ارتفاع الفائدة في بريطانيا.. واستقرارها في منطقة اليورو
تقرير هذا الأسبوع يلخص مجموعة من التقارير التي صدرت في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي والتي كانت جميعها إيجابية وتصب في الجانب الإيجابي من النمو الاقتصادي. وفي حين رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة على الجنية أبقى البنك المركزي الأوروبي عليها دون تغيير.
أمريكا
كما سبق أن أشرت في تقرير الأسبوع الماضي، صدرت في هذا الأسبوع عدة تقارير مهمة من أهمها تقرير الـISM الصناعي وغير الصناعي، التوظف، طلبات المصانع، مؤشر المنازل الموقوفة للبيع. ونبدأ بتقرير الـISM الصناعي الذي أشرت في الأسبوع الماضي إلى أنه سيكون محدداً أساسياً لاتجاه النمو وتوجه الاحتياطي الفيدرالي سواء نحو زيادة أو تخفيض سعر الفائدة. وقد أظهر تقرير الـISM ارتفاعا بأكثر من التوقعات، حيث ارتفع بمعدل نقطة واحدة عن معدله في الشهر الماضي، حيث بلغ 56 نقطة في حين كان من المتوقع أن يبلغ الـ 54 نقطة. وهذا المعدل يعكس تحسناً في الأداء الصناعي مما يتوقع أن ينعكس في شكل تحسن في معدل نمو الناتج المحلي. وفي الوقت نفسه يصب هذا في مصلحة التيار الداعم لرفع سعر الفائدة، حيث يزيد من احتمالات ارتفاع معدل التضخم ومن ثم الحاجة إلى زيادة سعر الفائدة للجم التضخم. وفيما يتعلق بمؤشر الـISM للقطاع غير الصناعي فقد أظهر أيضاً ارتفاعا فاق التوقعات، حيث بلغ 60.7 نقطة في حين كان من المتوقع أن يبلغ الـ 57.5 نقطة. هذان المؤشران يعكسان تحسناُ سواء في أداء القطاع الصناعي أو في أداء القطاع الخدمي للاقتصاد الأمريكي. تقرير التوظف أشار أيضاً إلى زيادة أكبر من المتوقع في عدد الوظائف التي أضافها الاقتصاد الأمريكي خلال شهر حزيران (يونيو)، حيث بلغت الزيادة 132000 بزيادة بلغت 7000 وظيفة عن توقعات المحللين. على الرغم من انخفاض عدد الوظائف التي أضيفت خلال شهر حزيران (يونيو) عن عدد الوظائف التي أضيفت خلال شهر أيار (مايو) إلا أنها تظل تعكس منحنى إيجابيا لتماسك سوق العمل الذي يعول عليه الكثير في تعويض التأثير السلبي للتباطؤ في قطاع الإسكان على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. وعلى أثر ذلك استقر معدل البطالة عند معدله السابق والبالغ 4.5 في المائة ومنخفض بالنظر إلى أن جزءاً من هذا المعدل يمثل البطالة الطبيعية التي تنتج عن التحول من عمل لآخر أو أي عوامل انتقالية أخرى. هذا المؤشر المتعلق بالتوظف سوف يخفف بشكل كبير من تأثير التباطؤ في قطاع الإسكان وارتفاع أسعار الوقود على حجم استهلاك المواطن الأمريكي مما سيؤدي في النهاية إلى أثر إيجابي في معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث والرابع من هذا العام. أيضاً هذا يصب في مصلحة التوقعات برفع سعر الفائدة، حيث تبدأ الاحتمالات برفع سعر الفائدة بالارتفاع على حساب الخفض المتوقع. طلبات المصانع من السلع المعمرة وغير المعمرة حققت انخفاضا ولكن بأقل من المتوقع، حيث بلغ الانخفاض معدل 0.5 في المائة في حين كانت التوقعات تشير إلى احتمال انخفاض بمعدل 1.2 في المائة. وعلى الرغم من هذا الانخفاض إلا أنه يظل ذا تأثير إيجابي في نفسيات المستثمرين والمحللين، حيث كان أقل من توقعاتهم. بالنسبة لمؤشر الـ ICSC-UBS Store Sales الأسبوعي الذي يغطي 10 في المائة من مبيعات متاجر التجزئة الأمريكية فقد أظهر ارتفاعا خلال الأسبوع الأخير بمعدل 0.1 في المائة. وفي قطاع الإسكان أظهر مؤشر المنازل الموقوفة للبيع انخفاضا بمعدل 3.5 في المائة عما كان عليه في الشهر السابق. في حين بلغ معدل الانخفاض في شهر حزيران (يونيو) الماضي 3.2 في المائة، مما يشير إلى أن التباطؤ في قطاع الإسكان سيستمر خلال الفترة المقبلة وقد يمتد إلى منتصف العام الحالي. هذه الرؤية تأتي مدعومة بالمشكلات التي تواجهها صناديق التحوط التي استثمرت في شركات الإقراض المتخصصة في إقراض الأفراد ذوي الائتمان المنخفض. حيث واجه صندوقا تحوط يملكهما بنك بيرن ستيرن الاستثماري خسائر كبيرة بسبب المغامرة بالاستثمار في هذه الشركات.
أوروبا
أبقى البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه الذي انعقد الأسبوع الماضي على سعر الفائدة دون تغيير وعلى الرغم من ذلك فيتوقع أن يلجأ البنك إلى زيادة سعر الفائدة خلال اجتماعه في الأسبوع المقبل، وذلك بسبب الضغوط التضخمية جراء التوسع الاقتصادي الذي تشهده منطقة اليورو. وخلافاً لذلك عمد بنك إنجلترا إلى رفع سعر الفائدة بواقع 0.25 في المائة لتبلغ 5.75 في المائة وذلك في مسعى إلى مواجهة الارتفاع في المؤشر العام للأسعار الذي تشير كل التقارير إلى استمرار ارتفاعه. هذه الزيادة هي الخامسة منذ كانون الثاني (يناير) الماضي التي أدت إلى بلوغ سعر الفائدة إلى أعلى معدل خلال ست سنوات. وكان المؤشر العام للأسعار قد انخفض من معدل 2.8 في المائة إلى 2.5 في المائة خلال شهر أيار (مايو) ومع ذلك فهو يظل مرتفعاً عن المعدل الذي يستهدفه بنك إنجلترا وهو 2 في المائة.
في ألمانيا ارتفع معدل طلبات المصانع بشكل أكثر من المتوقع بمعدل 3.2 في المائة من شهر نيسان (أبريل) في حين كان من المتوقع أن يبلغ معدل الزيادة 0.6 في المائة. ويأتي هذا الارتفاع كنتيجة لارتفاع الصادرات الألمانية التي أدت إلى أفضل معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2000. ويتوقع معهد ميونيخ الاقتصادي أن يبلغ معدل النمو الألماني هذا العام 2.6 في المائة رافعاً توقعاته من معدل 1.9 في المائة، في حين بلغ معدل النمو العام الماضي 2.8 في المائة وهو الأعلى منذ عام 2000. ويبقى التساؤل المحير هو: ما إذا كان معدل النمو سيتجاوز التوقعات ويبلغ معدله في 2006 أم لا؟
الأسبوع القادم
سيصدر في الأسبوع القادم في الولايات المتحدة عدد من التقارير، منها تقرير مبيعات الجملة، التجارة الدولية، مبيعات سلسلة المتاجر، ميزانية الخزانة، أسعار الصادرات والواردات، مبيعات التجزئة، مخزونات قطاع الأعمال.