محللون: توقعات بارتفاع أرباح شركات الاتصالات 20 - 50% عن النصف الأول

توقع محللون ماليون أن تحقق شركات الاتصالات، العقارات، البنوك ارتفاعا في أرباحها عن النصف الأول من العام، يراوح بين 20و50 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وهو ما سيدعم مستويات أسعار أسهمها حاليا وستبرر أسعار عادلة أعلى قد تحققها خلال الفترة المقبلة.
وأجمعوا في توقعاتهم لأرباح الشركات عن النصف الأول، التي تبدأ الشركات الإماراتية في الإفصاح عنها أن تكون قياسية، واعتبروا عمليات جني الأرباح التي شهدتها السوق طيلة الأسبوع الماضي "طبيعية " بعد ارتفاعات متواصلة إلى جانب حالة الترقب للنتائج نصف السنوية.
وسجل مؤشر سوق الإمارات ارتفاعا طفيفا بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 1.7 في المائة وهي نسبة ارتفاع كبيرة مقارنة بنسب الانخفاض خلال أيار (مايو) وحزيران (يونيو)، وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.73 في المائة وسوق أبو ظبي 2.05 في المائة.

الأسواق تستعيد جزءا من حيويتها
وقال المحلل المالي محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة الإمارات للأسهم والسندات: إن توقعات معظم المحللين تشير إلى أن الشركات القيادية خصوصا في قطاعات الاتصالات، البنوك، والعقار ستحقق زيادة في أرباحها عن النصف الأول من العام تراوح بين20و50 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي نسب مشجعة جدا، وستدعم في رأينا، مستويات أسعار أسهم تلك الشركات الحالية وربما تبرر أسعارا عادلة أعلى، مما سيعطي قوة دفع إضافية للسوق خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح أن أحجام الطلبات "المؤسساتية" لا تزال أقل من المعدلات السابقة بانتظار إعلان الأرقام الرسمية، وهو ما يفسر ضعف أحجام التداولات خاصة في سوق دبي المالية لأقل من معدلاتها المعهودة كما لوحظ عودة ارتفاع حدة المضاربات منتصف الأسبوع على أسهم الخليج للملاحة و الواحة للتأجير وسهم سوق دبي المالية مما ساعدها على استعادة معظم ما فقدته خلال عملية جني الأرباح المحدودة التي مرت بها خلال النصف الثاني من حزيران (يونيو) الماضي.
وأوضح الدكتور محمد عفيفى مدير قسم الأبحاث والدراسات المالية في شركة الفجر للأوراق المالية، أن الأسواق تحسنت مع بداية شهر الإفصاح عن نتائج الشركات نصف السنوية، مما أدى إلى أن تستعيد السوق جزءا من نشاطها وحيويتها نظرا لتزايد درجة تفاؤل المستثمرين وثقتهم في تحقيق الشركات لنتائج متميزة مدعومة بالإيرادات المتوقعة سواء الفعلية أو الدفترية التي سوف تدرها محافظ الأوراق المالية للشركات بفضل الارتفاع في المؤشر العام للسوق منذ بداية هذا العام بنسبة تجاوزت 13 في المائة.
وأضاف أن درجة التفاؤل بالنتائج نصف السنوية شجعت المستثمرين ومديري محافظ الأوراق المالية على التوسع في حركة تجميع امتدت لتشمل عددت كبيرا من الأسهم، مما أدى إلى ارتفاع متزايد في قيمة الأسهم المتداولة حتى وصلت إلى ما يقرب من ملياري درهم نتيجة ضخ المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب لشرائح متزايدة من السيولة الجديدة إلى السوق بلغت مليار درهم في يومي تداول فقط.
وأكد أن موجة جني الأرباح وتغطية المراكز المكشوفة المتوقعة مع نهاية الأسبوع أسهمت في إحجام المستثمرين المؤقت عن ضخ المزيد من السيولة الجديدة إلى السوق حتى تتضح معالم موجة جني الأرباح وما إذا كانت تعود إلى أخبار حقيقية تم تسريبها عن نتائج الشركات، أم أنها ناتجة فقط عن تغطية المراكز المكشوفة التي باتت تهدد استقرار الأسواق مما دفع بقيمة التداول إلى أن تنخفض مرة أخرى إلى أقل من مليار درهم مع نهاية الأسبوع.

موجة جني أرباح طبيعية
وعد الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية أن من الطبيعي أن تشهد السوق بعد ثلاثة أيام من الارتفاعات المتواصلة هدوءا واستقرارا بل وحتى تراجعا في قيمة المؤشر فقد ارتفع المؤشر والقيمة السوقية بنسب متسارعة بلغت على التوالي 0.41 و0.5 و1.47 للأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع. مما جعلها تبتعد كثيرا عن مستوى التقييم بموجب الأساس المقارن بين الأرباح الموزونة والقيمة السوقية الموزونة، خصوصا أن مضاربات قوية حدثت في جلسة الثلاثاء عصفت بأسعار الأسهم بعيدا عن تقييمات الربحية، ومن هنا كان من المتوقع أن تتجه السوق نحو التصحيح حيث كان عدد الشركات الخارجة عن نطاق تقييم الثلاثاء 31 شركة تناقص عددها في جلسة الأربعاء ليصبح خمس شركات إثر التصحيح الذي شهدته السوق لتقترب الأسهم أكثر من مؤشرات الربحية التي باتت على مقربة من موعد الإفصاح عنها.
وأوضح أن التصحيح الذي شمل 26 شركة لا يعني أن القيمة السوقية الموزونة لها قد أصبحت مساوية للأرباح الموزونة, ولكنه يعني أن القيمة السوقية قد تراجعت واقتربت أكثر من الأرباح الموزونة, ومع أن عملية التصحيح, في بداية موسم الإفصاح تكون في الغالب غير دقيقة كون القرارات الاستثمارية تبنى في ضوء التوقعات المبنية بدورها غالبا على معلومات المطلعين أو على ما يتسرب من إشاعات وحتى على إشاعات مفبركة يستفيد منها بعض المضاربين ورغم ذلك فقد نجحت السوق في التصحيح الصحيح نسبيا, ساعدتها على ذلك توقعات إيجابية بشأن أرباح الربع الثاني التي ستكون جيدة في معدل نموها بما يعزز وضعية غالبية الأسهم التي شهدت مكاسب كبيرة خلال الربع الأول.

فترة اختبار للتوجهات المستقبلية
وصف الدكتور الشماع الفترة الحالية ما قبل ظهور الإفصاحات بـ"الفترة الحرجة" أو "فترة امتحان" أو "اختبار" لتوجهات السوق المستقبلية ولأن السوق قد نجحت في المحافظة على الروح التفاؤلية والسير في الاتجاه التصحيحي دون هزات عنيفة, فإن من المتوقع أن تشهد بعد ظهور النتائج زيادة في حجم التداول وتصاعدا تدريجيا في قيمة المؤشر والقيمة السوقية, حيث لا يزال أمام عدد من الشركات التي تتداول بأدنى من الأساس المقارن لقيمتها السوقية الموزونة وأرباحها الموزونة أن تعدل من وضعها لتأخذ المكانة التي تستحقها بموجب تقييمات الربحية التي من المتوقع أن تكون جيدة قياسا بمستوى ما كانت قد حققته في الربع الأول, ومن هذه الشركات: بنوك دبي التجاري والخليج الأول, أم القيوين الوطني, وشركات التأمين مثل أبو ظبي الوطنية للتأمين, عمان للتأمين, الدار العقارية, دبي للاستثمار, الجرافات, رأس الخيمة العقارية, شعاع, أبو ظبي الوطنية للفنادق, أسمنت الخليج, الشارقة للأسمنت وأسمنت رأس الخيمة, ورأس الخيمة للدواجن والعلف.