دول الخليج الـ 8 ترفع طاقتها الإنتاجية النفطية إلى 26 مليون برميل
يتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية النفطية في الدول الخليجية الثماني من نحو 23 مليون برميل يوميا بنهاية العام الماضي، وبصورة متئدة لتصل إلى 26 مليونا في 2015، وقرابة 30 مليون برميل يوميا في نهاية العقد الثاني من هذا القرن، إلى أكثر من 38 مليونا في 2030، وفق ما جاء في تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية بثته الأسبوع الماضي.
ويلاحظ أن التقرير غطى كل الدول المطلة على الخليج. فإلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي الست، وهي: السعودية، البحرين، عمان، قطر، الكويت، والإمارات، شمل التقرير أيضا العراق وإيران.
ووفقا للأرقام التي أوردها التقرير فإن الدول الثماني أنتجت العام الماضي 28 في المائة من الإنتاج النفطي العالمي، وهي تسيطر على 55 في المائة من الاحتياطيات النفطية المؤكدة عالميا، كما قامت بتصدير 18 مليون برميل يوميا، 17 مليونا منها عبر مضيق هرمز، أي أن قرابة خمسي الصادرات النفطية إلى الأسواق العالمية تمر عبر المضيق.
وتسيطر الدول الثماني على 728 مليار برميل نفط، كما أن طاقتها الإنتاجية المتاحة والمستدامة تبلغ 25.4 مليون برميل يوميا وإنتاجها يتراوح في حدود 23 مليونا، وهو ما يترك نحو 2.4 مليون إلى 2.9 مليون برميل يوميا طاقة فائضة تتركز بصورة أساسية في السعودية، تاركة نحو نصف مليون برميل يوميا كطاقة فائضة موزعة بين الإمارات والسعودية، وذلك حتى نهاية الربع الأول من هذا العام.
وإلى جانب النفط الخام، فإن الدول الثماني تتمتع باحتياطيات في مجال الغاز كذلك تصل إلى 2.509 تريليون قدم مكعب أو ما يزيد على 40 في المائة من الاحتياطيات العالمية. وتأتي إيران في مقدمة الدول ذات الاحتياطيات، إذ تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد روسيا. وحقل بارس الجنوبي فيها هو الأكبر باحتياطياته البالغة 280 تريليون، لكنه يحتاج إلى 15 مليار دولار لتطويره، والاتفاقيات التي كانت مقترحة مع الشركات اليابانية لم تمض قدما.
وتأتي قطر في المرتبة الثانية خليجيا والثالثة عالميا كصاحبة احتياطيات في ميدان الغاز، لكنها تعتبر أكبر دولة مصدرة للغاز المسال في الخليج، ومعها الإمارات فإن نحو 18 في المائة من السفن التي تحمل صادرات الغاز تنطلق من موانئها. ويعتبر الحقل الشمالي القطري أكبر حقل في العالم يحتوي على احتياطيات من الغاز غير المصاحب، وهو يحتوي على معظم احتياطيات الغاز القطرية التي تبلغ 910 تريليونات قدم مكعب.
وشكلت الدول الخليجية المصدر الرئيسي للصادرات النفطية لدول مجلس منظمة التنمية والتعاون الدولي، إذ استوردت منها ما يزيد على عشرة ملايين برميل يوميا، أو نحو 31 في المائة من إجمالي وارداتها النفطية خلال العام الماضي. الولايات المتحدة من جانبها استوردت 2.2 مليون أو 17 في المائة من صافي الواردات الأمريكية، ولهذا يضيف التقرير أن أكثر من نصف الموانئ العشرين الأكثر نشاطا في التصدير على نطاق العالم توجد في منطقة الخليج.
وبسبب حساسية وضع الصادرات عبر مضيق هرمز، فإن الدول الخليجية طورت بعض المنافذ البديلة لإيصال الصادرات إلى الأسواق العالمية، أبرزها خط أنابيب الشرق والغرب الذي يمر عبر السعودية من مناطق الإنتاج في المنطقة الشرقية على ساحل الخليج إلى البحر الأحمر.