البنك المركزي الكويتي يخفض سعر الخصم لـ"تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية"

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح أمس، أن مجلس إدارة البنك قرر تخفيض سعر الخصم بمقدار 50 نقطة ليصبح 3 في المائة بدلا من 5ر3 في المائة وذلك اعتبارا من اليوم، مشيرا إلى أن القرار جاء في ضوء المتابعة المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية والعالمية حيث تتزايد الحاجة في هذه المرحلة لترسيخ الأجواء الملائمة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية للاقتصاد الوطني من خلال تقليص تكلفة الائتمان، لا سيما مع ظهور مزيد من المؤشرات الدالة على انحسار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني.
وأوضح المحافظ ان قرار تخفيض سعر الخصم وهو التخفيض الخامس الذي يجريه البنك المركزي منذ 10 تشرين الأول (أكتوبر) 2008 يمثل خطوة أخرى ضمن جهود البنك المركزي المكثفة الرامية لتكريس أجواء الثقة في الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الطلب المحلي وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي لقطاعاته غير النفطية مؤكدا الاخذ في الاعتبار استمرار نمو مستويات السيولة لدى البنوك المحلية بما يوفر لها المساحة المناسبة لتلبية الاحتياجات التمويلية لعملائها في ظل استمرار تنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية.
واكد الصباح أن البنك المركزي يواصل متابعته الحثيثة لتطورات الأوضاع في الاقتصاد المحلي ويبذل ما في وسعه من جهود مكثفة لخلق الأجواء الملائمة لتعزيز مقومات النمو المستدام في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.
يذكر أن سعر الخصم الذي يحدده البنك المركزي يمثل سعرا محوريا حيث ترتبط به ضمن هوامش الحدود القصوى لأسعار الفائدة على القروض بالدينار الكويتي التي تمنحها البنوك المحلية لعملائها.