البنك المركزي الكويتي لا يستبعد إفلاس شركات استثمارية

أكد سالم الصباح محافظ بنك الكويت المركزي أنه من السابق لأوانه الجزم بأن القطاع المصرفي والمالي المحلي قد تجاوز كامل التداعيات المباشرة وغير المباشرة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية وانعكاساتها المحلية، مشيرا إلى أن العالم" والكويت جزء منه" ما زال يصارع الأزمة وتداعياتها المختلفة وانعكاساتها المتعددة، ويحاول وضع سُبُل معالجة تحدياتها الآنية والمستقبلية.
ولفت الصباح في حديث صحافي إلى أن أوضاع شركات الاستثمار الكويتية على وجه العموم تدعو إلى اليقظة والتحوّط مؤكدا أن بعض الشركات الاستثمارية المهمة لا يزال يواجه تحدّيات صعبة لإعادة ترتيب أوضاعها المالية المرتبكة لتتواءم مع معطيات الواقع الاقتصادي الذي فرضته تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها المحلية، مشيرا إلى أن صدور المرسوم بقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي أدى إلى توفير أداة مهمة يمكن من خلالها مساندة الجهود الرامية لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة.
وأوضح المحافظ أن دراسة بنك الكويت المركزي ميزانيات شركات الاستثمار التي قدمت إليه عن اختلاف أوضاع تلك الشركات بينت أن هناك شركات حققت خسائر كنتيجة أساسية لتراجع قيم الأصول المالية والعقارية في الأسواق المحلية والخارجية من جراء الأزمة المالية العالمية، وهناك شركات حققت أرباحاً، وشركات تعاني مشكلات في السيولة، كذلك من الشركات من يقع في دائرة الشك في قدرتها على الاستمرار في ظل عدم تفعيل خطط لإعادة هيكلة الشركة وجدولة ديونها وذلك وفقاً لرأي مراقبي الحسابات.
وقال لن تكون هناك مفاجأة في حال سقوط شركة أو شركتين ويجب ألا نفزع من هذه الفرضية، ففي الأسواق الرأسمالية الحرة سقوط شركة ليس له تأثير في النظام المالي أو الاقتصادي، لكن ما يهم أن يكون السقوط مبررا وله أسبابه، ولذلك يتعين أن تتغير الثقافة، فلا توجد شركة تدوم للأبد، فكثير من الشركات العالمية سقطت ولم يتصور أحد قبلها حدوث ذلك، فلابد أن نكون متحوطين ومستعدين لافتا إلى أن الوضع أفضل بكثير مما كان عليه في الربع الرابع من 2008، خصوصا أن وجود قانون تعزيز الاستقرار المالي وأدواته أعطانا مزيدا من الارتياح والطمأنينة.
وحول ما يتعلق بالبنوك المحلية، قال "التعليمات الصادرة عن البنك المركزي إلى البنوك بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية والتمويلية تغطي مختلف الأسس والضوابط المتعلقة بعملية منح الائتمان والتمويل، وبصفة خاصة من حيث ضرورة إجراء الدراسات الائتمانية للوضع المالي للعملاء بناء على مراكز مالية مدققة تبين التدفقات النقدية ومصادر السداد مؤكدا أن بنك الكويت المركزي، شأنه في ذلك شأن السلطات الرقابية الأخرى ولا يتدخل في القرارات الائتمانية لدى البنوك، وإنما يتحقق من أنها تلتزم بالتعليمات الصادرة بشأن ترشيد السياسة الائتمانية والتمويلية. ولذلك فإنه من المفترض في هذا الشأن أن تكون البنوك المحلية قد اتخذت قراراتها الائتمانية فيما يتعلق بما قدمته من قروض وتمويل لتلك الشركات بناء على الدراسات التي قامت بها عند النظر في طلبات الاقتراض والتمويل.
وفيما يتعلق بالبنوك الأجنبية أوضح المحافظ أن القروض والتمويل الذي حصلت عليه شركات الاستثمار من البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية يأتي بناءً على القرارات الائتمانية لتلك البنوك، التي يفترض أنه تم اتخاذها في ضوء الدراسات التي قامت بها عند النظر في طلبات الاقتراض، وهي بنوك عالمية لديها سياسات اقراضية وسياسات لإدارة المخاطر.