خبير مصرفي: العولمة تشكل تحدياً كبيراً للشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط

أكد خبير مصرفي أنه رغم أن نجاح معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط يعود في الأساس إلى تركيزها على السوق المحلية ابتداءً، إلا أنها صارت تدرك أكثر من أي وقت مضى أن القدرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية قد أصبحت من الضرورة بمكان لضمان استمراريتها وتحقيق النمو على المدى الطويل.
وعدّ كيث برادلي الرئيس الإقليمي للخدمات المرفية للشركات في بنك إتش إس بي سي ـ الشرق الأوسط المحدود، انخراط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشاريع خارج حدود دولها أمراً ملحاً نظراً لآفاقها الواعدة بالنسبة لهذه الشركات، لاسيما في ظل تنامي التحديات في الأسواق المحلية مثل الارتفاع المتزايد للتكاليف، و عدم قدرة السوق المحلية على استيعاب كل منتجاتها. إلا أن الاستثمار خارج الحدود حسب السيد كيث برادلي يكون دوماً محفوفاً بتحديات وصعاب جمة لعل أهمها انعدام السيولة النقدية وتسهيلات الدفع، وزيادة التعرض للمخاطر المالية، وصعوبة إيجاد الخبرات اللازمة لمرافقة توسع هذه الشركات في الخارج، فضلاً عن حاجة هذه الشركات إلى التأقلم مع العمل في ظل بيئة أعمال مختلفة، وقوانين وتشريعات مغايرة عن بلدانها الأصلية، هذا فضلا عن القيود التي تفرضها خصوصية البيئة الثقافية والاجتماعية للبلدان التي يودون ولوج أسواقها.
وقال كيث برادلي: "يتعين على الشركات الصغيرة والمتوسطة تقييم مدى جهوزيتها لتوسيع أعمالها في الخارج كخطوة أولى لا غنى عنها، مع التركيز على بعض العوامل الأساسية لاسيما الموارد المالية والكفاءة الإدارية، والفعالية التشغيلية، والخبرات التسويقية".
وبين ً: "إن الشركات الصغيرة في حاجة إلى هو أكثر من السيولة النقدية. إذ يجب عليها البحث عن مصرف يوفر لها رأس المال و الدعم بالخبرات والاستشارات لمشاريعها الخارجية في آن واحد. كما يتعين عليها أيضاً أن تسعى لإتباع الخطوات الأساسية لجمع التمويل اللازم لتوسيع أعمالها بدءا بوضع خطة متكاملة للعمل، والنظر في حجم التمويل المطلوب، ودراسة خيارات التمويل المتاحة وتقييم مخاطرها انتهاءً."

وفي معرض تعليقه على الأبعاد التشريعية والضريبية، أكد برادلي أنه يمكن للمشكلات القانونية أن تستنزف موارد مهمة لشهور، بل لسنوات، مما ينعكس سلباً على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة. لهذا يتوجب على هذه الشركات الاستعانة بخبرات مستشار محترف لتحديد القوانين والنصوص التشريعية التي من شأنها التأثير في أعمالها، و ضمان سلامة ذمتها الضريبية. ثم إنه من الأهمية بمكان إدراك القيود المفروضة على المبيعات في الأسواق الخارجية المستهدفة، والاطلاع على التشريعات المحلية الخاصة بالعمل والعمال، خصوصا ما يتعلق بإجراءات و لوائح التوظيف والتسريح.