استقالة رئيس صندوق النقد المفاجئة تثير دعوات للترشيح من خارج أوروبا

قالت المفوضية الأوروبية أمس، إنها تأمل في أن يجد الاتحاد الأوروبي خليفة مناسبا لرئيس صندوق النقد الدولي رودريجو راتو الذي أعلن استقالته أمس الأول.
وكانت استقالة راتو المفاجئة قبل نهاية فترة ولايته قد أثارت دعوات إلى مد البحث عن خليفة له إلى خارج أوروبا، التي تختار رؤساء الصندوق منذ تأسيسه بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945 وفي المقابل تختار الولايات المتحدة رئيس البنك الدولي مما يستبعد اليابان والدول النامية.
لكن متحدثة باسم خواكين المونيا مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحافي "نأمل أن يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اختيار مرشح مناسب للمنصب في الوقت المناسب لضمان استمرار الإصلاحات المهمة التي بدأها الصندوق وتنفيذها في وقتها". وجاءت استقالة راتو وهو وزير مالية إسباني سابق بعد أسابيع من مناقشات بشأن من سيخلف بول ولفويتز الرئيس السابق للبنك الدولي الذي استقال بسبب فضيحة تتعلق بترقية صديقته.
وقال مسؤول مالي في الاتحاد الأوروبي طلب عدم نشر اسمه "لم يمض وقت طويل منذ أن أعلن راتو تخليه عن المنصب لكن في لحظة ما أتوقع أن يقدم الأوروبيون مرشحا نظرا للتقليد المتبع".
وتتعرض المؤسستان الماليتان اللتان تمثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أكبر المساهمين فيهما لضغوط لإعطاء صوت أكبر للدول الناشئة في إدارتهما.
لكن المسؤول الأوروبي قال "سيدهشني إذا بعد فترة وجيزة من اختيار الولايات المتحدة مرشحها للبنك الدولي أن يتم التشكيك في أسلوب الاختيار برمته".
وتردد أسما أوروبيين لخلافة راتو هما مرفين كينج محافظ بنك إنجلترا المركزي وماريو دراي محافظ البنك المركزي الإيطالي لكنهما استبعدا ذلك.
وقال أحد أعضاء مجلس الصندوق وهو من دولة نامية، إن الصندوق بدأ في تنفيذ إصلاحات يأمل أن تعطي صوتا أكبر لبقية العالم وفتح باب اختيار خليفة لراتو من خارج أوروبا سيكون أمرا حيويا. وأكد أنه "سيكون من المهم بالنسبة لمصداقية عملية الإصلاح أن تفتح عملية اختيار خليفة أمام مرشحين من خارج أوروبا".
واعتبرت منظمات غير حكومية، أن مغادرة رودريغو راتو رئاسة صندوق النقد الدولي بعد أسابيع من رحيل بول ولفوفيتز رئاسة البنك الدولي تظهر "أزمة عميقة" تمر بها المؤسسات الدولية.
واعتبر داميان مييه رئيس لجنة إلغاء ديون العالم الثالث، أن الإعلان المفاجئ عن استقالة الإسباني رودريغو راتو يظهر "الضبابية"، التي تشهدها المؤسسات الدولية و"يدشن مرحلة جديدة من الغموض". أما سيبستيان فورمي من منظمة "أوكسفام"، فاعتبر أن "المؤسسة وجدت نفسها في أسوأ وضع" خلال ولاية راتو رغم "بدء تنفيذ إصلاحات، لكن هذه الأخيرة تستدعي الكثير من الوقت".
ويواجه صندوق النقد الدولي خصوصا أزمة مالية. وكانت فوائد قروض الصندوق للدول التي تمر بصعوبات اقتصادية، تشكل أبرز موارده، غير أن هذه القروض تضاءلت في الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد العالمي بفترة نمو قياسية. وعلاوة على ذلك "قامت دول عدة بسداد ديونها بشكل مسبق وهددت بترك" الصندوق، كما أضاف فورمي. وتابع أن المؤسسة بدأت في الآن نفسه "التفكير في دورها لأول مرة منذ 1944".
ولاحظ فورمي أن راتو فتح بعض الملفات، خاصة ملف تمثيل عمالقة التنمية مثل الصين والهند. واعتبر أن "تخصيص عامين لإصلاح الإدارة فترة طويلة جدا".