مسؤولون: بدء دراسة قانون النفط العراقي في البرلمان قد يحتاج إلى أسبوع
قال مسؤولون أمس، إن بدء البرلمان العراقي في دراسة مشروع قانون النفط المعدل قد يحتاج إلى أسبوع، إذ أشارت شكاوى من السلطات الكردية وساسة من الطائفة السنية إلى أن إقراره قد لا يكون عملية سهلة. ومارست واشنطن ضغوطا على زعماء العراق للإسراع بإقرار القانون وإجراءات أخرى تراها ضرورية لدعم المصالحة الوطنية وإنهاء العنف الطائفي.
وجاء رفع مشروع القانون إلى البرلمان بعد أن وافق مجلس الوزراء أمس، على تعديلات فيه كخطوة كبيرة صوب تحقيق هدف رئيسي للولايات المتحدة. لكن محمد أبو بكر رئيس المكتب الإعلامي في البرلمان قال: إنه يتعين أولا عرض القانون على لجنة الطاقة والنفط.
وأضاف "نحتاج إلى سبعة أيام لوضع المسودة على جدول أعمال البرلمان لمناقشتها". ويهدف القانون إلى ضمان عدالة توزيع الثروة النفطية العراقية التي تمثل ثالث أكبر احتياطيات في العالم وتتركز في الشمال الكردي والجنوب الشيعي. وفي بادرة على احتمال أن يواجه مشروع القانون عقبات قالت الحكومة المحلية في منطقة كردستان في شمال العراق إنها لم تطلع بعد على مسودة القانون.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مسودة القانون في شباط (فبراير) الماضي لكنه واجه معارضة شديدة من الأكراد الذين شعروا أنه ليس في صالحهم. ويحدد قانون النفط من يسيطر على ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم ويهدف إلى توفير إطار قانوني لجذب الاستثمارات الأجنبية وتأسيس شركة جديدة تابعة للدولة للإشراف على قطاع النفط. ولم تنشر التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأول.
وقال الأكراد إن بعض ملاحق مشروع القانون غير دستورية لأنها تنزع السيطرة على حقول نفطية من الحكومات الإقليمية وتضعها تحت سيطرة شركة النفط الجديدة. وربما يعرقل ساسة من السنة إقرار القانون إذ إنهم أبدوا مخاوفهم من سيطرة مستثمرين أجانب على الصناعة.
وقال سالم الجبوري المتحدث باسم جبهة التوافق السنية: إن الجبهة تعتقد أن مجلس الوزراء تعجل في الموافقة على التعديلات وإنها ستسعى لتعديلات جديدة. وتقاطع الجبهة اجتماعات مجلس الوزراء والبرلمان بسبب ما تقول إنه معاملة غير منصفة لأعضائها.