3 احتمالات وراء تراجع السيولة المحلية 11 مليارا
كشفت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، عن تراجع حجم السيولة المحلية بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 30 من نيسان (أبريل) الماضي إلى 989.9 مليار ريال مقارنة بنحو التريليون ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 1.13 في المائة أي أنها فقدت نحو 11.4 مليار ريال.
وأظهرت البيانات أيضا تراجع مستوى عرض النقد ن2 (وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية) في الفترة نفسها بنسبة 0.74 في المائة مقارنة بحجمها في نهاية الأسبوع الأسبق، في المقابل نما مستوى عرض النقد ن1 (وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة 0.23 في المائة الأسبوع الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق.
وبالنظر إلى الأرقام السنوية بحسب بيانات "ساما"، فإن عرض النقد ن3 وهو أوسع مقياس للأموال الدائرة (النقد) في الاقتصاد السعودي ارتفع بنسبة 6.54 في المائة إلى 989.9 مليار ريال مقارنة بـ 929.1 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وكذلك ارتفع مستوى عرض النقد ن1 بنسبة 10.85 في المائة مقارنة بحجمها في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، كما نما عرض النقد ن2 بنسبة 3.92 في المائة مقارنة في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وأرجع اقتصاديون تحدثت إليهم "الاقتصادية" أمس، هذا التراجع في عرض النقود خلال أسبوع إلى ثلاثة احتمالات، أولها أن معظم هذه السيولة ربما قد اتجهت إلى السوق الأسهم المحلية وهو ما يفسر الارتفاع الكبير الذي تشهده السوق خاصة وأن الكثير كان يتوقع أن تشهد خلال هذا الأسبوع تصحيحا، إلا أن السوق - وفق الاقتصاديين - كانت متماسكة وتجاوزت قيمة تداولاتها تسعة مليارات ريال في إشارة إلى أنه ربما كانت السيولة تتوجه إلى سوق الأسهم.
والاحتمال الثاني وفق اعتقاد الاقتصاديين يعود إلى اتجاه مؤسسة النقد إلى إعادة بناء أرصدتها الخارجية التي شهدت انخفاضا في الأشهر الأخيرة. ومعلوم أن قيمة صافي الموجودات الأجنبية لمؤسسة النقد (الاستثمارات الحكومية في الخارج) قد تراجعت خلال آذار (مارس) الماضي بنسبة 2.7 في المائة أي بنحو 44 مليار ريال لتستقر عند 1.540 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.584 تريليون ريال بنهاية شباط (فبراير) الماضي.
أما الاحتمال الثالث الذي يسوقه الاقتصاديون وراء تراجع السيولة فهو توجه بعض المستثمريين المحللين نحو الاستثمار في العملات الأجنبية نظرا لانخفاض أسعار الفائدة محليا. إلا أنهم في الوقت ذاته أشاروا إلى صعوبة متابعة عرض النقود (حركة السيولة) بهذه الصورة مالم تصدر معها بيانات توضح اتجاه السيولة.
وانتهجت مؤسسة النقد منذ الربع الرابع من عام 2008 وحتى الـ 14 من نيسان (أبريل) الماضي سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في القطاع المالي في ظل الأزمة المالية العالمية وتوفير السيولة اللازمة للمصارف لتتمكن من أداء دورها التمويلي، وهو الأمر الذي ينعكس بدوره على تحفيز النمو الاقتصادي في البلد. حيث اتخذت المؤسسة حزمة من الإجراءات الاستباقية لتعزيز وضع السيولة كان من آخرها خفض معدل اتفاقات إعادة الشراء المعاكس (وهو سعر الفائدة الذي تدفعه "ساما" مقابل إيداعات البنوك) أخيرا بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 0.50 في المائة تتمشى مع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بعد تراجع الضغوط التضخمية. ووفق الإجراء تم خفض معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة أساس من 75 نقطة إلى 50 نقطة. واتخذ هذا القرار في ضوء انخفاض الضغوط التضخمية في الاقتصاد المحلي ووجود سيولة كافية في النظام المصرفي مما تطلب إعادة التوازن بين معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس وأسعار الفائدة قصيرة الأجل.