سنغافورة تؤكد أهمية تدفق الرساميل من الشرق الأوسط إلى آسيا من خلال النظام المالي الإسلامي

أكدت المؤسسة النقدية السنغافورية أهمية استقطاب وتدفق الرساميل من الشرق الأوسط في النظام المالي الإسلامي إلى دول آسيا للعودة إلى النقطة الأساسية في الاحتياجات الاقتصادية وذلك لتنويع مستويات المخاطر في ظل الأزمة المالية العالمية.
وقال هينغ سوي كايت المدير العام للمؤسسة النقدية السنغافورية في تصريح لصحيفة (بزنس تايم) السنغافورية أمس "إن تدفق تلك الأموال يعتمد على النظام المالي الإسلامي الذي أثبت قدرته على الادخار والإنتاج بشكل عام رغم تراجع الاقتصاد العالمي".
وأضاف أنه على الرغم من أن النظام المالي الإسلامي يواجه عديدا من العقبات في ظل تذبذب الاقتصاد العالمي، إلا أنه أكد أن هذا النظام سينتشر بشكل كبير بعد تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية الحالية، مشيرا إلى أنه من الضروري العودة الى النقطة الأساسية في الاحتياجات الاقتصادية للخوض في هذا النظام.
وأشار إلى أن معظم دول آسيا تمتلك خبرات واسعة في النظام المالي الإسلامي والإدارة الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى الشبكات التقنية، مفيدا أن عديدا من بلدان جنوب شرق آسيا تقدم خدماتها في النظام المالي الإسلامي بما يقدر بنحو تريليون دولار.
وقال إن البنك الإسلامي الآسيوي، الذي يعد أول مصرف إسلامي في سنغافورة، تأسس عام 2007 بالتعاون المشترك مع 33 مستثمرا من الشرق الأوسط، مفيدا أن هناك 11 مصرفا ومؤسستين لتأمين الشركات من الشرق الأوسط تقوم باستثمارات كبيرة في سنغافورة.
وأشار إلى أنه على الرغم من تطور العلاقات الاقتصادية بين الدول الآسيوية ودول الشرق الأوسط منذ 20 سنة الماضية، إلا أنه لا يوجد أي نظام مالي محدد يؤطر هذه العلاقة الاقتصادية.
وذكر أن ماليزيا بدأت في تسهيل إجراءات الحصول على تصريح لمزاولة المصارف الإسلامية الأجنبية فيها، وذلك سعيا منها لتطبيق استراتيجية التحرير الاقتصادي والمالي، مشيرا إلى أن ماليزيا قامت بفتح المجال لشركات المحاماة الأجنبية للاستفادة من مكاتبها الاستشارية في مجال المالية الاسلامية.
وأفاد أن هونغ كونغ أشارت في شباط (فبراير) الماضي إلى أنها ستقوم بتعديل قوانين الضرائب المالية لعام 2009/ 2010 لترويج القطاع المالي الإسلامي فيها، فيما أعلنت كوريا عزمها تأسيس فروع للمصارف الإسلامية في مدنها الرئيسية.
وأوضح أن سنغافورة اتخذت خطوات ثابتة منذ عام 2005 لتطوير النظام المالي الإسلامي، مشيرا إلى أن مؤسسة النقد السنغافوري لم تزل تسهم في تطوير هذا النظام من خلال تهذيبها لبعض القوانين المصرفية وتحديد إطار لدفع الضرائب لتسهيل عملية تطوير النظام المالي الإسلامي.
يذكر أن النظام المالي الإسلامي في آسيا لم يزل يعد في طور البدايات الأولى، وتعد ماليزيا الرائدة في هذا المجال من ضمن الدول الآسيوية، فيما تعد دول مثل تايلاند والفلبين وسنغافورة وبروناي وإندونيسيا حديثة في تطبيق هذا النظام الإسلامي.