"أبوظبي التجاري" يطلق شركة تمويل إسلامي بـ 200 مليون درهم

يعتزم بنك أبوظبي التجاري افتتاح شركة أبوظبي التجاري للتمويل الإسلامي برأسمال 200 مليون درهم، وأوضح مفضل خمري رئيس المنتجات الإسلامية في البنك، أنه نظرا لاحتمالات النمو الكبيرة التي يتمتع بها هذا القطاع تم وضع خطط لزيادة وتنمية أعمال الصيرفة الإسلامية خلال 2009. وأضاف أنه حتى نتمكن من التوسع في المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء والاستفادة من رأسمال شركة تمويل مستقلة تقدم البنك بطلب للمصرف المركزي للحصول على ترخيص لتأسيس شركة للتمويل الإسلامي.
وأوضح أنه تم تأسيس شركة أبوظبي التجاري للتمويل الإسلامي كشركة مساهمة خاصة برأسمال مبدئي يبلغ 200 مليون درهم إماراتي مدفوع من المساهمين المؤسسين لهذه الشركة وهم بنك أبوظبي التجاري وشركة أبوظبي التجاري للعقارات وشركة الظبي للوساطة .
وقال إنه طبقا لإرشادات مصرف الإمارات المركزي ستتمكن شركة التمويل الإسلامي من تقديم خدمات التمويل إلى العملاء من الأفراد وكذلك تمويل الأعمال التجارية ورساميل الشركات والدخول إلى مجال المعاملات العقارية أما من ناحية الودائع فيمكننا قبول الودائع من الشركات ويجوز للشركة إصدار صكوك وأشكال أخرى من الأوراق المالية للحصول على التمويل اللازم وأيضا إدارة المحافظ الاستثمارية والخطط والبرامج الاستثمارية الأخرى.
ولفت إلى أنه لا يجوز للشركة قبول ودائع من الأفراد كما لا يمكنها تقديم تمويل إلى أي شخص واحد أو شركة واحدة بما يتعدى 7 في المائة من رأسمالها كما ينطبق حد مماثل على الاستثمار في أي مؤسسة واحدة أو مجموعة مؤسسات .
وحول الفروقات في المنتجات المقدمة من قبل شركة أبوظبي التجاري للتمويل الإسلامي وتلك المقدمة من خلال دائرة الصيرفة الإسلامية، أشار خمري إلى أن كلا من شركة أبوظبي التجاري للتمويل الإسلامي ودائرة الصيرفة الإسلامية في البنك ستكونان مكملتين لبعضهما بعضا وسيحققان نوعا من التكامل في الوظائف من خلال تقديم خليط متجانس من المنتجات والخدمات للعملاء في مختلف القطاعات.
وأوضح مفضل خمري أن دائرة الصيرفة الإسلامية تقدم حاليا منتجات الودائع وخدمات معاملات الحسابات ومجموعة منتقاة من خدمات التمويل ومن خلال شركة أبوظبي التجاري للتمويل الإسلامي سنتمكن من تدعيم منتجاتنا وخدماتنا من خلال تنوع وتعددية العقود الإسلامية، وهذا بدوره سيمكننا من منافسة البنوك الإسلامية المستقلة والتمتع بمزايا تنافسية كبيرة، وأضاف أن هذه المقاربة المزدوجة ستوفر لنا مرونة تسجيل الأصول والالتزامات إما في دفاتر الدائرة أو دفاتر الشركة ما يساعدنا على تحقيق الاستغلال الأمثل لرأسمال البنك وشركة التمويل.