مصرفيون يدعون إلى عدم التسرع وبيع الصكوك "بخسائر"

اعتبر مصرفيون في الشأن المالي الإسلامي أن الصكوك الإسلامية مدعومة بأصول، والأخيرة "هي التي تأثرت وليس الصكوك"، داعين حملتها لعدم التسرع في بيعها "بخسائر" والاحتفاظ بها "فهي تحمل قيمتها السوقية".
وذكروا لـ "الاقتصادية" رغم التحفظات التي واجهتها الصكوك من قبل كبار المستثمرين، لكن الباب فُتح على الأقل حاليا، واصفين المخصصات التي وضعتها البنوك الإسلامية لمتطلبات المرحلة المقبلة بأنها "كافية"، التي وضعت أساسا لتغطية العملاء الذين استفادوا من التمويلات المختلفة في السنوات الماضية ولهم تعاملات مباشرة مع بنوك غربية "قد تجعلهم يطلبون يوما ما تأجيل سداد التزاماتهم لمصارفهم الإسلامية".
وقال محمد عيسى المطاوعة عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي ـ البحرين ـ إن الصكوك مدعومة بأصول، والأخيرة هي التي "مرضت" وتأثرت وليس الصكوك، داعيا حملتها للانتظار وعدم التسرع في بيعها بخسائر، "وأنا متفائل بشأن الاحتفاظ بها لأنها تحمل قيمتها السوقية وتتمتع بعوائد دورية".
ووصف المخصصات التي وضعتها البنوك الإسلامية لمتطلبات المرحلة المقبلة بأنها "كافية"، مشيرا إلى أن الغرض منها هو مراعاة المحافظ التي تخص العملاء الذين استفادوا من التمويلات المختلفة في السنوات الماضية وربما يكون لهم تأثير مباشر في مجريات أحداث الأزمة المالية.
وتابع "فنحن كمصارف إسلامية لا نحتفظ باستثمارات أو أصول مباشرة في الأسواق الأوروبية والأمريكية، ولكن قد يكون أحد العملاء المستفيدين من التمويل قد تعامل مباشرة مع مؤسسات مالية أوروبية أو أمريكية وتضرر في هذا الصدد، ما يدفعه لطلب تأجيل السداد ويجعلنا نضع مخصصات احتياطية".
وأَمِلَ المطاوعة في تحسن أفضل خلال العام الجاري مقارنة بما انتهى إليه 2008 ، ملاحظا وجود نمو في حجم الأعمال في المنطقة، بيد أنه قال "استنادا لذلك تم اتباع سياسات ائتمانية "حكيمة" بانتقاء الأصول السليمة والعميل الذي يتمتع بجدارة ائتمانية مرموقة ، حيث إن ذلك سيحد من أي تداعيات سلبية مستقبلا".
ولفت إلى أن المصارف الإسلامية والتقليدية العربية تعرضت لتأثير "أقل" وستتعافى منه بشكل أسرع من غيرها، منوها إلى أنه تأثير "غير مباشر" بما جرى في الأسواق العالمية، ورغم ذلك وضعت تلك البنوك "مخصصات" ضمن سياساتها الائتمانية " لتفادي المخاطر المتوقع حدوثها مستقبلا.
وختم المطاوعة كلامه بقول "إن المؤسسات التي تضررت مباشرة تتمتع بتواجد في الأسواق المالية العالمية ولها موجودات قائمة وفعلية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ولاحظنا أنها وضعت أيضا مخصصات في أرقامها لتغطية محافظها وأصولها هناك".
واعتبر ماجد الرفاعي الرئيس التنفيذي لبنك يونيكورن للاستثمار، أن هناك أسواق طيبة للصكوك الإسلامية "وستستمر وهناك مجال في هذا الشأن للاستثمار فيها رغم التحفظات التي واجهتها من قبل كبار المستثمرين"، غير أنه استدرك قائلا "لكن الباب فُتح على الأقل حاليا".
ويعتزم "يونيكورن" إصدار صكوك بقيمة 425 مليون دولار بأسلوب الإجارة في الربع الثاني أو الثالث من العام الجاري لتمويل خططه التوسعية، وهذا دفع الرفاعي للقول "إن توجهنا لإصدارنا مثل هذه الصكوك - وإن كانت بقيمة صغيرة مقارنة بالإصدارات السابقة - يعكس المؤشر الإيجابي الذي يمنح تفاؤلا لسوق الصكوك.
وقال"ربما لا يمر عام 2009 بسهولة في ضوء التقلبات والتذبذبات التي تعيشها أسواق المال، ما يجعل من الفترة المتبقية من السنة ليست يسيرة رغم الحديث عن المؤشرات الإيجابية " والمردود المرحلي".
غير أن الاقتصادي الدكتور هشام بابان وهو أستاذ في جامعة البحرين، لم يبد أية شكوك بشأن استمرار وجود الاستثمارات والأرصدة العربية في الغرب، قائلا إنها "لا تزال في الأسواق العالمية ولم تسحب من هناك لأن المنطقة لا تزال تعاني غياب الأسواق المتطورة ، حيث لا توجد السعة الكافية والفرص المتنوعة"، مؤكدا ضرورة تطوير الفرص وتنويعها لاجتذاب مزيد من رؤوس الأموال.
غير أنه قال إن ما يحدث من تطورات إيجابية في الأسواق المالية العالمية سينعكس على المنطقة الخليجية، منوها إلى أن القواعد الرقابية الجديدة على الاستثمار والائتمان التي وضعها المشرع الغربي سيكون لها دور إيجابي على أداء الأسواق.
ولفت بابان إلى أن الأزمة المالية كشفت مدى اعتماد الأسواق الأمريكية والأوربية على حجم الائتمان والتوسع فيه سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات دون إخضاعه للرقابة، في الوقت الذي كانت فيه المصارف المركزية ومؤسسات النقد الخليجية تضع ضوابط تبين فيما بعد مدى فاعليتها ، بينما كانت المصارف الإسلامية في أمان لأنها تمول مقابل سلع مادية دون تقديم أموال ائتمانية مباشرة.