هل تستمر الصين في ملء مخزونها الاستراتيجي من النفط في ظل استقرار الأسعار ؟

السؤال الذي سيفرض نفسه خلال هذا الأسبوع إذا كان معدل 70 دولارا للبرميل الذي وصلت إليه أسعار النفط الأسبوع الماضي سيستمر أم لا، ويصبح بالتالي الأرضية التي يتحرك عليها سعر البرميل خلال الفترة المقبلة واضعا في الاعتبار موسم الصيف، حيث تلعب استخدامات قطاع النقل الدور الأساسي فيما يتعلق بالاستهلاك.
فشحنات آب (أغسطس) من خام ويست تكساس استقرت عند 70.68 دولار للبرميل يوم الجمعة، وآخر مرة وصلت إلى هذا المستوى في الحادي والثلاثين من آب (أغسطس) الماضي، كما بلغ سعر الجالون 2.97 دولار للوقود في محطات التعبئة بالنسبة للمستهلكين. خام برنت من ناحيته شهد زيادة في حدود 89 سنتا إلى 71.41 دولار للبرميل. وجاءت السيارات المفخخة التي اكتشفت في لندن وكذلك عمليات التفجير التي طالت بعض خطوط النفط العراقية لتعزز من الجانب الأمني والسياسي الدافع للأسعار إلى أعلى، وهو ما جعل معظم المحللين يشيرون إلى هذا الجانب علما أن أساسيات السوق فيما يتعلق بالعرض والطلب لا تبرر هذا التصاعد. ويلاحظ أن الأسبوع انتهى بصورة مغايرة لحالة الارتياح التي سادت عقب رفع الإضراب الذي طال صناعة النفط النيجيرية في الأسبوع الأسبق.
هذا الوضع تزامن مع تراجع في حجم المخزون من البنزين في الأسبوع الماضي وذلك وفق البيانات التي أصدرتها إدارة معلومات الطاقة فحتى الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من الشهر الماضي شهد مخزون البنزين تراجعا بنحو 700 ألف برميل إلى 202.6 مليون برميل، وساعد على مضاعفة الإحساس بحجم التراجع أن السوق كانت تتوقع زيادة في حدود مليون برميل، الأمر الذي يشير إلى سحب من المستودعات، وذلك لأول مرة في غضون فترة ثمانية أسابيع، ويؤكد أن مخزون البنزين لا يزال أقل مما كان عليه قبل عام . مخزون المقطرات من جانبه شهد تراجعا بنحو 2.3 مليون برميل، بينما كان التوقع أن تكون هناك زيادة في حدود 600 ألف برميل.
من ناحية أخرى فقد تحدثت إدارة معلومات الطاقة عن تحسن في نسبة تشغيل المصافي الأمريكية بنحو 1.8 في المائة، وهو معدل يزيد على ما كان متوقعا أن تكون نسبة التحسن في حدود 0.8 في المائة فقط. ويظهر ذلك في استعادة مصافي "بي. بي"، التي كانت تعمل بنصف طاقتها البالغة 410 آلاف برميل يوميا منذ آذار (مارس) الماضي وكذلك مصفاة فاليرو التي تعرضت إلى حريق في شباط (فبراير) الماضي، الأمر الذي عطل إنتاجها البالغ 164 ألف برميل يوميا ولتعود الآن إلى نشاطها بالكامل. وبصورة عامة يمكن القول إن موسم الصيانة التقليدي للمصافي اكتمل في منتصف الشهر الماضي، الأمر الذي يشير إلى احتمال كبير في زيادة الطلب على النفط الخام لإدخاله في ميدان التكرير ومقابلة احتياجات السوق من المنتجات المكررة.
المعدل الذي وصلت إليه الأسعار ومدى استقرارها فيه يطرح سؤالا إذا كانت الصين ستستمر في ملء مخزونها الاستراتيجي من النفط بمثل هذه الأسعار أم أنها ستوقف العمل في هذا الجانب إلى أن تتراجع الأسعار قليلا. ومعروف أن الشركات الصينية تحتفظ بمخزون تجاري يغطي الاستهلاك لفترة تراوح بين 10- 30 يوما، لكن الحكومة تحركت خلال العامين الماضيين لبناء مستودعات في أربع مناطق مختلفة يفترض أن يكتمل أولها هذا العام ليحتفظ فيها بمخزون نفطي استراتيجي يمكن اللجوء إليه حال انقطاع الإمدادات.