"المركزي البحريني": تراجع في القروض المصرفية للشركات

تراجعت القروض المصرفية للشركات في البحرين قليلا في الربع الأول لتسجل أسوأ أداء في أكثر من خمسة أعوام مع هيمنة الحذر على النظام المصرفي في البلاد بسبب الأزمة المالية العالمية.
وقال البنك المركزي في تقرير شهري إن القروض التي قدمتها البنوك للأفراد في الربع الأول تراجعت أيضا بينما انخفض المعروض النقدي السنوي إلى 14.2 في المائة في آذار (مارس) وهو أبطأ معدل نمو في عامين، وبلغت القروض والسلف المقدمة للشركات 3.87 مليار دينار 10.27 مليار دولار في 31 آذار (مارس) بانخفاض 0.03 في المائة من نهاية كانون الأول (ديسمبر). ولم يتراجع المعدل الفصلي منذ الربع الثالث من عام 2003.
وقال جياس جوكنت كبير الاقتصاديين في بنك أبو ظبي الوطني: "إذا تدهور الاقتصاد الكلي لا يكون هناك طلب يذكر على القروض وتصبح البنوك أكثر حذرا وأكثر انتقائية.. ومن المستبعد أن يحدث تغيير حتى النصف الثاني من العام".
وأظهرت البيانات أن معدل النمو السنوي لقروض الشركات انخفض إلى 38 في المائة في آذار (مارس) من 58 في المائة في كانون الأول (ديسمبر)، وتجنب البنوك في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم مخصصات تحسبا لزيادة متوقعة في الديون المتعثرة. وتراجعت أرباح البنك الأهلي المتحد أكبر بنوك البحرين بنسبة 8.9 في المائة في الربع الأول بعدما مني بخسائر في الربع الأخير من العام الماضي وزاد المخصصات للديون المتعثرة.
وقال البنك المركزي إن إجمالي القروض المصرفية للأفراد في البحرين انخفض بنسبة 4.7 في المائة في آذار (مارس) مقارنة بنهاية عام 2008 وشمل الإجمالي 13 في المائة من القروض المضمونة برهن عقاري، وبلغت حقوق البنوك لدى القطاع الخاص 6.12 مليار دينار في 31 آذار(مارس) ارتفاعا بنسبة 1.4 في المائة عن الشهر السابق ولكنه أقل بنسبة 1.4 في المائة مقارنة بشهر كانون الأول (ديسمبر)، وفي تشرين الثاني (نوفمبر) وصل الرقم إلى 6.27 مليار دينار.
وانخفض معدل نمو المعروض النقدي وهو مؤشر للتضخم في المستقبل إلى 14.2 في المائة في آذار (مارس) من 17 في المائة في شباط (فبراير)، ونزل إجمالي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي للشهر الثاني إلى 1.42 مليار دينار بانخفاض 24.5 في المائة عن العام السابق.