ماذا يحدث في "جبل عمر"؟
استناداً إلى نظام الشركات المساهمة، فإنه عند تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة وبعد إتمام عملية الاكتتاب العام، فإنه يجب على الشركة عقد جمعية عمومية تأسيسية ثم التقدم بطلب إلى معالي وزير التجارة والصناعة لإعلان تأسيس الشركة رسمياً، مما يعني أن تاريخ تأسيس الشركة فعلياً هو تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيسها.
كما هو معروف، فإن شركة جبل عمر لم تتمكن من عقد الجمعية العمومية التأسيسية لها بسبب عدم اكتمال النصاب نتيجة لرفض وزارة التجارة والصناعة احتساب الحصة النقدية المدفوعة من قبل شركة مكة نيابة عن المؤسسين الذين لم يستكملوا وثائقهم الشرعية، إضافة إلى رفض احتساب حصص مؤسسين جدد لم يتضمنهم عقد التأسيس وحصص جديدة لمؤسسين حاليين لم يتضمنها عقد التأسيس.
بالنظر إلى عدد المؤسسين، نجد أن هذا العدد بلغ 873 مؤسساً في عقد التأسيس الموثق لدى كاتب العدل، ثم ارتفع هذا العدد إلى 960 مؤسساً في نشرة الإصدار، ثم ارتفع أيضا إلى 1023 مؤسسا بتاريخ عقد الجمعية العمومية التأسيسية. عند استفسار الوزارة عن أسباب ارتفاع عدد المؤسسين، بررت الشركة ذلك بقيام بعض المؤسسين ملاك العقارات ببيع عقاراتهم إلى أشخاص من المؤسسين وغيرهم، وإلى وفاة بعض المؤسسين وانتقال حصصهم إلى الورثة، ثم إلى قيام بعض ملاك العقارات (الذين قدمت شركة مكة حصة نقدية نيابة عنهم) باستكمال وثائقهم الشرعية والتضامنية.
في بيانها، أوضحت الوزارة أنه لا يحق للمؤسسين تداول الأسهم النقدية أو الأسهم العينية أو حصص التأسيس قبل نشر القوائم المالية للشركة عن سنتين ماليتين كاملتين اعتباراً من تاريخ التأسيس، وأنها لم تمانع في احتساب حصص ورثة المؤسسين المتوفين وحصص ملاك العقارات الذين استكملوا وثائقهم الشرعية، إلا أنه يبدو لنا أن المشكلة تتركز في نقطتين: أولا في قيام بعض المؤسسين ببيع عقاراتهم إلى مؤسسين آخرين وإلى أشخاص آخرين (ليسوا من المؤسسين)، وثانياً في الطبيعة القانونية لحصة شركة مكة النقدية نيابة عن ملاك العقارات الذين لم يستكملوا وثائقهم الشرعية.
هذا يدعونا لطرح بعض التساؤلات: لماذا قام مؤسسون مسجلون في عقد التأسيس (الموثق لدى كاتب العدل) ببيع عقاراتهم قبل انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية وقبل إعلان تأسيس الشركة رسمياً؟ وكيف لهم أن يبيعوا عقاراتهم إلى أشخاص ليسوا من المؤسسين المسجلين في عقد التأسيس (الموثق أيضا لدى كاتب العدل) قبل انتهاء فترة الحظر المحددة بسنتين ماليتين كاملتين؟ والأهم من ذلك كيف سمحت إدارة الشركة بمثل هذه التجاوزات من قبل بعض المؤسسين؟ ولماذا؟
نأمل ألا يؤثر كل ذلك في سرعة إدراج سهم الشركة في السوق المالية، وإلا فإن المكتتبين البالغ عددهم نحو خمسة ملايين حتماً سيلحقهم ضرر نتيجة لذلك!!