"الشورى" يقترب من إنهاء دراسة نظام العلامات التجارية الخليجي

كشف لـ "لاقتصادية" الدكتور فؤاد بن محفوظ أحد أربعة محامين خولتهم لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى السعودي بدارسة نظام العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، أن النظام الذي يخضع للدراسة يشكو من قصور في كثير من نقاطه قبل البت في إمكانية إقراره خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقال ببن محفوظ إنهم يقومون حاليا بعقد مقارنة بين النظام الحالي والمعمول به في المملكة والنظام المقترح من قبل مجلس التعاون الخليجي قبل إصدار تقرير نهائي بعد نحو الأسبوعين يتضمن أوجه الاختلاف بين النظامين السعودي والمقترح وأيهما أكثر ملائمة لواقع التجارة المحلية.
وأضاف أن هناك ملاحظات خاصة بالنظام الجديد وأخرى عامة تطول بعض العبارات العائمة كما وصفها والتي وضعت من قبل الدول الأخرى، مشيراً إلى أنها تفتقد التناسق مع البنود الأخرى داخل النظام المقترح.
وتابع ابن محفوظ "النظام السعودي المعمول به حالياً يضم نقاطاً كثيرة غفل عنها النظام الخليجي المقترح، وإذا ما طبق هذا النظام فإنه ستظهر العديد من المشكلات صعبة الحل، وحالياً يبدو النظام السعودي أكثر نجاعة من النظام الموحد الذي يعتزم تطبيقه في حال إقراره بناء على نتائج الدراسة". وزاد " لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى ستصدر في غضون أسبوعين لائحة تنفيذية لهذا النظام وسيتم على ضوئها اتخاذ اللازم وحسب ما هو مناسب لطبيعة المرحلة ".
يذكر أن عدة جلسات خليجية مختلفة المستويات قد بحثت نظام العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون منذ أواخر العام الماضي حيث اعتمد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي قانون نظام العلامات التجارية لدول المجلس بصفته قانوناً نظاماً إلزاميا يعمل على تنظيم العلامات التجارية القابلة للتسجيل وإجراءات تسجيلها ومدة حماية العلامات التجارية. ومن المنتظر في هذا الشأن أن يتم البت في تاريخ الإقرار بتفعيل نظام العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد أن يتم بحث الملاحظات الواردة من قبل اللجان المشكلة لدراسة النظام في دول مجلس التعاون الخليجي.