الدعوة إلى إنشاء تكتل اقتصادي خليجي متكامل للاستفادة من فرص الأزمة

دعا مسؤولون خليجيون إلى ضرورة استفادة الدول الخليجية من الأزمة المالية العالمية، معتبرين أنها "فرصة سانحة يجب الاستفادة منها في تطوير الأنظمة والأطر المتكاملة، التي تمهد الطريق لتشكيل تكتل اقتصادي ومالي يستطيع الصمود وسط التيارات الاقتصادية والمالية العالمية"
من جهته، أطلق مركز دبي المالي العالمي والغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس، نداءً مشتركاً يدعو لمزيد من التكامل بين دول الخليج، ولاسيما بين الإمارات والسعودية، باعتبارهما القوتين الاقتصاديتين الأضخم في منطقة الخليج.
ولفت أحد المسؤولين في مركز دبي المالي العالمي إلى أن اعتماد منهجية موحدة من قبل دول الخليج من شأنه أن يتيح لهذه الدول توظيف الفرص الاستثمارية الناشئة في المنطقة والعالم بالشكل الأمثل.
وقال ناصر الشعالي، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، في مؤتمر مشترك عقد تحت شعار "القوى الصاعدة: فرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية".
وأوضح المهندس سعد بن إبراهيم بن عبد العزيز المعجل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن دول الخليج تمتلك كماً هائلاً من الموارد الاقتصادية، وأن دور الاقتصادات الخليجية يتعاظم كمركز اقتصادي ومالي لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها، مشيراً إلى أن معدل نمو ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي وصل إلى 6.9 في المائة بين عامي 2004-2005.
واعترف نائب رئيس غرفة الرياض بأن هذه المهمة تتطلب مراجعة الخطط الاقتصادية في ضوء المشهد العالمي المتغير، مضيفاً: "لقد تغيرت الجغرافيا المالية للمنطقة والعالم، الأمر الذي يستدعي السير نحو مزيد من التكامل الاقتصادي والمالي بين دول المنطقة".
وفي كلمته الافتتاحية أمام المؤتمر، دعا الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي إلى التحرك السريع، قائلاً: "نحشد هنا اليوم صناع قرار ورؤساء شركات وفعاليات بارزة في مجتمع الاستثمار الإقليمي؛ ونحن من يمتلك القدرة والسلطة التي تخولنا لتوطيد العلاقات الثنائية على مستوى المؤسسات بين السعودية والإمارات، وتطوير روابط أفضل بين قطاعي الخدمات المصرفية والمالية في بلدينا الشقيقين، والتشجيع على مزيد من العلاقات الاستثمارية والتدفقات الرأسمالية بينهما".
ومن جملة الأمثلة التي ساقها عن تأخر الدول الخليجية في اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة، طرح الشعالي موضوع الرساميل العربية الموجودة في الخارج، التي تزيد قيمتها التقديرية على تريليون دولار في الوقت الذي تشهد فيه الدول الخليجية تدفقات هامشية بسيطة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وعرض الشعالي تبادل الخبرات التي اكتسبها مركز دبي المالي العالمي خلال مسيرته الرائدة، مثل الأطر القانونية التي تعتمد أرقى المعايير العالمية، وأفضل الأنظمة في مجال العمليات المصرفية الإسلامية والتقليدية، فضلاً عن أفضل الممارسات على صعيد المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم وتحقيق غايات الدول الخليجية.
أما الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، فقد أشار في إطار حديثه عن فرص التكامل الاقتصادي والمالي بين البلدين إلى أن الإطلاق الوشيك للعملة الخليجية الموحدة يعزز الحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية المالية على الصعيدين القانوني والتنظيمي.
وصرح هاورد هاندي، كبير اقتصاديي البنك السعودي الأمريكي (سامبا)، قائلاً: "لم يكن الاقتصاد السعودي بمنأى عن الأزمة العالمية الراهنة والركود الاقتصادي الحاد الناجم عنها، نظراً لانفتاحه الكبير على التجارة العالمية والتدفقات المالية ومكانته المحورية المهمة كأحد أكبر مصدري النفط في العالم. فقد تم تخفيض إنتاج النفط إلى حد كبير في محاولة لتثبيت الأسعار العالمية، كما تم الحد من الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية لتمويل المشاريع على نحو مفاجئ، نتيجة خفض التسهيلات الائتمانية من قبل المؤسسات المالية في الأسواق الرئيسية.
كما تطرق المؤتمر من خلال عدد من المسؤولين إلى الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن مركز دبي المالي العالمي، مؤكدين أنه يمكن للشركات العاملة في إطاره الحصول على متطلباتها المالية والمصرفية كافة، بما في ذلك تدبير رأس المال المغامر، تمويل المشاريع، طرح أسهم الملكية الخاصة، التمويل التجاري، وتمويل الإجارة.
وأشار المسؤولون إلى أنه يمكن الحصول من خلال مركز دبي المالي على الخدمات المصرفية التقليدية كالصيرفة الاستثمارية، والخدمات المصرفية للشركات، والعمليات المصرفية الخاصة؛ إضافةً إلى بقية المزايا المهمة كتوفير خدمات التأمين، إعادة التأمين والتأمين الذاتي، التمويل الإسلامي، ومكاتب الشركات العائلية وخدمات الوقف، وإدارة السيولة والأصول، تقديم المساعدة فيما يخص مسائل الملكية الخاصة، أدوات الدين، المشتقات المالية، تجارة السلع وتسجيل الصناديق، والنفاذ إلى التجارة العالمية من خلال بورصة ناسداك دبي، إضافة إلى خدمات الوساطة والتحكيم.