تقرير: سوق العقارات البريطانية تقترب من التعافي

أفاد تقرير أمس أن سوق العقارات التجارية البريطانية بدأت تتحرك مقتربة من التعافي مع ثبات أسعار المتاجر والمكاتب في المناطق المميزة منذ آذار (مارس). وقالت شركة السمسرة العقارية العالمية "كاشمان آند ويكفيلد" إن عوائد العقارات عالية الجودة في 21 من بين 24 قطاعا تتابعها من السوق استقرت في الشهرين الأخيرين فيما يقدم أكثر الصور استقرارا بشأن الأسعار منذ آذار (مارس) 2007.
وذكر التقرير أن بعض أسعار المتاجر والمكاتب ومقار التوزيع في المناطق المميزة ظلت دون تغير منذ 31 كانون الأول (ديسمبر) مما وضع عوائد أكثر العقارات طلبا تحت ضغوط نزولية.
وانخفضت قيم العقارات التجارية في بريطانيا بأكثر من 40 في المائة منذ صيف
2007 عندما وضعت أزمة البنوك حدا لفترة من الأسعار القياسية دعمتها الديون الرخيصة والوفيرة.
وقالت "كاشمان آند ويكفيلد" إنها تتوقع تحسنا تدريجيا في الأنشطة الاستثمارية
خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة مع اتجاه مزيد من المشترين المفترضين لاستغلال التخفيضات في الأسعار قبل أن تبدأ الأسعار في الصعود.
لكنها حذرت من مزيد من الانخفاض في القيمة في المدى القصير مع تضرر افتراضات نمو الإيجارات ومستويات الإشغال بسبب الركود.
يشار إلى أن حجم الخسائر التي منِي بها القطاع السكني خلال العام الماضي وصل إلى نحو 590 مليار جنيه استرليني (860 مليار دولار وأقل من 590 مليار يورو حاليا)، أي أن أصحاب المنازل والعقارات خسروا من قيمة منازلهم إلى هذا الحد في سنة واحدة. وأكدت إحدى دراسات مؤسسة "زوبلا" العقارية قبل ثلاثة أشهر، أن معدل خسارة كل منزل في بريطانيا وصل إلى 22 ألف جنيه (33 ألف دولار) خلال السنة الماضية وهو معدل عال نسبة إلى النمو الذي شهدته الأسعار خلال السنوات العشر الماضية. أي ما يساوي 85 في المائة من معدل الدخل السنوي للفرد في البلاد. وأكدت دراسة "زوبلا" أن أسعار العقارات السكنية تراجعت العام الماضي على الأقل بنسبة 10 في المائة، وأن أكثر من مليونين من أصحاب العقارات الآن في الخانة السلبية أي أن قيمة قروضهم العقارية أكبر من أسعار عقاراتهم حاليا. ويقول أليكس تشاسترمان عن المؤسسة في حينها إن: "هذا العام سيذكر على أنه العام الذي سرّع عملية تصحيح الأسعار.. قيمة العقارات تواصل تراجعها شهريا منذ سنة ونصف تقريبا، لكن مع زيادة معدل البطالة وارتفاع عدد المصادرات العقارية وتراجع عدد المشترين والبائعين القادرين على دخول السوق، يبدو أنا لم نشهد نهاية الأمر بعد". ويضيف تشاسترمان أن الواقع يقول إن أصحاب العقارات سيواجهون سؤالاً صعباً العام الجاري حول ما إذا كانوا مستعدين لمواجهة العاصفة أو بيع منازلهم قبل أن تتراجع أسعارها إلى حد لا يتحملونه ماديا، مما يعني أحيانا خسارة منازلهم للبنوك وارتفاع عدد المصادرات. وحسب الترتيب الذي وضعته الدراسة فإن منطقة "هارتفيردشر" كانت أكثر المناطق تأثرا بالتراجعات الحادة على الأسعار.
وعلى صعيد قطاع الإيجار، أكدت تقارير في بداية العام الجاري، أن عام 2009 سيشكل تحدياً قوياً للمستثمرين في هذا القطاع النشط، مع توقعات بتراجع أسعار الإيجارات ومعدلاتها وانتعاش السوق نهاية العام. وقد كانت السنة الماضية من السنوات الجيدة التي شهدها قطاع الإيجار في العاصمة لندن والكثير من المناطق لكن التقلب بدأ منذ أشهر ويتوقع أن يتواصل إلى منتصف العام الجاري. إذ أن التوقعات تشير إلى تراجع الطلب في قطاع الإيجار نسبيا وارتفاع عدد العقارات الشاغرة مما يؤدي إلى تراجع معدلات الإيجار بالتأكيد. كما تتوقع بعض المؤسسات العقارية أن يرتفع عدد المصادرات في قطاع الإيجار مع ارتفاع عدد العاجزين عن الوفاء بقروضهم العقارية وأقساطهم الشهرية. ومع هذا يتوقع أيضا أن ينشط قطاع الإيجار العام المقبل بسبب التراجع الحاد على أسعار العقارات السكنية الذي يشجع المستثمرين على الشراء خصوصاً في ظل التقلبات الحاصلة في أسواق المال العالمية. وقد ارتفع عدد المستثمرين الراغبين في وضع أموالهم واستثمارها في العقارات بدلاً من الأسواق المالية خلال الأشهر القليلة الماضية.