مجلس التفاهم العالمي يوصي بتعزيز الرقابة وتخليص بنوك العالم من الأصول السامة

دعا مجلس التفاهم العالمي في ختام أعماله أمس في الرياض، العالم إلى التخفيف من عبء المؤسسات المالية عبر التخلص من الأصول المسممة وكذلك إعادة رأس المال للبنوك، إلى جانب إقامة نظام دولي للرقابة والتنظيم لكل أنواع المؤسسات المالية بما فيها مستويات رأس المال المقبول ووسائل التبادل المالي، والمساهمة في رفع رأسمال صندوق النقد الدولي.
وطرح البيان الصادر عن المجلس نحو 22 توصية في مجالات مختلفة للدفع بمستقبل العالم نحو الأمام، كما رحب بالتزام السعودية بمبدأ التكامل بين المصدرين والمستهلكين الذي يهدف إلى إيجاد حركة عالمية للعمل المشترك في قضية الطاقة مشيدا بدور المملكة العربية السعودية المثمر في الحوار بين المصدرين والمستهلكين مما أفضى إلى تأسيس اللقاء الوزاري كل سنتين مع سكرتارية مركزها في الرياض وكذلك مبادرة المعلومات النفطية المشتركة مما رفع من شفافية أسواق النفط.
وأوصى المجلس المجتمع الدولي بالترحيب بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله حول حوار أتباع الأديان ورفض نظريات صراع الحضارات والثقافات والتحذير من شن حملات تفضي إلى تعميق الصراعات وتهديد الأمن والسلام والتوصل إلى قيم إنسانية مشتركة والعمل على نشرها وحل مايعوقها ونشر ثقافة التسامح والتفاهم من خلال تأطيرها في مجال العلاقات الدولية.
كما دعا إلى ضرورة الاعتراف بمفهوم المسؤوليات الإنسانية ونحث على تبني إعلاننا حول مسؤوليات الإنسانية.
وحول موضوع الطاقة المتاحة والمخاطر الاقتصادية والبيئية - تحديات أسواق الطاقة والتعاون التي ناقشها المجلس أوضح البيان أن العالم يواجه اليوم تحديات كبيرة في المدى المنظور وفي المستقبل ولا بد من التعاطي مع مجموعة من الطاقات التي توظف بشكل خارج عن المطلوب وعلينا لذلك إدارة تقلبات الأسعار وتدفق الاستثمارات في قطاع الطاقة وعلى المدى الطويل ولا بد من دراسة التقلبات المناخية والاستثمار في مصادر الطاقة مما يتطلب تضافر الجهود الدولية في تعاون جدي.
وعد البيان الأزمة المالية والاقتصادية سببا لهبوط الطلب على مصادر الطاقة ونتيجة لذلك انخفضت الأسعار على السلع وانخفض الاستثمار في قطاع الطاقة مبينا أنه عندما تنتهي الأزمة سيرتفع الطلب مرة أخرى وقد يواجه العالم نقصا أو بطئا في سد الاحتياجات. ولذلك رحب المجلس بمبادرة المملكة العربية السعودية في الاستثمار في التقنية سواء من جهة تحديث آليات الحصول على النفط وزيادة القدرة الإنتاجية.
وبين أن تكامل أسواق النفط والغاز والأسواق المالية قد تنوع وزاد عدد المتحكمين في أسواق الطاقة لكنه أدى أيضا إلى زيادة الأسعار وتنوع الاقتصاديات والتقليص من الاعتماد على النفط العضوي و مثل هذا التقلب في أسعار النفط مضر جدا.
لذا يؤيد المجلس ضرورة استقرار الأسعار وتنوع الاقتصاديات مشيرا إلى أنه في المرحلة الحالية لوحظ تحول من الطلب المتنامي تجاه دول العالم النامي، وخاصة الصين والهند والشرق الأوسط. فسيكون هناك 50 في المائة ارتفاعا في الطلب و على أي سياسة مستقبلية أخذ هذا في الحسبان إذ إننا نواجه أزمة عالمية تحتاج إلى حلول عالمية.
وشدد بيان مجلس التفاهم العالمي على أن النفط العضوي سيبقى هو المكون المسيطر على حزمة الطاقة المختلطة (من الكربون ومفاعيلها) وسيكون له الأثر الكبير في تطوير التقنية المحدثة لها . . لافتا إلى أنه من المهم جدا أن يحد من تأثير الكربون (CO2) وتخزينه في أماكن مؤمنة حيث من المتوقع تنامي التجارة العالمية في مصادر الطاقة وكذلك فإن الحاجة إلى الاستيراد تتوقف على الحصول على النفط والغاز من عدة مناطق حصرية من العالم وقال البيان " النفط والغاز سيستمران كعامل مهم من عوامل الأمن القومي ومع تشجيعنا للتنويع في مصادر الطاقة فإن التأثير الإيجابي على التعاون بين الدول سيزداد وإن المصالح المشتركة والمتبادلة من أهم مصادر الأمن القومي فكلما ازداد التنوع وتعمق ازداد الالتزام المتبادل في ضرورة الحفاظ على الأمن العالمي " .
وفي هذا الإطار أوصى مجلس التفاهم العالمي بالتعاون الدولي وعده الطريقة الوحيدة لمعالجة التحديات في قطاع الطاقة، وذلك على المديين الطويل والقصير . . وأكد أن الاستثمار المستمر والدائم في كل أشكال الطاقة وتنوعها ضروري لاستقرار الأسواق وذلك أيضا على المديين الطويل والقصير. . كما أوصى المجلس بتثبيت سعر الطاقة ضمن سلسلة من المعدلات المعقولة التي يمكن أن تحفز على الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة على المدى القصير والمدى الطويل. إلى جانب الشفافية والاستقرار في العرض والطلب .
ورأى المجلس أن التفاعل بين الأسواق المالية والبضائع يؤثر في أسعار النفط، لذا فإن تقوية الشفافية والتنظيم والمراقبة المالية في الأسواق المالية من ضروريات الشفافية في أسواق البضائع، موصيا بتشجيع الحكومات، وحتى في أوقات الأزمات الاقتصادية، على الاستمرار في الاستثمار في قطاع الطاقة من أجل تحصيل أكبر كمية من احتياط الطاقة، وبالإضافة إلى الاستثمار في قطاع الطاقة فإن هناك جهودا متوازية للتوفير في استهلاك الطاقة