الكويت توقع اتفاقيات اقتصادية مع الصين للتحول إلى مركز مالي تجاري

أكد أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح حرص الكويت على تقوية علاقاتها مع الصين بهدف زيادة التنسيق السياسي وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة متمنيا أن تسهم زيارته إلى الصين في توثيق العلاقات الثنائية وخلق مجالات جديدة لتبادل وزيادة الاستثمارات المشتركة والمشاريع المشتركة وخلق فرص ومجالات جديدة انطلاقا من التطور الاقتصادي الكبير الذي شهدته الصين خلال العقود الماضية.
وأوضح أمير دولة الكويت خلال حديثه لجريدة الشعب الصينية وجود عديد من الاستثمارات الكويتية في الصين في قطاعات مختلفة ومن بينها الطاقة وتشييد مصفاة النفط إضافة إلى قيام الهيئة العامة للاستثمار في الكويت بالاستثمار في البنك التجاري الصيني الذي يعد أكبر بنك في العالم من حيث السوقية.
وبين أن الهيئة العامة للاستثمار أسهمت في صناديق المساهمات الخاصة أو الصناديق العقارية التي تستثمر في الدول الآسيوية ومن بينها الصين مشيرا إلى أن القطاع الخاص في الكويت قد اتجه إلى الاستثمار في مجالات مختلفة في السوق الصينية إضافة إلى أنه تأكيدا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين فقد افتتحت دولة الكويت أخيرا قنصلية لها في جوانزو وستعمل على افتتاح قنصليتها في مدينة شنغهاي في المستقبل القريب إضافة إلى أنها افتتحت مكتبا للاستثمار ومكتبا لمؤسسة البترول الكويتية في بكين.
وقال الشيخ صباح الأحمد إن الكويت وضعت القوانين المناسبة لتحقيق نقلة نوعية بالاقتصاد الكويتي مثل تعديل قانون الضريبة بما يشجع المستثمرين الأجانب على الدخول في المشاريع داخل البلاد مشيرا إلى افتتاح مكتب للبنك الدولي في الكويت لوضع استراتيجية متكاملة ووضع الدراسات لتحديد الأولوية الحكومية فيما يتعلق بقطاع التعليم والصحة والتربية والإحصاء والتجارة والاستثمار كما وضعت الحكومة تشريعات متكاملة لتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف أنه في إطار اهتمام الكويت بدعم وتفعيل مجالات التنمية الاجتماعية فقد دعت إلى قمة اقتصادية وتنموية واجتماعية حيث "تقدمنا بمبادرة تهدف إلى تحقيق معدلات تنموية عالية لأبناء الوطن العربي من خلال صندوق يتولى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة برأسمال قدره مليارا دولار أسهمت الكويت بنصف مليار.
وأوضح أمير الكويت أن الدولة وضعت برامج طموحة لتنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط والاتجاه نحو التصنيع حيث تم إنشاء عديد من الصناعات الأساسية بمجالات البتروكيماويات والصناعات الغذائية ومواد البناء وغيرها من الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن الكويت حريصة على تنويع مصادر الدخل من خلال إعادة بناء الكويت كمركز مالي وتجاري في المنطقة وتطوير نشاطات اقتصادية تعزز من فرص العمل لأبناء الوطن وتحقيق التنمية المستدامة التي تكفل الرخاء للجيل الحاضر وتضمن العيش الكريم لجيل المستقبل.
وكان أمير الكويت والرئيس هو جين تاو رئيس جمهورية الصين الشعبية قد وقعا على اتفاقيات ثنائية بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية وهي- مذكره تفاهم في مجال إنشاء البنية الأساسية للطرق السريعة والممرات المائية. ومحضر تبادل وثائق التصديق على اتفاقية التعاون في مجال النفط والغاز، واتفاقية بشأن التعاون في مجال التعليم العالي، والبرنامج التنفيذي للتعاون في المجال الرياضي للأعوام 2009 - 2010، واتفاقية قرض لمشروع حماية وتطوير في حوض روافد بحيرة بوستن.
وفي السياق ذاته، كان وزير المالية مصطفى الشمالي قد أكد أن الكويت تسعى إلى تعزيز وزيادة استثماراتها في الصين باعتبارها إحدى الدول الاقتصادية المتقدمة مؤكدا أهمية زيارة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الصين في تعزيز هذا التوجه الذي ينبع من الرغبة الأكيدة بتشجيع القطاعين الحكومي والخاص للخروج والبحث عن أسواق جديدة وواعدة مثل الصين.
وأوضح أن الزيارة ستسهم بشكل كبير في دعم التوجه بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي حيث تدعو الكويت الحكومة الصينية ورجال الأعمال الصينيين إلى الاستثمار بها وإقامة المشاريع التنموية ولا سيما أن الاقتصاد الكويتي قابل لاستقطاب مجموعة كبيرة من المستثمرين.