مسؤول ماليزي: الاعتماد على العقارات واضطرابات الأسواق يضران بالبنوك الإسلامية
قال مسؤول بارز في البنك المركزي في ماليزيا أمس، إن التمويل الإسلامي يحتاج إلى معالجة اعتماده الكبير على العقارات ومواجهة اضطرابات الأسواق، وهما عاملان يهددان القطاع.
وتعتبر أسواق التمويل الإسلامية بديلا آمنا ومعتدلا في الوقت الذي تواجه فيه البنوك التقليدية أزمة، لكن التراجع في أسواق العقارات في الشرق الأوسط أضر ببعض
المؤسسات الإسلامية.
ويرى محمد رازف عبد القادر نائب محافظ بنك نيجارا (المركزي الماليزي)، أن أسواق التمويل الإسلامي لن تنجو من آثار التراجع الاقتصادي العالمي على الرغم من تجنبها آثار بدايات الأزمة. ولفت رازف "رويترز" على هامش مؤتمر للتمويل الإسلامي إلى أنه"استنادا إلى المناخ الاقتصادي المتراجع فإنها ستتأثر".
ويراقب بنك نيجارا إلى جانب هيئة الرقابة على أسواق المال سوق السندات الإسلامية (الصكوك) الأكبر في العالم.
وأكد في كلمة ألقاها في وقت سابق أن قطاع التمويل الإسلامي يحتاج إلى معالجة بعض
أوجه القصور. وأضاف "هناك العديد من القضايا التي نحتاج إلى معالجتها على سبيل المثال فإن الارتباط بالنشاط الاقتصادي له أوجه قصوره كذلك لأنه مركز بدرجة كبيرة على العقارات". وتابع "وذلك في غياب سوق مال وهو ما يمثل مصدر خطر كذلك".
وقال إن بعض الدول تفتقر إلى أسواق مال إسلامية قوية وإن قطاع التمويل الإسلامي
يحتاج إلى منتجات يمكنها منافسة الأدوات التقليدية.
من جهة أخرى، أكد بيت التمويل الكويتي - ماليزيا ومجموعة إس.إف.إس أنهما سيقيمان صندوقا بقيمة 150 مليون دولار للاستثمار في أصول تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال الشحن البحري.
وجاء في بيان بهذا الخصوص، أن وحدة بيت التمويل الكويتي - لابوان التابعة لبيت التمويل الكويتي - ماليزيا ستنشئ الصندوق مع مجموعة إس.إف.إس المسجلة في قبرص قبل نهاية العام.
وسيبلغ أجل الصندوق سبع سنوات مع إمكانية تمديده ثلاث مرات كل منها عام بما
يتيح تصفية أصول الصندوق دون مواجهة مشكلات.