مجمع الفقه الإسلامي يوصي المؤسسات المالية بتأسيس صناديق للقرض الحسن

أكد مجمع الفقه الإسلامي الدولي في ختام اجتماعاته في الشارقة، ضرورة استخدام المصارف والمؤسسات المالية صيغ الاستثمار والتمويل الشرعية في جميع أعمالها وتجنب الصيغ المحرمة والمشبوهة التزاما بالضوابط الشرعية بما يحقق مقاصد الشريعة الغراء ويجلي فضيلة الاقتصاد الإسلامي للعالم الذي يعاني التقلبات والكوارث الاقتصادية المرة تلو المرة. وأوصى المجمع بتشجيع القرض الحسن لتجنيب المحتاجين للجوء للتورق وإنشاء المؤسسات المالية الإسلامية صناديق للقرض الحسن .
وفي مجال الصكوك الإسلامية (التورق) وتطبيقاتها المعاصرة أوصى المجمع بضرورة التزام المصارف الإسلامية بالبحث عن حلول تلبي الحاجات الاقتصادية وتلتزم بالأحكام الشرعية، حاثا كذلك السلطات التشريعية في الدول الإسلامية على إيجاد الإطار القانوني المناسب والبيئة القانونية الملائمة والحاكمة لعملية التصكيك بمختلف جوانبها وتحقيق الكفاءة الاقتصادية والمصداقية الشرعية.
وكان تقرير اقتصادي متخصص قد أكد في وقت سابق أن الصكوك أو سوق السندات الإسلامية مازالت متمركزة في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا، رغم تراجعها عالميا عام 2008 بعد أعوام من النمو الهائل.
وأوضح تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أن حصيلة إصدارات الصكوك انخفضت بنسبة 54.5 في المائة خلال عام 2008 بالغة 15.1 مليار دولار مقارنة بـ 33.1 مليار عام 2007، مضيفا أن دول مجلس التعاون شكلت 55.5 في المائة من قيمة الصكوك المصدرة بالدولار عام 2008، في حين شكلت ماليزيا 36.3 في المائة منها.
وعزا التقرير الانخفاض في إصدارات الصكوك إلى الضائقة الائتمانية التي دفعت المستثمرين للابتعاد عن الاستثمار في أسواق الدخل الثابت ومن ضمنها سوق السندات الإسلامية، مشيرا إلى أن عملية إصدار الصكوك في الربع الرابع من عام 2008 كانت ضعيفة مقارنة بالأرباع الأخرى من العام ذاته.
وقال التقرير إن عدد الصكوك المؤسساتية شهد تراجعا طفيفا منخفضا من 97 إصدارا عام 2007 إلى 92 إصدارا عام 2008، بينما ارتفع عدد الصكوك السيادية إلى أكثر من الضعف ليبلغ 73 إصدارا عام 2008 مرتفعا من 32 في عام 2007.