث باسم الخارجية الصينية ما زاوزو، ردا على تحركات في الكونجرس للحد من الصادرات الصينية إلى أمريكا ما لم تترك عملتها ترتفع مقابل الدولار لتصبح أغلى فيقل استيراد منتجات الصين. ويقضي التشريع المقترح بأن تفرض الحكومة الأمريكية رسوم إغراق على صادرات أي دولة تتهم بأنها تتحكم في سعر صرف عملتها فترة طويلة.
وقال ما زاوزو إن بلاده "لم تقدم قط على التحكم في سعر صرف عملتها عمدا للحصول على فوائد تجارية".

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تجددت أزمة سعر اليوان بين بكين وواشنطن، حيث رفضت الصين الادعاءات الأمريكية بأنها تتحكم في سعر عملتها اليوان لزيادة تجارتها إلى الولايات المتحدة، ووصفت بكين اقتراحا معروضا على الكونجرس بأنه يعزز الحماية التجارية.
وجاء تصريح المتحدث باسم الخارجية الصينية ما زاوزو، ردا على تحركات في الكونجرس للحد من الصادرات الصينية إلى أمريكا ما لم تترك عملتها ترتفع مقابل الدولار لتصبح أغلى فيقل استيراد منتجات الصين. ويقضي التشريع المقترح بأن تفرض الحكومة الأمريكية رسوم إغراق على صادرات أي دولة تتهم بأنها تتحكم في سعر صرف عملتها لفترة طويلة.
وقال ما المتحدث باسم الخارجية الصينية للصحافيين إن بلاده "لم تقدم أبدا على التحكم في سعر صرف عملتها عمدا للحصول على فوائد تجارية". ولا يبدو أن هناك فرصة أمام ذلك المقترح لأن يصبح قانونا في القريب العاجل، ورغم شكوى النواب من تحكم الصين في عملتها، إلا أن وزارة الخزانة الأمريكية ترفض وصف الصين رسميا بأنها بلد يتحكم في سعر الصرف قسرا.
وكانت محاولات سابقة لاستصدار تشريعات مماثلة قد باءت بالفشل. وكان عجز الميزان التجاري الأمريكي مع الصين قد وصل العام الماضي إلى 266.3 مليار دولار، إلا أن الفجوة ضاقت في الربع الأول من العام الجاري. فقد أدى الركود الاقتصادي إلى تراجع الطلب على الصادرات الصينية بنسبة 11 في المائة.
وانتقدت الصين قبل عامين مشرعين أمريكيين بعد لجوئهم للتهديدات في أحدث محاولاتهم لإقناع بكين بترك سعر اليوان يرتفع بشكل أسرع.
وقال عضوان بارزان في مجلس الشيوخ الأمريكي معروفان بانتقادهما لسياسة الصين بخصوص العملة إنهما يتوقعان أن يقر الكونجرس مشروع قانون "لا يمكن نقضه" لإجبار الصين على السماح برفع قيمة اليوان بشكل أكبر.
وردا على سؤال بشأن التشريع أقر تشين جانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بأن هناك انتقادات في بعض الدوائر الأمريكية للعجز التجاري الأمريكي الهائل مع الصين. وقال "الأمر يحتاج من الجانبين إلى تبني مبدأ الاحترام المتبادل لزيادة التفاهم وتعزيز الاتصال بدلا من اللجوء إلى الضغوط أو التهديدات." وتشير إحصائيات واشنطن إلى أن العجز التجاري الأمريكي مع الصين بلغ عام 2007 مستوى قياسيا عند 232.5 مليار دولار.
ويقول منتقدون للعجز التجاري إنه يرجع في جزء كبير منه إلى سعر صرف اليوان الذي يقولون إن بكين تحافظ عليه منخفضا بشكل غير عادل مما يمنح الصادرات الصينية تفوقا تنافسيا في الأسواق العالمية.
غير أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قال إن السياسات الصينية الخاصة بالعملة غير مسؤولة، وقال "ليس من المعقول أو العدل إلقاء اللوم على الصين في مشكلات تتعلق بالاقتصاد الأمريكي."
وارتفعت قيمة اليوان بنحو 5 في المائة منذ رفعت الدولة قيمته بنسبة 2.1 في المائة مقابل الدولار في تموز (يوليو) عام 2005 وفك ارتباطه بالدولار ليتم تعويمه في إطار موجه.
وقال تشين "فيما يتعلق بمسألة سعر صرف (اليوان).. نتبنى على الدوام مبدأ المسؤولية والاستقلال"، وأضاف "بخصوص هذه القضية.. تضع الصين دائما المصلحة الأساسية لتنميتنا الاجتماعية والاقتصادية في الحسبان"
وكانت الصين قد عبرت عن استيائها في وقت سابق من تقرير للكونجرس الأمريكي اتهم بكين بإساءة استخدام احتياطاتها الضخمة من العملة الأجنبية والتورط في عمليات تجسس عن طريق شبكة الإنترنت.
وقالت لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية للعلاقات الصينية الأمريكية إن الصين تستخدم مخزوناتها من العملة الأجنبية التي تصل إلى تريليوني دولار سعيا وراء النفوذ السياسي والاقتصادي في دول أخرى، كما اتهمها بالقدرة على التورط في أعمال تجسس متقدمة.
وحينها أدان تشين جانج وهو متحدث باسم الخارجية الصينية التقرير في بيان نشر في وقت متأخر من أمس في موقع الوزارة على شبكة الإنترنت. وقال تشين: تنظر اللجنة دائما إلى الصين عبر نظارات ملونة مشوهة وتخلق العقبات عمدا أمام التعاون بين الصين وأمريكا في مجالات واسعة من خلال تشويه سمعة الصين وتعمد تضليل عامة الناس.
وأضاف: لا يستحق التقرير الرد عليه ولن تنجح اللجنة أبدا في محاولتها وشكل الكونجرس الأمريكي اللجنة عام 2000 لإلقاء الضوء على المشكلات التي تعانيها العلاقات الصينية ـ الأمريكية.
وقالت اللجنة أيضا إن الكونجرس يجب أن يصدق على تشريع العام المقبل للضغط على الصين لرفع قيمة عملتها وإلزام صندوق الثروة السيادية في بكين الذي تصل قيمته إلى 200 مليار دولار بالكشف عن الاستثمارات التي يقوم بها في الولايات المتحدة.