تراجع صادرات الصين رغم زيادة الاستثمار في البنية التحتية

انخفضت الصادرات الصينية انخفاضا حادا تجاوز التوقعات في نيسان (أبريل) بينما نما الإنفاق الاستثماري بفضل برنامج تحفيز حكومي ضخم وحركة إقراض مصرفي نشطة ساعدت على تخفيف أثر تراجع الطلب العالمي.
وستحدد كيفية تفاعل هاتين القوتين المتعارضتين في الأشهر المقبلة ما إذا كان ثالث أكبر اقتصاد في العالم سينتعش بسرعة كافية تحقق هدف بكين بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8 في المائة في العام الجاري. وقال تشي جينج مي الاقتصادي في مركز معلومات الدولة في بكين "لا يزال الغموض يكتنف مستقبل الاقتصاد العالمي ومن الصعب التفاؤل بشأن مستقبل التجارة في الصين".
وجاء تصريح تشي عقب الإعلان عن انخفاض صادرات الصين بنسبة 22.6 في المائة في الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وكانت الصادرات قد انخفضت بنسبة 17.1 في المائة في آذار (مارس) الماضي. وتوقع اقتصاديون أن تنخفض الصادرات في نيسان (أبريل) بنسبة 18 في المائة.
وذكرت مؤسسة ميريل لينش أن تراجع الصادرات يظهر أن أسس الانتعاش في الصين ما زالت غير ثابتة وهو ما أكده بنك الشعب الصيني.
غير أن الاقتصاديين تينج لو وتي.جيه بوند أكدا ثقتهما بأن الصين ستسجل معدل النمو المستهدف 8 في المائة بفضل خطوات الحكومة ومن بينها برنامج تحفيز حجمه أربعة تريليونات يوان وزيادة القروض المصرفية.
وسمح سيل النقود للصين بالبدء في تنفيذ عشرات من مشاريع البنية التحتية ليرتفع المعدل السنوي لنمو الاستثمار في الأصول الثابتة في مناطق الحضر إلى 30.5 في المائة في أول أربعة أشهر. وبعد تعديل أيام العمل الفعلية ذكر مكتب الجمارك في الصين أن الصادرات زادت بنسبة 6.9 في المائة في نيسان (أبريل) مقارنة بمارس. ويشكك عدد من المحللين في هذا الرقم ويقولون إن المعدل الشهري كان مخيبا للآمال وهو أقرب إلى انخفاض بنسبة 2 في المائة.
وأشار تشي إلى انخفاض الواردات في نيسان (أبريل) بنسبة 23 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بوصفه دليلا على استمرار تردد الشركات بشأن الاستثمار عقب انخفاض بنسبة 25.1 في المائة في آذار (مارس).