الإمارات تعتمد تدابير وأنظمة مواجهة غسل الأموال
اعتمدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال في الإمارات خلال اجتماعها أمس برئاسة سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تدابير وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وتشمل التدابير الإعلان التحذيري للجمهور حول ظاهرة قيام بعض الأفراد والشركات غير المرخصة من قبل المصرف المركزي بعمليات ترويج إدارة الأموال في مجال الاستثمارات، وكذلك تم تحديد بعض أساليب الاحتيال.
كما تشمل التدابير التعميم إلى جميع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى حول الالتزام التام بتطبيق قوانين وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتعميم بشأن تعيين مسؤولي الانضباط لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك والمؤسسات المالية من مواطني الإمارات.
وطلبت اللجنة من ممثلي الدوائر الاقتصادية والمناطق الحرة إصدار أو تعديل أنظمة وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بشأن بعض النشاطات الاقتصادية، وذلك تماشياً مع المعايير والتدابير الدولية المطبقة تجاه هذه النشاطات التجارية.
وحضر الاجتماع ممثلون عن المصرف المركزي، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، القيادة العامة لشرطة دبي، جهاز أمن الدولة، هيئة الأوراق المالية والسلع، اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بنك أبوظبي الوطني، بنـك أبوظبي التجـاري، بنك المشرق، بنك الإمارات دبي الوطني، مؤسسة الأنصاري للصرافة، مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة، والرستماني الدولية للصرافة، كما حضر ممثلون عن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، دائرة التنمية الاقتصادية في الفجيرة، وممثلون عن هيئة المنطقة الحرة في مطار أبوظبي الدولي، هيئة المنطقة الحرة في مطار الشارقة الدولي، مؤسسة موانئ وجمارك والمنطقة الحـرة في دبي، هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، دائرة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في أم القيوين.