لنجعل من منتدى الرياض الاقتصادي آلية فاعلة في تحسين البيئة الاستثمارية
بين الدكتور عواد العواد وكيل الهيئة العامة للاستثمار في تصريح له لصحيفة "الرياض"، أن الهيئة تمكنت من وضع خطة عمل للتعامل مع الجوانب النظامية المؤثرة في مؤشر تقرير البنك الدولي لسهولة أداء الأعمال، حيث أطلقت برنامج 10×10 الذي لا يعتبر مجرد مبادرة اقتصادية وإنما تحد على مستوى الوطن والجميع مدعو للمساهمة فيه.
وللأمانة أقول إنه خطاب إعلامي راق لم نعتد عليه، حيث دائما ما تغلب على خطاباتنا روح التنافس أكثر من روح التكامل، وفي هذا الخطاب الإعلامي نستنشق رغبة نقية من قبل الهيئة العامة للاستثمار للتعاون استشعرناها بالدعوة الصادقة من قبل الوكيل العواد للجميع للمساهمة في التصدي للتحدي الذي نواجهه لنصل إلى المرتبة العاشرة حسب مؤشر تقرير البنك الدولي لسهولة أداء الأعمال في عام 2010.
والتعاون إمكانية عظيمة يغفل عنها الكثير رغم أنها إمكانية ترفع من قدرات المؤسسات على تحقيق أهدافها بأفضل تكلفة وجهد ووقت ممكن، ذلك أنها تمكن أي مؤسسة كانت من الاستفادة القصوى من الإمكانيات التعاونية المتاحة وتفعيلها من خلال المبدأ القائل بربح الجميع All win processes.
وكون الهيئة العامة للاستثمار - كما صرح بذلك الدكتور العواد - ترصد وتتابع التحديات التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب في قطاعات استثمارية محددة وتنظيم المنتديات والملتقيات المختلفة لمناقشة تلك التحديات ومن ثم التواصل مع الجهات ذات العلاقة من أجل إزالتها، فإنني أعتقد أن المنتديات الاقتصادية التي أطلقتها الغرف التجارية كمؤسسات ممثلة للقطاع الخاص المعني في سبيل تعزيز قدرات القطاع الخاص التنافسية من خلال التصدي لجميع القضايا والمشاكل التي تحد من نمو القطاع الخاص وتقلص قدراته التنافسية، أقول أعتقد أن هذه المنتديات تمثل آليات تعاونية مثلى يمكن للهيئة العامة للاستثمار أن تتعاون معها بشكل تكاملي، حيث يمكن تفعيلها وتطويرها ودعمها معنويا وماليا لتؤدي مهمتها وتحقق أهدافها على أكمل وجه بما يحقق أهداف الهيئة العامة للاستثمار.
وحيث إن منتدى الرياض الاقتصادي الذي انطلق قبل أكثر من أربع سنوات منذ انطلاقته، ورغم أهميته وتفرد وتميز آليات عمله سواء على مستوى اختيار القضايا التي يناقشها أو على مستوى الدراسات التي يجريها أو على مستوى المشاركين الذين يخرجون بأجود التوصيات التي يعمل المنتدى على تفعيلها، وهي آليات تتكامل مع الآليات المتميزة والمختلفة في المنتديات الأخرى مثل منتدى جدة ومنتدى التنافسية، أقول رغم كل ذلك إلا أنه ما زال يعاني من تعاون أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه تعاون لا يتناسب وأهدافه المهمة من ناحية ورغبة القطاعين العام "ممثلا بالهيئة العليا للاستثمار" والخاص ممثلا باللاعبين الكبار في جميع القطاعات الاقتصادية من ناحية أخرى.
وأعتقد أن هذا المستوى غير المناسب من التعاون ما هو إلا نتيجة لعدم شيوع ثقافة تفعيل الإمكانيات التعاونية كإمكانية حاسمة في تحقيق الأهداف، ولعدم شيوع الثقافة القائلة إن تقوية وتعزيز قدرات أحد الأطراف هي في الحقيقة قوة إضافية للطرف الآخر، ودليل عدم شيوع مثل هذه الثقافات ما نراه من معظم مؤسساتنا الحكومية والخاصة، حيث تعمل كل منها منفردة وكأنها لا صلة لها بالآخر في أي دائرة اهتمام كانت رغم تشابه المقاصد والأهداف.
إنني وكل مخلص من أبناء الوطن يشعر بالغبطة والسرور لما نراه من مقاصد نبيلة معززة بجهود متميزة تنم عن عمق بالفهم وإدراك للمعطيات الحالية واستشراف للتغيرات المستقبلية، جهود تقوم بها مؤسساتنا الوطنية الحكومية منها والخاصة وغير الربحية، ولكن في الوقت نفسه فإننا نشعر بالقلق نتيجة عدم تكامل تلك الجهود بما يعضد بعضها البعض، بل ما يقلقنا أكثر مما نشعر به من تجافي في بعض الأحيان معزز بروح تنافسية سلبية لاحتكار الإنجاز لطرف على حساب طرف آخر، وكأن القمة لا تتسع إلا لفرد واحد أو مؤسسة واحدة رغم أنها قمة واسعة تتسع لأعداد كبيرة من الناجحين والمبدعين.
ختاما: كلي ثقة بالإخوة القائمين على جميع المؤسسات العاملة في مجال تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا العزيزة ورفع قدرات مؤسساتنا التنافسية أنهم سيعيدون النظر في قضية تفعيل الإمكانيات التعاونية فيما بينهم كأطراف ذات غايات نبيلة وإمكانيات يعزز بعضها بعض، وأن يتساموا في روح "الأنا" لصالح روح " النحن" ليلعب القطاع الخاص دوره المأمول كشريك حقيقي للقطاع الحكومي في تحقيق أهداف الخطط التنموية الطموحة، والتي عبرت عن وزارة الاقتصاد والتخطيط في رؤيتها المستقبلية للاقتصاد السعودي سيكون الاقتصاد السعودي بحلول عام 2025 متنوعاً ومزدهراً يقوده القطاع الخاص ويوفر فرص عمل مجزية وتعليم عالي الجودة وعناية صحية فائقة إضافة إلى المهارات اللازمة لرفاهية جميع المواطنين وحماية القيم الإسلامية وتراث المملكة الثقافي.