قطاع السيارات يلاطم أمواج الأزمة: إفلاسات واندماجات

بدأ قطاع السيارات في العالم يلاطم أمواج تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ثاني قطاع بعد القطاع المالي تظهر تأثيرات الأزمة جلية فيه. ومن المنتظر أن تكشف قادم الأيام عن اندماجات بين شركات السيارات لحماية نفسها من الإفلاس الفعلي وتسريح موظفيها، وهذا ما لجأت إليه شركة كرايسلر الأمريكية.
وذكرت تقارير أمس أن شركة تصنيع السيارات الأمريكية المتعثرة كرايسلر أوقفت إنتاجها في مصانعها في كندا بعد إشهار إفلاسها، وذكرت وسائل إعلامية كندية أن مصنعي "كرايسلر" سيبقيان مغلقين "حتى إشعار آخر" وفقا لما ذكرته الشركة، ويؤثر هذا القرار على نحو سبعة آلاف عامل.
وكانت "كرايسلر" قد تقدمت رسميا إلى محكمة في نيويورك بطلب للحماية من الإفلاس وإعادة التنظيم، قائلة إنها ستوقف الإنتاج خلال هذه العملية.
وقالت الشركة في بيان لها إنه من المقرر أن يتوقف خط التجميع عن العمل غدا الأثنين، فيما سيشرف الرئيس التنفيذي للشركة، بوب نارديلي على عملية الإفلاس لكنه سيترك منصبه حالما تنتهي العملية التي تتم في إطار عملية استحواذ ناجحة لشركة فيات الإيطالية لتصنيع السيارات وتعديل جذري في مجلس إدارة الشركة.
وكان البيت الأبيض قد شدد على أنه لن يتم إغلاق أي مصنع أو تسريح عمال نتيجة لإشهار الإفلاس، وتعتزم "كرايسلر" تطبيق ما يطلق عليه "عملية بيع 363" التي ستحول الشركة بمقتضاها جميع أسهمها إلى شركة جديدة غير مدينة، تحتفظ باسم "كرايسلر".
وتستحوذ "فيات" بحصة 20 في المائة من أسهم الشركة الجديدة، ويمكن زيادة هذه الحصة بنسبة 15 في المائة أخرى حيث ستنقل تقنية وحوافز أخرى لشركات كرايسلر، وسيحصل صندوق رعاية صحية ائتماني للمعاشات على 55 في المائة من الشركة الجديدة.
وتحتفظ الحكومة الأمريكية بحصة 8 في المائة في أسهم "كرايسلر"، وتحصل كندا، التي تعرض تقديم قروض طارئة، على نسبة 2 في المائة بينما من المحتمل أن تستحوذ "فيات" على حصة الحكومة ما يعطيها أغلبية - حالما يتم سداد جميع الديون، وتعاني "كرايسلر"، ثالث أكبر شركة تصنيع سيارات أمريكية، من ديون بقيمة نحو 6.9 مليار دولار.
وقال مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لشبكة "سي إن إن" الإخبارية إن "كرايسلر" تريد إعلان إفلاسها، بعد أن رفض عدد من صغار دائني الشركة طلبا من الحكومة الأمريكية شطب جزء من ديون عملاق صناعة السيارات المتعثر.
ولم يعلق مسؤولو "كرايسلر" على طلب إعلان الإفلاس، لكن مهلة منحت للشركة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية لتسوية أوضاعها مع الدائنين الذين تدين لهم بنحو سبعة مليارات دولار، انتهت يوم الخميس.
ولا يعني تقديم طلب لإعلان الإفلاس، تعليق عمليات أو تسييل أصول الشركة بل إن الإدارة تتوقع أن تستفيد من الإعلان في الاندماج مع "فيات" الإيطالية.
لكن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قال إن "كرايسلر" و"فيات" شكلتا شراكة فيما بينهما، وإن دافعي الضرائب في أمريكا، سيستعيدون كل فلس دفعوه قبل أن تستحوذ "فيات" على حصة الأغلبية في الشركة الأمريكية.
من جهة أخرى، أكد تقرير لمجلة فوكوس الألمانية أن شركة بورش للسيارات ستتخذ قرارها بشأن بيع بورش لشركة فولكسفاجن الألمانية الأربعاء المقبل.
وحسب المجلة على موقعها الإلكتروني اليوم السبت فإن ممثلي أسرتي بورش و بيش اللتين تمتلكان النسبة الأكبر من شركة بورش وعلى رأسهم فولفجانج بورش و فيردناند بيش لم يستطيعوا خلال لقائهم الأربعاء الماضي التوصل إلى حل للمشاكل المالية الكبيرة التي تتعرض لها شركة بورش.
وذهبت المجلة إلى أن بيش الذي يمتلك نسبة في بورش و يرأس مجلس الإشراف على شركة فولكسفاجن أيد خلال اللقاء الماضي بيع شركة بورش للسيارات الرياضية لشركة فولكسفاجن، أكبر شركة أوروبية لإنتاج السيارات.
وتقدم بيش بخطة أعدها رئيس مجلس إدارة فولكسفاجن مارتن فينتركورن من أجل شراء بورش، تلك الخطة التي تهدف لبيع بورش لفولكسفاجن بنحو 11 مليار يورو مما يمكن أسرتي بورش وبيش لسداد جميع ديونهما بخطوة واحدة.
كما اقترح بيش حسب المجلة الانفصال فورا عن رئيس شركة بورش، فيندلين فيديكينج والرئيس المالي للشركة هولجار هيرتر ليحل محلهما فينتركورن و الرئيس المالي لفولكسفاجن هانز ديتر بوتش.
ورفض متحدث باسم بورش الرد أمس على التفاصيل التي وردت في تقرير المجلة ولكنه نقل عن رئيس بورش فيندلين فيديكينج قوله:"إن مجلس إدارة بورش للسيارات لا يخضع فقط لأسرتي بيش وبورش بل لجميع المساهمين في الشركة أي لشركة فولكسفاجن وجميع المساهمين الآخرين.. لقد كنا حريصين من خلال إجراءاتنا على المصلحة المشتركة للجميع وهذا ما سيكون مستقبلا أيضا".
يشار إلى أن "بورش" تمر بمشاكل مالية كبيرة بعد أن أسهمت في شركة "فولكسفاجن" بمليارات اليورو حيث اشترت الشركة بداية العام الجاري أغلبية أكثر بقليل من 50 في المائة من شركة فولكسفاجن وكانت تعتزم زيادة هذه النسبة إلى 75 في المائة.