توقعات بعودة "الاستقرار الاقتصادي" في الكويت إلى نقطة الصفر

هل يفسد الساسة ما أصلحه الاقتصاديون؟ سؤال لا يمكن الإجابة عنه إلا بعد معرفه تركيبة مجلس الأمة الكويتي الجديد الذي تعهد عدد كبير من المرشحين للفوز بمقاعده بإلغاء قانون دعم الاستقرار الاقتصادي حال وصولهم إلى البرلمان، وهو القانون الذي أقرته حكومة تصريف العاجل من الأمور من خلال مرسوم ضرورة بعد حل مجلس الأمة وبعد تعثر دام لفترة طويلة، ويتطلب إقراره بشكل نهائي موافقة المجلس المقبل عليه.
ويأتي إلغاء القانون في الفترة المقبلة بمثابة العودة للأزمة الاقتصادية وتحديدا للشركات الاستثمارية وقطاع البنوك إلى نقطة الصفر، وهو الأمر الذي يرى فيه المعارضون للقانون أنه تصحيح للوضع الخاطئ الذي أوجدته الحكومة لخدمه أطراف معينة، كما يرى البعض الآخر أنه إصلاح لمخالفة شرعية حيث يعارض القانون من وجهة نظرهم الشريعة الإسلامية.
وفي مواجهة المعارضة تقف جبهة التأييد التي ترى أن القانون أنقذ "ما يمكن إنقاذه" وإلغاؤه بمثابة الانتحار الاقتصادي خصوصا بعد استفادة عدد من الشركات من القانون وحصولها على التمويل من بعض البنوك التي يضمن لها القانون ما قيمته 50 في المائة من القروض التي استفاد منها عدد من الشركات الاستثمارية.
وأعربت بعض المؤسسات العالمية لتصنيف الجدارة الائتمانية عن عزمها على مراجعة تصنيفاتها للجدارة الائتمانية لدولة الكويت وبعض مؤسساتها المصرفية والمالية للنظر في خفض تلك التصنيفات.
وعزت تلك المؤسسات العالمية احتمال إقدامها على تخفيض تصنيفها السيادي لدولة الكويت إلى تزايد مظاهر التوتر في الأوضاع السياسية المحلية إلى الحد الذي تقلصت معه أجواء الاستقرار السياسي اللازمة لرسم وتنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي المنشود.
إلى ذلك، أكد سالم الصباح محافظ البنك المركزي الكويتي أهمية الاعتبارات التي تستند إليها المؤسسات العالمية لتقييم الجدارة الائتمانية في مراجعاتها الراهنة للتصنيف السيادي للجدارة الائتمانية للكويت، حيث جاءت تلك الاعتبارات لتسلط مزيدا من الضوء على أهمية بذل الجهود المكثفة لخلق الأجواء السياسية المناسبة والمستقرة للتصدي الفاعل للتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني في المرحلة الراهنة.
وأضاف أن المرحلة الحالية بما تحمله من تحديات اقتصادية ملحة تتطلب من الجميع الحرص على بلورة توافق وطني خصوصا في الشأن الاقتصادي وتجسيد ذلك التوافق بخطوات ملموسة لتجاوز التعثر الناجم عن توتر الأجواء السياسية المحلية وحالة الجمود الصاخب التي باتت تهيمن على تلك الأجواء، مؤكدا أن لدى الكويت كل ما تحتاج إليه للمضي قدما لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة ومواصلة مسيرة البناء والتطوير لغد أفضل للوطن والمواطن.
وكانت الشركة الأوروبية للاستشارات التسويقية "أبسوس" قد أجرت دراسة متخصصة حول إقرار قانون الاستقرار الاقتصادي بمرسوم ضرورة كانت نتائجها أن أبدى 76 في المائة من الناخبين تأييدهم لإصدار قانون الاستقرار المالي بمرسوم ضرورة، مقابل 18 في المائة معارضون لذلك.