60 مليار ريال فرص استثمارية في 4 مراكز فرعية في الرياض

عقدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض البارحة الأولى، لقاء خاصاً مع المطورين وملاك الأراضي والمستثمرين في قصر طويق في حي السفارات، ضمن حملتها التسويقية التي أطلقتها الهيئة للتعريف بالفرص الاستثمارية في المراكز الفرعية في مدينة الرياض، البالغ عددها أربعة مراكز تتوزع في أطراف مدينة الرياض على مساحة تراوح بين مليونين ومليونين ونصف مليون متر مربع، ويقدر الاستثمار في كل منها بنحو 15 مليار ريال.
وقدم المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة، في كلمة ألقاها خلال اللقاء شرحاً عن الأفكار والتصورات الخاصة بالمراكز الفرعية، وعما ستتضمنه من وظائف وخدمات وأنشطة، وفرص استثمارية، داعياً المستثمرين والمطورين والملاك إلى تقديم مبادرات بناءة لتطوير هذه المراكز الموزعة في مواقع منتقاة في جهات المدينة الأربع.
وبين المهندس آل الشيخ، أن طرح المراكز الفرعية يعد محور تحول في المدينة من مدينة أحادية المركز إلى مدينة متعددة المراكز، بعد أن كانت تعتمد على مركز واحد في وسطها امتد في التسعينيات الهجرية بنشوء العصب المركزي المحاذي لطريق الملك فهد وشارع العليا العام.
وأشار إلى أن الاتجاه نحو تعددية المراكز، انطلق من توصيات "المخطط الاستراتيجي الشامل للمدينة" الذي وضعته الهيئة، وتعمل حالياً على تحديثه ضمن برنامج زمني يتجدد كل خمسة أعوام.
وأضاف أن النمو السكاني في المدينة، شهد صعوداً كبيراً خلال العقود الماضية، غير أنه استقر أخيراً عند 4 في المائة تقريباً، في الوقت الذي يقدر فيه أعداد سكان المدينة حالياً بخمسة ملايين نسمة، فيما تشير تقديرات دراسات الهيئة المستقبلية "المتحفظة" إلى بلوغ عدد سكان المدينة ثمانية ملايين نسمة عام 1445هـ (2025م) وهو ما يؤكد الحاجة الماسة لإنشاء وتطوير هذه المراكز لاستيعاب الزيادة المتوقعة في السكان، وتخفيف العبء على الوسط الحالي للمدينة.
واستعرض عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة، عدداً من المزايا التي تتمتع بها المراكز الفرعية، وقال "إنها ستكون بمثابة مدن مصغرة في حجمها ومساحتها، في الوقت الذي تعد فيه مدنا كبيرة بسكانها واقتصادها وأنشطتها الثقافية والتعليمية والصحية والخدمية، فضلاً عما تتمتع به من تصاميم عمرانية مميزة، وخدمات ومرافق عامة حديثة، ووسائل نقل متطورة بما فيها القطار الكهربائي والحافلات تربط هذه المراكز بشكل مباشر فيما بينها وبين طرق المدينة الرئيسية".
وأكد المهندس آل الشيخ في كلمته خلال اللقاء، توحيد إجراءات المستثمرين في المراكز الفرعية تحت مظلة الهيئة لجميع الجهات المعنية في المدينة بنسبة تصل إلى 100 في المائة ، حيث ستكون الهيئة وسيطاً بين المستثمر والجهات الحكومية الأخرى حتى نهاية تنفيذ المشروع، وذلك بهدف تسهيل مهمة المستثمرين وتذليل الصعوبات التي تواجههم، وتقديم تسهيلات خاصة لهم، مشدداً على حرص الهيئة على الاستماع إلى مقترحات المطورين وآرائهم حول أفضل السبل لتحقيق أهداف هذه المراكز، مشيراً إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وسمو نائبه، وجها بتقديم كل الدعم للمطورين والمستثمرين في هذه المراكز على اعتبارها هدفا رئيسيا لمستقبل المدينة.
كما استعرض مجموعة من المزايا التي يحصل عليها المستثمرون في هذه المراكز الفرعية، وتشمل إتاحة ارتفاعات مطلقة للمباني في هذه المراكز، وإعطاء نسب عالية من الكثافات السكانية، وتنوع استعمالات الأراضي فيها بنسب مدروسة وملبية للاحتياجات والتطلعات، إلى جانب إتاحة هذه المراكز مساحات بناء تبلغ ستة أضعاف مساحات المراكز، يترك للمطور اختيار الطريقة المثلى لاستخدامها سواء على شكل مبان مرتفعة أو متوسطة أو غيرها.
وأشار إلى أن الهيئة استطلعت تجارب عديد من المدن الكبرى في العالم التي طبقت مفهوم المراكز الفرعية، وحققت من خلاله نتائج إيجابية، ومنها مدينة باريس التي تضم ستة مراكز فرعية، ومدينة شنغهاي التي تضم خمسة مراكز فرعية، ومدينة طوكيو التي تضم ستة مراكز فرعية، إلى جانب مدن: شيكاغو وهونج كونج وسنغافورة وغيرها.
وأكد المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ استعداد الهيئة لمواجهة التحديات الكبيرة التي تشهدها المدينة خلال المرحلة المقبلة بعون الله، ومن ذلك التطور الكبير الذي تشهده كافة القطاعات وفي مقدمتها الأنشطة الاقتصادية.
وكشف عن اختيار مركز الملك عبد الله المالي، ليكون المركز الفرعي الخامس في شمال مدينة الرياض، وهو ما سيحدث نقلة كبرى على مستوى الخدمات المالية والأنشطة المرتبطة بها في المدينة بمشيئة الله، وقد تعزز ذلك أخيراً باختيار مدينة الرياض لاحتضان مقر البنك المركزي الخليجي.
وأضاف أن الرياض تتهيأ أيضاً لتبوؤ مكانة متقدمة في سعيها لتكون عاصمة للصناعات المعرفية والتقنية الخفيفة باحتضانها "مدينة تقنية المعلومات والاتصالات" التي تؤسسها المؤسسة العامة للتقاعد في شمال المدينة، ومشروع "وادي التقنية" الذي تشيده جامعة الملك سعود في حرمها الجامعي.
كما أثنى المهندس آل الشيخ، على التطوير الذي سيشهده مطار الملك خالد الدولي بمتابعة من الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، بما يجعله مطاراً متكاملاً للخدمات والمرافق يليق بمكانة مدينة الرياض والتطوير الذي تشهده في جميع القطاعات والذي سيجعل من الرياض مدينة كبرى بكل المقاييس.
وحول حجم الإقبال من المستثمرين والمطورين وملاك الأراضي للاستثمار في المراكز الفرعية، بين المهندس عبد اللطيف آل الشيخ أن هذه الفرص شهدت إقبالاً كبيراً من المستثمرين من داخل المملكة وخارجها، حيث توافد إلى الرياض خلال الفترة الماضية عدد من المستثمرين الأجانب الراغبين في المشاركة باستثمارات كبرى في المدينة بشكل منفرد أو بالاشتراك مع مستثمرين سعوديين، موضحاً أن الأزمة المالية العالمية جعلت هؤلاء المستثمرين يبحثون عن فرص استثمارية في مواقع ذات جدوى اقتصادية أفضل، وهو ما تمثله الفرص الاستثمارية في مدينة الرياض بحمد الله، حيث تتمتع بمناخ استثماري جاذب رغم ما كان يشاع عن تبني المملكة سياسة اقتصادية متحفظة.
ونوه بأن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، تعتزم عقد لقاء مشترك مع أعضاء مجلس المنطقة والغرفة التجارية ورجال الأعمال والإعلام للتعريف بمشاريع المنطقة الكبرى بعد شهر رمضان المقبل بمشيئة الله،
وأثناء اللقاء التعريفي، عقدت حلقة نقاش مفتوح حول الفرص الاستثمارية للمراكز الفرعية، جرى خلاها تبادل الآراء والأفكار والأسئلة بين رئيس اللقاء بمشاركة عدد من مسؤولي الهيئة ممثلين في كل من: المهندس إبراهيم السلطان والمهندس طارق الفارس والمهندس أحمد السبيل والمهندس إبراهيم العيد، وجمع من المستثمرين والمطورين الذي حضروا اللقاء، نوه خلاله المهندس آل الشيخ إلى أن الضوابط والإجراءات التي وضعتها الهيئة لهذه المراكز خاضعة للمراجعة والتطوير، وقال "إن الهيئة ستتعامل بإيجابية مع ملاحظات ومقترحات المطورين حولها، بما لا يحيد عن الأهداف الرئيسية لهذه المراكز، فهناك مرونة في التعامل مع هذه الضوابط لكنها غير مطلقة، وكلما اقتربت المبادرات من هذه الضوابط كان ذلك أكثر قبولاً".