"إنفلونزا الخنازير" تحبط التوجه الصعودي للنفط
السؤال الذي تواجهه الأسواق هذا الأسبوع هو إذا ما كان سعر البرميل سيواصل الاستقرار عند معدل 53 دولارا الذي حققه في نهاية الأسبوع الماضي وهل يواصل رحلة الصعود أم يتراجع مرة ثانية؟ ففي نيويورك حققت شحنات حزيران (يونيو) تحسنا في سعر البرميل وصل إلى 2.08 دولار ليغلق عند 53.2 دولار للبرميل من خام ويست تكساس، كما تحسن سعر خام برنت 2.05 دولار إلى 52.85 للبرميل.
ويأتي هذا التحسن رغم أساسيات السوق الضعيفة، لكن هناك إشارات متفرقة أسهمت في إشاعة أجواء إيجابية وتفاؤلية وتزايد الإحساس بأن الأسوأ في الأزمة الاقتصادية تم تجاوزه، ويظهر هذا في الارتفاع الذي حققته الأسهم الأمريكية خاصة في قطاع الطاقة. فكلا من مؤشر ستاندارد آند بورز وداو جونز سجلا تحسنا في سبعة من الأسابيع الثمانية المنصرمة. وفي قطاع الطاقة شهدت أسعار أسهم أكسون/موبيل، وشيفرون/تكساكو، وكونوكو/فيليبس انتعاشا رغم النتائج الضعيفة التي حققتها في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
ومن المؤشرات التي لفتت الأنظار نتائج المسح الخاص بثقة المستهلكين في الولايات المتحدة باقتصاد بلادهم خلال الشهر الماضي، الأمر الذي يحدث لأول مرة منذ انهيار شركة ليمان برازرز في أيلول (سبتمبر) المنصرم. هذا إلى جانب المعلومات الواردة من مجلس الاحتياط الفيدرالي أن معدل التباطؤ الاقتصادي قد تراجع منذ منتصف آذار (مارس) الماضي، رغم أن وزارة التجارة أوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي شهد تراجعا خلال الربع من هذا العام مقداره 6.1 في المائة.
ولا تقتصر إشارات التحسن في الوضع الاقتصادي العام على الولايات المتحدة وحدها، فالإنتاج الصناعي الياباني شهد تحسنا لأول مرة منذ ستة أشهر، كما أن الإحصائيات الخاصة بثقة المستهلكين في بريطانيا أعطت مؤشرات إيجابية. كذلك يبدو أن السوق تخلصت من المخاوف التي راجت الأسبوع بخصوص انتشار إنفلونزا الخنازير واحتمال تأثيرها في صناعة النقل الجوي والحركة عموما، مما يضعف الطلب على النفط بمختلف مشتقاته. وهذه من الأهمية بمكان كون الاقتصاد الأمريكي الأكبر، مما ينعكس على معدلات الاستهلاك والتعويض عن التراجع في الطلب الذي شهدته الفترة السابقة. فالأرقام الواردة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تشير إلى حدوث تراجع في استهلاك النفط خلال شباط (فبراير) الماضي بلغ 5.4 في المائة عما كان عليه قبل عام، ووصل حجم الطلب الأمريكي بالتالي إلى أقل معدل له في 11 عاما. كما أن المخزون واصل نموه مع صعود الخام بنحو 4.1 مليون برميل ليبلغ أجمالي المخزون 374.7 مليون برميل، في الوقت الذي سجل فيه المخزون من البنزين تراجعا بنحو 4.7 مليون، وهو أعلى تراجع منذ أيلول (سبتمبر) الماضي ليستقر عند 212.6 مليون برميل. على أن المقطرات سجل زيادة من جانبها بلغت 1.8 مليون برميل إلى 144.1 مليون.
أحد العوامل الرئيسة في تحسن الأسعار إضافة إلى ما سبق استمرار الدول الأعضاء في منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" زيادة نسبة خفض الإنتاج ومن ثم الإمدادات إلى السوق. ووفقا لمسح قامت به وكالة رويترز للأنباء ، فإن نسبة الالتزام ببرنامج الخفض من قبل الدول الأعضاء ارتفعت إلى 84 في المائة خلال الشهر الماضي من 60 في المائة. ومعروف أن المنظمة اعتمدت في سلسلة قرارات منذ أيلول (سبتمبر) الماضي إزالة 4.2 مليون برميل يوميا.