البرلمان الأوروبي يبدأ في تشديد قواعد البنوك

تبنى البرلمان الأوروبي قواعد أكثر صرامة تتعلق برؤوس أموال البنوك أمس، كخطوة أولى باتجاه استعادة الثقة بالأسواق التي هزتها أسوأ أزمة مالية من عشرات السنين.
وصوت البرلمان لصالح تحديث قواعد يتعين على بنوك الاتحاد الأوروبي الالتزام بها اعتبارا من 2010 بأغلبية 454 صوتا مؤيدا و106 أصوات رافضة وبامتناع 25 صوتا.
وقال اوثمار كاراس المشرع النمساوي الذي قاد الإجراء في البرلمان "هذه مجرد خطوة أولى في الاستجابة للأزمة المالية لكنها لن تكون كافية".
وحتى تصبح الأسواق أكثر أمانا بالنسبة للمستثمرين سيطلب من البنوك الاحتفاظ بنسبة 5 في المائة من الأدوات المورقة التي يبيعونها. ويحد الإصلاح كذلك من حجم إقراض البنوك لبعضها بعضا وينسق العمل بين الجهات الرقابية خارج الحدود.
وقال كاراس "إنها تخلق المزيد من الثقة عندما يفتقر الناس للثقة. وهي إشارة واضحة للأسواق على أن الناس يجب أن يكونوا أكثر حذرا وأكثر شفافية".