دراسة: متوسط أسعار الفائدة الحقيقية في دول الخليج أعلى من مثيلاتها في منظمة التعاون الاقتصادي

كشفت دراسة أعدتها غرفة تجارة وصناعة دبي أن متوسط أسعار الفائدة الحقيقية في دول مجلس التعاون الخليجي أعلى قليلا مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو ما يعكس مستوى المخاطرة جراء الاستثمار في دول مجلس التعاون.
ووفقا للدراسة يبلغ متوسط أسعار الاقتراض والإيداع الاسمية ومعدل التضخم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 8.3 و4.3 و3.5 في المائة على التوالي، في حين تبلغ في دول الخليج 8 و3.6 و2.7 في المائة على التوالي، مشيرة إلى أن الاختلاف الطفيف ليس له تأثير اقتصادي يذكر، في أسعار الفائدة الحقيقية بين مجموعتي الدول وينسجم مع النظرية الاقتصادية التي تتوقع أن رأس المال سوف يتدفق من الدول التي فيها رأس مال فائض، حيث معدل العائد منخفض نسبيا كما في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى الدول التي يندر فيها رأس المال، والتي يعد معدل المردود فيها أعلى نسبيا كما في دول مجلس التعاون.
وأوضحت أن السعر الحقيقي للإيداع في الإمارات سالب بسبب معدل التضخم المرتفع نسبيا، في حين لا يزال السعر الحقيقي للاقتراض إيجابيا، ويعني ذلك أن مؤسسات الإيداع المالية مثل البنوك التجارية التي تحتفظ بودائع ومن ثم تقوم بإقراضها، تحقق أرباحا في حين أن المودعين يخسرون في الواقع. وعند مقارنة أسعار الفائدة الحقيقية في الإمارات بمتوسطها في دول مجلس التعاون، من الواضح أن التكلفة الحقيقية للإقراض في الإمارات أرخص من متوسطها في دول مجلس التعاون، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع النسبي لمعدل التضخم في الإمارات مقارنة بمتوسط معدل التضخم في دول المجلس، وذلك بسبب الاختلاف الطفيف بين أسعار الفائدة الاسمية في الإمارات ومتوسط هذه الفائدة في دول المجلس.
وأضافت أن الفرق بين سعري الإقراض والإيداع في دول مجلس التعاون مرتفع نسبيا مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويعود ذلك إلى الندرة النسبية في رأس المال وعدم كفاءة نظم الوساطة المالية في دول المجلس ومن اللافت أيضا أن الفرق بين سعري الإقراض والإيداع في الإمارات مطابق تقريبا للفرق بين السعرين في دول المجلس، ويفسر ذلك بانفتاح الأسواق المالية لدول المجلس وبالتالي تمتعها بحرية تدفق الأموال فيما بين هذه الدول مما أدى إلى تساوي الفروق في أسعار الإقراض والإيداع، حسبما تتنبأ به النظرية الاقتصادية. ويعود السبب كذلك إلى التنسيق المالي بين الدول أعضاء مجلس التعاون استعدادا لتحقيق الوحدة النقدية فيما بينها.
وبالنسبة للإمارات قالت الدراسة إنه منذ 2002 ظلت معدلات التضخم تتجاوز باستمرار سعر الإيداع ومن المتوقع أن يتواصل هذا النمط في 2007 كما ظلت معدلات التضخم تتجاوز سعر الإقراض منذ عام 2004، لكن يتوقع أن يهبط إلى أقل من سعر الإقراض في عام 2007 وإذا استمر معدل التضخم في تجاوز أسعار الفائدة فسوف يكون لذلك آثار سالبة على المدخرين والدائنين وبالتالي على كامل عملية الوساطة المالية.
ومن الآثار المتوقعة كما كشفت الدارسة - أن المقترضين سيستفيدون على حساب المدخرين/ الدائنين وذلك لأن التكلفة الحقيقية للإقراض سوف تصبح أرخص نسبيا مع ارتفاع التضخم. لذلك، فإن هنالك حاجة ماسة لوضع سياسات نقدية ومالية توقف الضغوط التضخمية في الاقتصاد الإماراتي، وأن استقرار الأسعار يؤدي إلى نمو اقتصادي مستدام، الأمر الذي يتحقق فقط عندما لا يؤدي النمو إلى ضغوط تضخمية في الاقتصاد.