401 مليار درهم الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعات الاقتصادية الإماراتية

ارتفعت قيمة الائتمان المصرفي الممنوح من قبل المصارف التجارية العاملة في الإمارات للقطاعات الاقتصادية من 165.6 مليار درهم في عام 2002 إلى 401 مليار درهم في منتصف عام 2006. وارتفع إجمالي القروض الشخصية من 59.5 مليار درهم في عام 2004 إلى 107.6 مليار درهم في منتصف عام 2006.
وأوضحت دراسة أعدها قطاع الأعمال في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن بنية الائتمان المصرفي وظاهرة نمو القروض الشخصية في الدولة، أن الجهاز المصرفي يمثل حجر الزاوية في العملية التنموية من خلال وظيفته الأساسية كمجمع للموارد المالية من القطاعات الاقتصادية ذات الفائض ومن ثم تحويلها وتغذية القطاعات الاقتصادية ذات العجز، وهو من هذا المنطلق يحقق هدفين رئيسين هما المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية من جهة، وتحقيق الأرباح التي هي ضرورية لاستمرار عمل الجهاز المصرفي، ولكن قدرة المصارف على المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تستند إلى حد كبير إلى درجة تطور وفعالية النظام المصرفي وخصوصاً المصارف التجارية ومدى انسجامها مع تطلعات الرؤية الاقتصادية للجهات المسؤولة.
وأبانت الدراسة أن التسهيلات الائتمانية تمثل الجانب الأكبر من استخدامات أموال المصارف التجارية وتعد المصدر الأول لأرباحها، وعلى الرغم مما يدره الائتمان المصرفي من عوائد مجزية للمصارف إلا أنه يعرضها لمخاطر كثيرة تزيد مع تزايد العائد المتوقع، لذا فهو سلاح ذو حدين، حيث إنه ذو مردود إيجابي إذا أحسن استخدامه, كما أن مردوده سلبي لو أسرف فيه، لذا تتدخل المصارف المركزية عادة للتحكم في الائتمان المصرفي بوسائل عديدة أهمها عمليات السوق المفتوحة، سعر الخصم، أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي القانوني.
وأوضحت الدراسة، أن العمليات الائتمانية دائماً ما تكون مصحوبة بالمخاطر، فالمصرف يتوقع في كل عملية ائتمانية عدم وفاء العملاء بالتزاماتهم بتاتاً أو على الأقل في مواعيدها المحددة، فقد يعجز العميل عن سداد ديونه نهائياً وقد يتأخر في السداد وتتكرر هذه العملية نتيجة لظروف غير متوقعة مما يترتب على ذلك جمود في رؤوس الأموال.