بنك سويسري يرفض طلبا أمريكيا لكشف حساباته

رفض بنك يو بي إس السويسري طلبا أمريكيا بالكشف عن بيانات عملائه بهدف محاسبتهم ضريبيا. وأبلغ البنك محكمة اتحادية في ولاية فلوريدا الأمريكية أن الكشف عن بيانات عملائه سيكون مخالفا للقانون السويسري الذي يكفل السرية لعملاء البنوك.
وتشك الولايات المتحدة في أن 52 ألفا من عملاء البنك المذكور يملكون ودائع بقيمة 15 مليار دولار لم يدفعوا عنها ضرائب. وكانت سويسرا قد وقعت أخيرا على قوانين دولية لكشف البيانات البنكية، ووافقت الحكومة السويسرية على البدء في التفاوض مع كل من الولايات المتحدة واليابان حول التعاون الضريبي.
ويقول المراقبون إن هذه الحالة تبين إصرار الولايات المتحدة على ملاحقة المتهربين من دفع الضرائب. ويقول البنك إنه لم يحصل على أدلة محددة تثبت تهرب عملائه من دفع الضرائب، وهذا يعني أنه غير قادر على الكشف عن بياناتهم.
وتقول الحكومة السويسرية إن القانون السويسري يحظر الكشف عن بيانات سرية لحكومات أجنبية ما لم يكن الطلب قد قدم من خلال قنوات حكومية مشتركة ومخولة بذلك.
وكان بنك يو بي إس قد وافق على طلبات أمريكية في حالة سابقة تتعلق بـ 300 من عملائه هذه السنة، ووافق البنك على دفع مبلغ 700 مليون دولار كتعويض خارج المحكمة.
وقد بدأ مسؤولون أمريكيون وسويسريون التفاوض حول اتفاقية ضرائب جديدة تأمل واشنطن أن يساعد تطبيقها على ملاحقة المتهربين من دفع الضرائب.
والمعلوم أن قمة العشرين التي انعقدت في الثاني من نيسان (أبريل) الماضي في لندن، أقرت إلغاء ما كان يسمى حول العالم بالحسابات السرية وهي الحسابات التي تتخذ من بعض المواقع مقرا لها، وتسمى تلك المواقع الملاذات الضريبية. لكن البنوك السويسرية مازالت تمانع في الكشف عن حسابات العملاء.